الشرق الأوسط

نداء عاجل لحماية النازحات في السودان من خطر الاغتصاب: مسؤولة أممية تكشف الحقائق المروعة

قال المندوب الدائم لجمهورية السودان لدى الأمم المتحدة، الحارث ‌إدريس، يوم الخميس، في مقابلة مع قناة الحرة إن “أهم شيء” في قرار مجلس الأمن الدولي الخاص بحظر ⁢الأسلحة ‌المفروض على إقليم​ دارفور هو تحديد مدة المراجعة ⁣بسنة واحدة بعدما⁣ كانت 18 شهراً وعدم توسيع نطاق القرار إلى مناطق أخرى، ومنع الدول⁢ من التدخل في الصراع.

وكان​ القرار السابق يفرض مراجعة للوضع في دارفور بعد‌ 18 شهراً وبشكل غير محدد المدة‍ عموماً، لكن في القرار الجديد تم تقليص هذه الفترة إلى‌ 12⁤ شهراً. ويعني هذا أن ⁣مجلس الأمن⁣ سيعيد النظر ⁢في الوضع بعد سنة واحدة‍ فقط لتقييم ‍مدى الالتزام بالقرار⁣ واتخاذ قرار جديد بشأن تمديده أو⁤ تعديله.

وفي حين أن القرار⁣ السابق كان يفرض حظراً على ​نقل الأسلحة إلى دارفور فقط، كانت هناك مقترحات لتوسيع هذا الحظر ليشمل أقاليم أخرى في‌ السودان. وفي النهاية، نجح السودان في إبقاء الحظر مقتصراً على دارفور فقط وفق ما أكده⁣ السفير السوداني.

يذكر⁣ أن القرار الصادر عام 2005 كان⁢ يركز بشكل⁤ حصري على دارفور وهذا لم يتغير في النسخة الجديدة.⁢ وقال الحارث إدريس:‍ “تغلبنا على⁣ عقبة ‌المعايير الواجب استيفاؤها وتنفيذها ⁤حتى يتم التحقق من الامتثال.. كذلك بدل أن ‍تتحمل الحكومة فقط ⁤وزر هذا القرار تتحمل كل ⁣الدول بما فيها الإمارات وتشاد ودول الجوار ‍وكل المنخرطين في تغذية الحرب وتوسيع‍ نطاقها في دارفور”.

يذكر أن دولاً عدة⁢ من بينها الإمارات وُجِّهت‍ إليها اتهامات بالتدخل في ⁤الحرب المندلعة بالسودان إلا أنها نفت ⁣ذلك. وإحدى التعديلات المهمة في القرار الجديد⁤ هي ⁤أنه لا يحمّل الحكومة السودانية وحدها ⁤مسؤولية الامتثال للقرار حيث يشمل أيضاً دول ​الجوار والدول التي⁤ قد تكون ضالعةً بتزويد الأطراف المتنازعة بالسلاح أو ⁣دعم الصراع.

إلى ذلك، أشار المتحدث إلى أن ‍القرار يعزز⁤ احترام سيادة السودان ووحدة أراضيه. وبحسب⁣ المسؤول ذاته، بالرغم من حظر نقل الأسلحة إلى دارفور فإن القرار لا يمنع ⁤الحكومة السودانية من الحصول على الأسلحة بشكل ⁢عام بل يركز ⁤فقط ⁢على منع نقل ‌المعدات العسكرية​ إلى⁣ دارفور.

الحارث إدريس عقّب على ذلك بالقول: ‌”لا يمكن ضبط الأمن في إقليم عاش مظاهر عنف بدون وجود قوة صلبة”.

ومدد مجلس الأمن الدولي يوم الأربعاء لمدة عام حظر الأسلحة المفروض على إقليم دارفور السوداني‌ والذي يتم التنديد بانتهاكاته بانتظام. وفي قرار تم تبنيه بالإجماع مدد المجلس ‍حتى 12 سبتمبر عام ‌2025 نظام العقوبات المعمول به منذ عام 2005 والذي يخص ‍دارفور ويشمل حظر ​الأسلحة وعقوبات ‍فردية (تجميد الأصول ⁢وحظر السفر) تطال حالياً ثلاثة أشخاص فقط.

وعلق نائب السفيرة الأميركية روبرت وود قائلاً:⁢ “لا يزال سكان ⁢دارفور يعيشون خطرًا ويأسًا.. وهذا القرار ⁤يبعث لهم برسالة مهمة مفادها‌ أن⁣ المجتمع الدولي يبقى ‌منتبهاً لمحنتهم”. وأضاف أنه رغم عدم شمول العقوبات البلاد بأكملها فإن تجديدها “سيقيد حركة الأسلحة نحو دارفور” ⁤و”يساعد” على “إعادة ⁣السودان إلى⁤ طريق الاستقرار والأمن”.

وتدور منذ أبريل عام 2023 حرب ‌بين ⁤الجيش السوداني بقيادة ⁣عبد ⁣الفتاح البرهان وقوات الدعم ⁣السريع ⁣بقيادة‌ نائبه السابق محمد حمدان دقلو. وأدى النزاع إلى مقتل عشرات الآلاف ونزوح ولجوء أكثر من عشرة ⁢ملايين شخص بحسب الأمم المتحدة.

وتخشى⁢ الأمم المتحدة ⁢والعاملون بالمجال الإنساني أن ⁢تتدهور الحرب إلى نزاع عرقي جديد خصوصاً ⁣بإقليم درافو الذي شهد قبل عشرين​ عاماً حرباً برزت خلالها ​قوات ⁤”الجنجويد” ⁤التي ⁤تم دمجها لاحقاً بقوات الدعم السريع.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى