نائب رئيس وزراء مالي: الحوار الوطني يتيح للماليّين التعبير عن قضاياهم بحرية ودون تدخل خارجي!
في كلمته أمام المناقشة العامة للدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، تناول نائب رئيس وزراء مالي موضوع إنهاء الاتفاق الموقّع مع الجماعات الانفصالية. وأشار إلى أن الحوار بين الماليين وتوصيات الاتفاق، التي قُدمت رسميًا إلى رئيس الدولة في 13 مايو 2024، يظلان الإطار الوحيد لحل النزاعات الداخلية.
كما ألقى الضوء على ما وصفه بـ “العلاقات التعاونية المثالية والمثمرة بين مالي وروسيا والصين وتركيا وإيران والعديد من الحلفاء المخلصين الآخرين”.
وأكد أن بلاده تظل منفتحة على جميع الشركاء الذين يرغبون في مساعدتها في مواجهة تحدياتها المتعددة. وجدد استعداد الحكومة المالية لمواصلة وتعزيز تعاونها مع الأمم المتحدة، وخاصة من خلال الوكالات والصناديق والبرامج الأممية.
وأضاف قائلاً: “إن طبيعة الحل الذي تنفذه السلطات المالية تخص الماليين فقط. ومنذ إنهاء اتفاق الجزائر في 25 يناير 2024، لم يعبر الماليون سوى عن رغبة واحدة بشأنه وهي أن ترقد روحه بسلام”.
واختتم كلمته بالقول إن مالي وشعبها لن يقفا موقف المتفرج إزاء الاعتداءات والمحن وأضاف: “سنرد بالمثل على كل كلمة تُستخدم بشكل غير لائق؛ وعلى كل رصاصة تُطلق علينا”.
