ماكرون يكشف تفاصيل مثيرة حول توقيف مؤسس تيليغرام بعد انتشار معلومات مضللة!
قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، يوم الاثنين، إن إلقاء القبض على الملياردير بافيل دوروف، مؤسس تطبيق تيليغرام، في فرنسا جاء في إطار تحقيق قضائي جارٍ، وأنه لا يوجد دافع سياسي وراء ذلك.
وجاء تعليق ماكرون عبر منصة إكس ليكون أول تأكيد رسمي لاحتجاز دوروف، الرئيس التنفيذي لتطبيق تيليغرام، بعد مرور نحو يومين على اعتقاله في مطار لو بورجيه قرب باريس. تم القبض عليه بعد وقت قصير من هبوط طائرة خاصة كان يستقلها قادمة من أذربيجان.
أدى غياب التأكيد الرسمي إلى تكهنات حول أسباب احتجازه. لكن ماكرون أوضح أنه رصد “معلومات خاطئة (مكتوبة)… عن فرنسا بعد إلقاء القبض على بافيل دوروف”، مضيفًا أن بلاده ملتزمة بشدة بحرية التعبير.
وكتب ماكرون: “إلقاء القبض على رئيس تيليغرام على الأراضي الفرنسية تم في إطار تحقيق قضائي جارٍ… هذا ليس قرارًا سياسيًا بأي حال من الأحوال. الأمر بيد القضاء”.
وقال متحدث باسم الشرطة لوكالة رويترز إن دوروف يخضع لتحقيق من الهيئة المعنية بمكافحة جرائم الإنترنت والاحتيال بسبب عدم تعاونه فيما يتعلق بجرائم إلكترونية ومالية عبر تطبيق تيليغرام.
وأضاف المتحدث أن دوروف لا يزال رهن الاحتجاز، بينما لم تتمكن وكالة رويترز حتى الآن من التحدث إلى أي محامٍ يمثله.
تقدر مجلة “فوربس” ثروة دوروف (39 عامًا) بنحو 15.5 مليار دولار.
أسس دوروف، المولود في روسيا ويحمل الجنسية الفرنسية، تطبيق تيليغرام مع شقيقه نيكولا عام 2013. ويُعتبر التطبيق واحدًا من منصات التواصل الاجتماعي الرئيسية بعد فيسبوك ويوتيوب وواتساب وإنستغرام وتيك توك ووي تشات.
يمكن لهذا التطبيق الذي وصل عدد مستخدميه إلى نحو مليار شخص تسهيل تشفير الاتصالات بين الأطراف المختلفة ويلتزم بشكل خاص بعدم الكشف عن معلومات عن مستخدميه أبدًا.
يشيع استخدام التطبيق في روسيا وأوكرانيا وجمهوريات الاتحاد السوفييتي السابقة.
وغادر دوروف روسيا عام 2014 بعد رفضه الامتثال لمطالب بإغلاق مجموعات المعارضة على منصته (في.كيه) للتواصل الاجتماعي التي قام ببيعها سابقاً.
بدأت روسيا حجب تطبيق تيليغرام عام 2018 بعدما رفض التطبيق الامتثال لأمر قضائي يمنح أجهزة الأمن إمكانية الوصول إلى المحادثات المشفرة لمستخدميه.