مجلس الشورى يناقش قضايا ذوي الإعاقة في جلسته الأسبوعية: خطوات نحو التغيير!
عقد مجلس الشورى اليوم جلسته الأسبوعية العادية، برئاسة سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس المجلس.
وفي بداية الجلسة، أشاد سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم بتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، “حفظه الله ورعاه”، الرامية إلى ترسيخ مبدأ العدل وسيادة القانون وتعزيز قيم المواطنة المتساوية والوحدة الوطنية بما يحقق المصلحة العليا للبلاد.
وأكد سعادته أن التعديلات الدستورية التي ستطرح للاستفتاء العام يوم غدٍ الثلاثاء تمثل خطوة تاريخية تهدف إلى تعزيز هذه المبادئ وتساهم في تعزيز مسيرة التنمية الشاملة بما يضمن تحقيق المزيد من الاستقرار والتقدم لدولة قطر.
وفي هذا السياق، دعا سعادته جميع المواطنين إلى ممارسة حقهم الوطني بالمشاركة في الاستفتاء والإدلاء برأيهم بكل مسؤولية ووعي. وأكد أن هذه المشاركة ليست فقط واجبًا وطنيًا بل هي إسهام فاعل في صياغة مستقبل البلاد وتأكيد لروح الانتماء والولاء. مشيرًا إلى أن الإسهام في مثل هذه اللحظات المهمة يرسخ مبدأ الشراكة في اتخاذ القرار ويعزز من مكانة دولة قطر ويحقق تطلعات المواطنين نحو مستقبل مشرق تحت قيادة أمير البلاد المفدى.
بعد ذلك تلا سعادة السيد نايف بن محمد آل محمود الأمين العام لمجلس الشورى جدول أعمال الجلسة وتم التصديق على محضر الجلسة السابقة.
واستعرض المجلس خلال الجلسة طلب المناقشة العامة الذي تقدم به عدد من أصحاب السعادة الأعضاء حول “أوضاع ذوي الإعاقة”.
وضمن هذا الإطار، نوه سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم بما توليه البلاد من اهتمام كبير وفق توجيه قيادتها الرشيدة بالأشخاص ذوي الإعاقة عبر تقديم الدعم لهم وتخصيص الموارد المالية اللازمة لذلك وسن القوانين المنظمة لحقوقهم ومنها القانون رقم (2) لسنة 2004 بشأن ذوي الاحتياجات الخاصة، بالإضافة إلى مبادرتها بالمصادقة على الاتفاقيات الدولية التي تؤكد على حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتوفير الخدمات اللازمة لهم.
وأشار سعادته إلى أنه على الرغم من الجهود الكبيرة والدعم المستمر فإن الأشخاص ذوي الإعاقة لا يزالون يواجهون بعض التحديات التي تتطلب مزيدًا من الاهتمام.تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة العديد من التحديات، أبرزها تعزيز سبل الدمج الكامل في المجتمع وسوق العمل، وتوفير بيئات مهيأة بشكل شامل لتلبية احتياجاتهم. كما تم التأكيد على أهمية تكثيف الجهود لرفع مستوى الوعي المجتمعي بقضايا الإعاقة ودور المجتمع في دعم الأشخاص ذوي الإعاقة، لضمان تحقيق التكافؤ والاندماج بشكل أوسع.
من جانبهم، أشار أصحاب السعادة أعضاء المجلس إلى اهتمام البلاد، وفق توجيهات القيادة الرشيدة، بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. ومن بين هذه الحقوق الحرص على أن تستوفي جميع الوزارات المتطلبات الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة من الناحية التشريعية والتنفيذية، وتوفير فرص التعليم لهم عبر افتتاح المدارس الخاصة التي تقدم لهم الخدمات التعليمية سواء كانت متخصصة أو مدارس توفر برامج الدمج.
كما أشار أعضاء مجلس الشورى إلى وجود تحديات لا تزال تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة. تتعلق بعض هذه التحديات بالتعليم مثل ارتفاع الرسوم الدراسية وعدم قدرة المدارس على توفير كافة الخدمات المساندة. وهناك أيضًا تحديات تتعلق بتوفير فرص التدريب والتأهيل بسبب عدم وجود مراكز أو مؤسسات في الدولة تختص بتدريب وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية واضطراب التوحد من خريجي المدارس والمراكز الذين لم يتمكنوا من استكمال دراستهم الجامعية مما يتطلب تهيئتهم لسوق العمل.
ولفت أعضاء مجلس الشورى إلى أن غياب التنسيق بين الجهات الرسمية أدى إلى عدد من التحديات التي تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة. تشمل هذه التحديات عدم معرفة هؤلاء الأفراد وذويهم بجميع حقوقهم والخدمات المقدمة لهم، وعدم وجود قاعدة بيانات متخصصة موحدة للأشخاص ذوي الإعاقة. كما أنه لا توجد مراكز حكومية للتدريب والتأهيل لمن لم يتمكنوا من الالتحاق بالتعليم في سن التعليم الإلزامي ولا توجد كلية مهنية تقنية حرفية لخريجي المرحلة الثانوية.
وتطرق أصحاب السعادة أعضاء المجلس أيضًا إلى التحديات التي تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل. وأكدوا حرص الدولة على الالتزام بتوفير فرص العمل لهم بنسبة لا تقل عن 2 بالمئة من مجموع الوظائف العامة. ومع ذلك، هناك تحديات عديدة تواجههم في هذا الجانب مثل عدم وجود قاعدة بيانات موحدة لتسهيل تحويل بياناتهم للجهات المختصة بشكل آلي وغياب آلية للتقدم للوظائف تجنبًا للطريقة التقليدية نظرًا للتحديات التي يواجهونها وكذلك عدم توفير فرص التدريب قبل التوظيف مما يؤدي لبروز عدد من المشكلات عند ممارسة العمل.
وبعد ذلك…قشات اتسمت بالحرص على إيجاد حلول للتحديات التي تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة، ومعالجة المعوقات التي تحول دون إدماجهم في المجتمع، قرر المجلس إحالة طلب المناقشة العامة إلى لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والإسكان لدراسته ورفع تقريرها بشأنه إليه.
وتواصلت أعمال الجلسة حيث استعرض المجلس مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (16) لسنة 2018 بشأن تنظيم تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها، والمحال إليه من الحكومة الموقرة، وقرر إحالته إلى لجنة شؤون الصحة والخدمات العامة والبيئة لدراسته ورفع تقريرها بشأنه إليه.
كما استعرض المجلس أيضا رد الحكومة الموقرة على الرغبة التي أبداها المجلس بشأن تنظيم المدارس الخاصة، وأحاله إلى لجنة شؤون التعليم والثقافة والرياضة والإعلام لدراسته وموافاته بما تخلص إليه حياله.
وضمن أعمال الجلسة، وافق مجلس الشورى على عدد من مشروعات قرارات المجلس التنفيذية لأحكام اللائحة الداخلية لمجلس الشورى الصادرة بالقانون رقم (8) لسنة 2024، وذلك بعد مناقشتها وتبادل الآراء حولها.
من جانب آخر، أطلع سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس مجلس الشورى السادة أعضاء المجلس على لقائه مع دولة السيد فام مينه تشينه رئيس وزراء جمهورية فيتنام الاشتراكية يوم الخميس الماضي. وقد بين أن اللقاء استعرض العلاقات الثنائية بين قطر وفيتنام وسبل دعمها وتطويرها خاصة في المجال البرلماني، بالإضافة إلى مناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.
حضر الجلسة عدد من ممثلي المراكز والجمعيات المعنية بذوي الإعاقة بالدولة.
