مجلس التعاون يطلق دعوة عاجلة لخطة شاملة لاستعادة السلطة الفلسطينية في غزة!
أكد المجلس الوزاري لمجلس التعاون الخليجي، يوم الاثنين، على أهمية الاستعداد لـ “خطة متكاملة” لعودة السلطة الفلسطينية إلى قطاع غزة عند انتهاء الحرب الإسرائيلية. جاء ذلك في بيان ختامي أصدره عقب انعقاد دورته 161 في الرياض، حيث بحث خلالها “مستجدات العمل الخليجي المشترك وتطورات القضايا السياسية إقليمياً ودولياً”.
وأدان المجلس استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وطالب بـ “وقف فوري لإطلاق النار في القطاع”. كما دعا إلى إنهاء الحصار المفروض على القطاع ورفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني، وضمان تأمين وصول كافة المساعدات الإنسانية والإغاثية والاحتياجات الأساسية لسكان غزة.
كما ندد باستمرار استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي للمنظمات الإنسانية والأممية في قطاع غزة، بما في ذلك استهداف المدارس التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا). وشدد على أهمية زيادة دعم المجتمع الدولي لوكالة الأونروا في ظل الظروف الإنسانية الحرجة، مؤكداً على ضرورة استمرار الوكالة في أداء مهامها “بما يضمن توفير المتطلبات الأساسية للفلسطينيين”.
وعلى هامش اجتماع الرياض، انعقد اللقاء المشترك للحوار الاستراتيجي بين مجلس التعاون الخليجي وكل من روسيا والهند والبرازيل، حيث تم مناقشة التطورات في قطاع غزة والتصعيد بالمنطقة. وأكد المجلس أهمية الاستعداد بخطة متكاملة لعودة السلطة الفلسطينية إلى غزة عند انتهاء الحرب.
وأشار إلى التأكيد على رفض مجلس التعاون لتكريس فكرة فصل غزة عن الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية. وأي أطروحات حول مستقبل غزة يجب أن تكون ضمن سياق العمل نحو حل شامل يضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
ودعا المجلس إلى وقف استهداف الوجود الفلسطيني في القدس ومحاولات فرض السيادة الإسرائيلية عليها، وذلك بمخالفة صريحة للقانون الدولي والقرارات الدولية والاتفاقيات القائمة بهذا الشأن. كما رحب المجلس بإعلان المملكة المتحدة تعليق رخص تصدير الأسلحة للاحتلال الإسرائيلي والتي تشمل عتاداً يستخدم في الحرب الحالية على غزة.
وأشار إلى أن “الإعلان يتماشى مع قرارات مجلس الأمن والأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية التي تدعو لوقف فوري لإطلاق النار وحماية المدنيين ودعم الجهود الجارية لإنهاء الحرب في قطاع غزة”. وكان وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي قد أعلن يوم الاثنين الماضي أمام أعضاء البرلمان أن بلاده ستعلق نحو 30 من أصل 350 ترخيصاً لبيع الأسلحة لإسرائيل.
