مكتب حقوق الإنسان يطالب بوقف العنف في الضفة الغربية: دعوة عاجلة لإنهاء العملية العسكرية في جنين!
في بيان أصدره اليوم السبت، قال المكتب إن العملية المستمرة لقوات الأمن الإسرائيلية في مخيم جنين للاجئين وأجزاء مجاورة من المدينة أدت إلى عمليات قتل غير قانونية على ما يبدو، وانعدام الأمن للسكان الفلسطينيين، وتدمير هائل للمخيم الذي يقطنه حوالي 11,000 فلسطيني.
وأوضح المكتب أنه في وقت إصدار هذا البيان، قتلت قوات الأمن الإسرائيلية 12 فلسطينياً في جنين والمناطق المحيطة بها، بما في ذلك خمسة قتلوا في غارات جوية وسبعة بسبب إطلاق النار عليهم بالذخيرة الحية. ويشمل هذا رجلاً يبلغ من العمر 83 عاماً، ويدعى توفيق أحمد يونس قنديل، الذي ورد أنه قُتل ليلة 30 آب/أغسطس.
وبحسب عائلته، فقد خرج من منزله في الحي الشرقي من جنين لشراء بعض المواد الغذائية وتعرض لإطلاق نار من قبل قناصة إسرائيليين منذ اللحظة التي خرج فيها. وأفادت عائلته أنهم مُنعوا من الوصول إليه لمدة ساعتين حيث أطلقت القوات الإسرائيلية النار على أي شيء يتحرك في المنطقة.
تدمير البنية التحتية
وأفاد مكتب حقوق الإنسان بأن الجيش الإسرائيلي قام بتجريف الطرق وتدمير البنية التحتية العامة على نطاق واسع فضلاً عن المنازل الخاصة ومسجد في الحي الشرقي من المدينة ومخيم جنين.
وأضاف أنه منذ بدء العملية في 28 آب/أغسطس، نشرت القوات الإسرائيلية عدداً كبيراً من ناقلات الجند المدرعة والجرافات والقناصة بدعم من الطائرات المُسيرة والطائرات الأخرى. كما فرضت حظر التجول على المخيم والأجزاء المجاورة للمدينة التي انقطعت عنها أيضاً الكهرباء وإمدادات المياه. وأفاد سكان المخيم والمسعفون وموظفو الأمم المتحدة بأن العديد من العائلات عالقة في بيوتها بدون ماء وطعام بما في ذلك أطفال ورضع.
وأوضح المكتب أن جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني قالت إنها تمكنت منذ بدء العملية من إخلاء 20 شخصاً مصاباً بالذخيرة الحية بما في ذلك طفل يبلغ عمره 18 شهراً بالإضافة إلى عشرات الجرحى.
ونقل عن الجمعية كذلك أن قوات الأمن الإسرائيلية أطلقت النار على سيارات الإسعاف التابعة لها أربع مرات على الأقل وأنه خلال إحدى الحوادث التي وقعت يوم 30 آب/أغسطس أصيب طبيب وسائق سيارة إسعاف.
اعتقال عشرات الشباب
وقال مكتب حقوق الإنسان بالأراضي الفلسطينية المحتلة إنه تلقى معلومات تفيد بأن الجنود الإسرائيليين يعتقلون عشرات الشباب الفلسطينيين من بيوتهم ويستجوبونهم فضلاً عن إخضاعهم لأشكال مختلفة من سوء المعاملة بما فيها الضرب وإجبارهم على البقاء خارجاً لساعات طويلة دون طعام أو ماء. وأضاف أنه بحسب تقارير تم نقل العديد منهم إلى أماكن غير معلنة.
وأشار أيضاً إلى حادثة منفصلة حيث وردت أنباء عن مقتل رجلين فلسطينيين صباح يوم 31 آب/أغسطس برصاص القوات الإسرائيلية خلال محاولتين منفصلتين لتفجير سيارتين جنوب الضفة الغربية وأنه وفقًا لوسائل الإعلام الإسرائيلية أصيب ثلاثة ضباط إسرائيليون اثنان منهم بنيران صديقة إسرائيلية.
مخاوف خطيرة
وشدد المكتب على أن استخدام قوات الأمن الإسرائيلية للأسلحة والتكتيكات العسكرية يسهم بشكل كبير في تصعيد العنف بالضفة الغربية المحتلة.
وأشار إلى أن محكمة العدل الدولية قالت مؤخراً إن وجود إسرائيل بالأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانوني ودعت إسرائيل لإنهاء هذا الوجود غير القانوني بأسرع وقت ممكن.
وذكَّر إسرائيل بالتزاماتها بقوانين الاحتلال والتي تلزمها باتخاذ خطوات لضمان أمن السكان الفلسطينيين مع الامتثال لمعايير حقوق الإنسان الدولية المعمول بها فيما يتعلق بإنفاذ القانون.
وقال إن استخدام الأسلحة والتكتيكات العسكرية أثناء إنفاذ القانون يثير مخاوف خطيرة بشأن تجاهل منهجي لحقوق السكان الفلسطينيين ويساهم بشكل أكبر بتصعيد العنف وانعدام الأمن وإن الطريقة الوحيدة لضمان الأمان للفلسطينيين والإسرائيليين هي إنهاء الاحتلال.
