منتدى مميز: حماية حقوق الأطفال في عالم رقمي آمن – اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تدعوكم للمشاركة!
تنظم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في الفترة من 10 إلى 11 الشهر المقبل، منتداها الوطني الثالث حول “حماية حقوق الأطفال في بيئة رقمية آمنة: التحديات وآفاق التمكين والحماية”، بالشراكة مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والوكالة الوطنية للأمن السيبراني، وبمشاركة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة المعني بالأطفال والصراع المسلح، وممثل منظمة الأمم المتحدة الدولية للطفولة (اليونيسف)، ورئيس البرامج والشراكات والعمليات في قطر.
ويهدف المنتدى إلى تقديم مرئيات لتعزيز التشريعات والسياسات العامة والتدابير الإدارية والإجراءات والممارسات ذات الصلة بوقاية وتمكين وحماية الأطفال في الفضاء الرقمي، استنادًا إلى نهج حقوق الإنسان.
وبهذه المناسبة، قالت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان: ”إن موضوع حماية حقوق الأطفال في الفضاء الرقمي يكتسب أهمية بالغة بالنظر إلى ما يوفره من فرص لتنمية قدرات ومهارات الأطفال في مجالات متعددة، وبالنظر إلى المخاطر والتحديات المتصلة به”.
وأضافت: “نسعى من خلال هذا المنتدى لبناء منصة للحوار الوطني بين الوزارات والمؤسسات العامة والمجتمع المدني وأولياء الأمور والأطفال حول المستجدات والتحديات التي تواجه حقوق الطفل في البيئة الرقمية، بالإضافة إلى استعراض التشريعات والسياسات العامة والتدابير الإدارية والمبادرات ذات الصلة بحقوق الطفل في الفضاء الرقمي”.
وأشارت إلى أن المنتدى يعمل أيضًا على الوقوف على أهم التجارب والممارسات الفضلى داخل الدولة وعلى المستويين الإقليمي والدولي. علاوة على ذلك، يسعى لتعزيز التدابير والممارسات المتعلقة بحماية حقوق الطفل في الفضاء الرقمي وحق الطفل في بيئة رقمية آمنة ضمن سياق القيم الإسلامية والهوية الوطنية. كما يتضمن التوعية بأهمية تمكين الأطفال من الوصول للعالم الرقمي وحمايتهم من المخاطر المحتملة.
ونوهت سعادتها بأن الأمم المتحدة أولت عناية خاصة لحقوق الطفل وبتطوير معايير الحماية المتصلة بها. مشيرةً إلى أنه بعد دخول الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل حيز النفاذ عام 1990، تم اعتماد البروتوكولين الاختياريين الأول بشأن منع بيع الأطفال واستغلالهم والثاني بشأن حظر إشراكهم في النزاعات المسلحة سنة 2000 ودخلا حيز التنفيذ.في عام 2002، دخل البروتوكول الاختياري الثالث بشأن البلاغات الفردية الملحق باتفاقية حقوق الطفل حيز النفاذ. وأشارت سعادة رئيسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إلى أنه في سنة 2011 تم تفعيل هذا البروتوكول، بالإضافة إلى التوصيات التي أصدرتها آلية الاستعراض الدوري الشامل وآلية الإجراءات الخاصة للعديد من الدول حول حماية حقوق الأطفال في الفضاء الرقمي. وهذا يؤكد على جدية التحديات المتعلقة بتمكين وحماية الأطفال في هذا المجال.
وفي السياق الوطني، أكدت سعادتها أن دولة قطر قد وفرت مساحة مهمة لتمكين الأطفال وحماية حقوقهم دستورياً وقانونياً. كما اعتمدت الدولة مجموعة من التشريعات ذات الصلة بحماية حقوق الأطفال، بما في ذلك القانون رقم 14 لسنة 2014 المتعلق بمكافحة الجرائم الإلكترونية، والذي يشمل حماية الأطفال من الاستغلال.
وأشارت سعادة رئيسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إلى أن رؤية قطر الوطنية 2030 تهدف إلى ضمان وحماية حقوق الطفل من خلال توفير بيئة آمنة وصحية لهم وضمان حصولهم على التعليم عالي الجودة والرعاية الصحية الجيدة وغيرها من الحقوق والخدمات. كما تتضمن استراتيجية قطر الوطنية في مجال الذكاء الاصطناعي العديد من الأهداف المتعلقة بتمكين الأطفال في الفضاء الرقمي.
وأوضحت أن العالم يواجه تحديات متعلقة بتمكين وحماية الأطفال في العالم الرقمي بسبب التطورات السريعة التي تشهدها التكنولوجيا الرقمية وامتدادها عبر مختلف مجالات الحياة. وشددت على ضرورة تطوير مستمر للتدابير التشريعية والسياسات العامة والممارسات والإجراءات لمواجهة هذه التحديات.
وأضافت أنه رغم محدودية الإشكاليات المرتبطة بتمكين وحماية الأطفال في البيئة الرقمية بدولة قطر، إلا أن التحديات العالمية وتأثيراتها على المستوى الوطني تستدعي جميع الجهات المعنية للعمل على تعزيز وتطوير تدابير الوقاية والحماية اللازمة لمواكبة المستجدات ومواجهة هذه القضايا. كما يجب تعزيز الوعي بحقوق الأطفال الرقمية.
وتوقعت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية رئيسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن يخرج المنتدى بتوصيات شاملة للجهات المعنية بحقوق الطفل في العالم الرقمي، بالإضافة إلى إنشاء قسم مختص بالذكاء الاصطناعي والحقوق الرقمية داخل اللجنة.تأسست طنية لحقوق الإنسان بناءً على رؤى المنتدى، وتهدف إلى تسليط الضوء على جهود الدولة في مجال حماية حقوق الطفل بشكل عام. كما تسهم في إثراء المناقشات المتعلقة بالدولة المقبلة أمام آلية الاستعراض الدوري الشامل، وأمام اللجنة الدولية لحقوق الطفل.
