نمو غير متوقع في الوظائف الخاصة: 143,000 وظيفة جديدة في سبتمبر وفقًا لتقرير ADP!
أظهر تقرير شركة معالجة الرواتب “ADP” يوم الأربعاء أن التوظيف في القطاع الخاص شهد انتعاشًا في سبتمبر، مما يشير إلى أن سوق العمل لا يزال قويًا رغم بعض علامات الضعف.
أضافت الشركات 143,000 وظيفة خلال الشهر، وهو تسارع مقارنةً بالرقم المعدل صعوديًا البالغ 103,000 في أغسطس، وأفضل من توقعات الاقتصاديين التي كانت تشير إلى 128,000 وظيفة.
بينما زاد التوظيف، انخفض معدل نمو الأجور مرة أخرى. فقد تراجع النمو السنوي للأجور للموظفين الذين بقوا في وظائفهم إلى 4.7%، بينما انخفض إلى 6.6% لمن يغيرون وظائفهم، بتراجع قدره 0.7 نقطة مئوية عن أغسطس.
كانت مكاسب الوظائف منتشرة بشكل عام، حيث تصدرت قطاعات الترفيه والضيافة بـ34,000 وظيفة جديدة، تلتها الإنشاءات (26,000)، والخدمات التعليمية والصحية (24,000)، والخدمات المهنية والتجارية (20,000)، وخدمات أخرى (17,000).
وكانت خدمات المعلومات هي الفئة الوحيدة التي سجلت خسارة بلغت 10,000 وظيفة.
شكل مقدمو الخدمات حوالي 101,000 من إجمالي الوظائف المضافة، بينما أضاف منتجو السلع العدد المتبقي.
من حيث الحجم، جاء كل النمو من الشركات التي تضم أكثر من 50 موظفًا. أما الشركات الصغيرة فقد شهدت خسائر؛ حيث انخفض عدد الموظفين الذين يعملون لدى شركات توظف أقل من 20 عاملًا بمقدار 13,000.
يأتي تقرير ADP قبل يومين من تقرير وزارة العمل حول الرواتب غير الزراعية الذي يُتوقع أن يظهر نموًا قدره 150,000 وظيفة بعد الأداء المخيب للآمال لشهر أغسطس والذي بلغ فيه عدد الوظائف المضافة فقط 142,000 منها كان هناك نحو118 ألفاً جاءت من توظيف القطاع الخاص.
بينما يعتبر تقرير ADP بمثابة مؤشر للتعداد الرسمي للوظائف إلا أنه قد يختلف عنه أحياناً بفوارق كبيرة.
يترقب مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي أرقام الوظائف عن كثب أثناء تفكيرهم في الخطوة التالية بشأن السياسة النقدية وأسعار الفائدة. وفي خطاب له يوم الاثنين وصف رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول سوق العمل بأنه “صلب”، مع الإشارة إلى أنه “تبرد بوضوح” على مدار العام الماضي.
من المتوقع أن يتبع الاحتياطي الفيدرالي خفض سعر الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية الذي تم إجراؤه في سبتمبر بخفض آخر في نوفمبر وديسمبر. والسؤال الرئيسي هو ما إذا كان البنك المركزي سيتحرك بنفس النسبة الكبيرة أو يعود للتحرك بنمط تقليدي أكثر يتمثل بخفض ربع نقطة فقط.
تشير تسعيرات السوق المستقبلية حاليًا إلى خفض ربع نقطة في نوفمبر ثم خفض نصف نقطة في ديسمبر. وقد أشار باول إلى أن التحركات المتتابعة بربع النقطة هي السيناريو الأكثر احتمالاً الآن على الرغم من أن صانعي السياسات يبقون متابعين للبيانات وسيتكيفون وفقاً لذلك.
