جاء هذا في بيان يحمل عنوان “حرب على أجساد النساء والفتيات” أصدره مكتب المسؤولة الأممية بعد زيارة رسمية إلى تشاد في الفترة ما بين 14 و18 تموز/ يوليو 2024، لتقييم الوضع في إقليم وداي، حيث التمس أكثر من 620,000 لاجئ الحماية، بمن فيهم ناجيات من العنف الجنسي المرتبط بالصراع، الذين فروا من الأعمال العدائية الجارية في السودان.
وقالت باتن إنه “في أعقاب التقارير المزعجة عن عدد كبير من حالات العنف الجنسي المرتبط بالصراع في الأقاليم الشرقية من تشاد، قمت بزيارة البلاد لأشهد بنفسي حجم الأزمة الناجمة عن تدفق المدنيين من السودان، والذين يمثل النساء والأطفال حوالي 90 في المائة منهم”.
روايات مروعة
والتقت المسؤولة الأممية في مدينة أدري ومخيم فرشانا مع ناجيات من العنف الجنسي المرتبط بالصراع اللاتي فررن من السودان، “وشاركن بشجاعة رواياتهن المروعة عن العنف الجنسي المتفشي والوحشي، وسلطن الضوء على كيف يظل العنف الجنسي سمة بارزة للصراع الدائر في السودان”.
واستمعت الممثلة الخاصة إلى روايات عن الاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي التي تورط فيها العديد من الجناة. كما تم استخدام العنف الجنسي ضد النساء والفتيات بدوافع عرقية. وشملت الحالات الاغتصاب أمام أفراد الأسرة والاتجار لأغراض الاستغلال الجنسي للنساء والفتيات واختطاف النساء للحصول على فدية. واستهدفت الناشطات والمستجيبات الأوليات بمن فيها أولئك اللاتي يقدمن المساعدة والدعم للناجيات.
وفي بعض الحالات، حددت الناجيات والشهود رجالاً مسلحين ينتمون إلى قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها باعتبارهم الجناة المفترضين لهذه الجرائم الخطيرة.
تحديات الوصول للخدمات الأساسية
وأفاد البيان بأن نساءً من مجتمعات اللاجئين والمجتمعات المضيفة والمستجيبات في الخطوط الأمامية شاركن رؤاهن حول التحديات التي تواجههن للوصول إلى الخدمات الأساسية بما فيها أي شكلٍ من أشكال المساعدة القانونية أو الوصول إلى العدالة ودعم سبل العيش.
وردد آخرون ممن قدموا إفادات بشأن الوضع الإنساني نفس المشاعر مؤكدين أن الافتقار إلى الرعاية المتخصصة بما فيها الرعاية الصحية العقلية والاستشارات المتعلقة بالصدمات وعدم كفاية الموظفين والمرافق الصحية غير المُجهزة بشكل جيد استمرت تخلق حواجز أمام الدعم الكافي.
وقالت الممثلة الخاصة إنه “لم تتمكن الناجيات من العنف الجنسي الإبلاغ عن حالاتهن أو الحصول على مساعدة مُنقذة للحياة بسبب حجم الأزمة والمسافة إلى المنشآت الصحية وندرة وجودها فضلاً عن العار والوصمة المتجذرة في الأعراف الاجتماعية الضارة”.
وأضافت أنه غالبًا ما لم تطلب النساء اللاتي تعرضن للعنف الجنسي سواءً كان ذلك داخل السودان أو أثناء فرارهن للمساعدة الطبية إلا عندما أدركن أنهن حوامل.
مخاطر في المخيمات
ونبه البيان إلى أن الافتقار للأمن داخل المخيمات وتداول الأسلحة ووجود رجال مسلحين يزيدان تعريض النساء والفتيات لأشكال مختلفة من العنف القائم على النوع الاجتماعي. وأفاد بأن كيانات الأمم المتحدة وضعت تدابير للتخفيف هذه المخاطر بما يشمل الإضاءة داخل المخيمات والمواقد المُوفرة للوقود والتي تتطلب تمويلاً إضافياً لزيادة حجمها.
وأكد أنه رغم الجهود الكبيرة التي تبذلها السلطات التشادية والأمم المتحدة والمنظمات الدولية والوطنية للاستجابة للأزمة فإن الاحتياجات الملحة للسكان المتضررين بما فيها الناجيات لا تزال غير ملباة بشكل كبير مشيراً إلى أن أكثر مِن 3200 شخص يبحثون أسبوعياً عن ملاذ آمن شرق تشاد.
ودعت باتن مجتمع المانحين الدوليين لمضاعفة مساهماتهم لدعم أولئك الذين هم بأمس الحاجة للمأوى والأمان والمساعدة.
وأضافت: “يجب علينا أن نستجيب بتضامن لا يتزعزع للسكان المتضررين جراء الصراع بمن فيهما الناجحات ويجب علينا تخفيف معاناتهم بسرعة”.
وكررت دعوتها لجميع أطراف الصراع للامتثال للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني وخاصة ضمان الوقف الفوري والكامل لجميع أعمال العنف ضد المدنيين بما فيهما أعمال violence sexual.
