مذكرة تفاهم بين مكتبة قطر الوطنية والهيئة العامة للجمارك: خطوة رائدة لحماية التراث ومكافحة الاتجار بالممتلكات الثقافية!
أعلنت مكتبة قطر الوطنية والهيئة العامة للجمارك عن توقيع مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات في مجالات حماية التراث الثقافي ومكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية، بالإضافة إلى مجالات التدريب وبناء القدرات.
وقد وقع المذكرة كل من السيدة هوسم تان، المدير التنفيذي لمكتبة قطر الوطنية، والسيد مبارك إبراهيم البوعينين، مدير مركز التدريب الجمركي والإقليمي في الهيئة العامة للجمارك. وتعتبر هذه المذكرة امتدادًا لجهود المكتبة بصفتها مركز “الإفلا” الإقليمي لصيانة مواد المكتبات والمحافظة عليها في الدول العربية والشرق الأوسط، كما أنها توسع نطاق التعاون الثنائي القائم بين المؤسستين في صون التراث الوثائقي وحمايته.
تهدف المذكرة التي تمتد لأربع سنوات إلى تعزيز الشراكة وتبادل الخبرات بين الطرفين في ثمانية مجالات أساسية. ومن أبرز هذه المجالات التعاون والتنسيق والمشاركة في تنفيذ ورش العمل الوطنية والإقليمية والدورات التدريبية للعاملين في هيئات الجمارك المحلية والإقليمية حول الأطر القانونية والاتفاقيات الدولية ومكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية مع التركيز على التراث الوثائقي. كما تشمل المذكرة مجالات التعاون لتعزيز بناء القدرات وإعداد متخصصين وخبراء في هيئات الجمارك محليًا وإقليميًا.
وبهذه المناسبة، قال السيد أحمد حسن الجاسم مسؤول الورش الإقليمية والفعاليات الدولية بمركز التدريب الجمركي والإقليمي: “إن توقيع مذكرة التفاهم مع مكتبة قطر الوطنية يأتي استكمالاً لمتطلبات التطوير التي تسعى لها الهيئة وما لذلك من أهمية للارتقاء بمستوى التعاون بين الهيئة والمكتبة بشأن الحفاظ على التراث الوثائقي وتعريف موظفي الجمارك بقواعد التعامل مع هذه الوثائق”.
من جانبه، أكد السيد مكسيم نصره رئيس قسم صيانة مقتنيات المكتبة والمحافظة عليها أن المذكرة تمثل أحدث جهود المكتبة لتعزيز رسالتها في حماية التراث الثقافي. وأشار إلى أن هذا التعاون يرتكز على خبراتهم المشتركة مما يمكن المكتبة من تحقيق أهدافها كمركز “إفلا” الإقليمي لصيانة مواد المكتبات والمحافظة عليها.
وسيتم تنفيذ المذكرة من خلال تشكيل لجان عمل مشتركة وعقد اجتماعات دورية للتنسيق بين الطرفين وإعداد برامج تنفيذية لمختلف المشاريع لضمان تحقيق الأهداف المشتركة.
ويشار إلى أن الهيئة العامة للجمارك قد شاركت في جميع نسخ ورشة الدوحة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية، وآخرها النسخة الثالثة التي أقيمت من 9 إلى 12 سبتمبر الجاري وركزت على تعزيز الأطر القانونية والتشريعية لحماية التراث الثقافي.
