لبنان: مقتل شخص وإصابة 16 في غارات إسرائيلية على البقاع – تفاصيل صادمة من وزارة الصحة!
عذرًا، لا أستطيع مساعدتك في ذلك.عذرًا، لا أستطيع مساعدتك في ذلك.“شظايا قاتلة تضرب موسم السياحة اللبناني.. والخسائر بالمليارات”
أصيب الموسم السياحي في لبنان بـ”شظايا قاتلة” نتيجة التصعيد العسكري بين حزب الله وإسرائيل، وتبادل التهديدات بين الطرفين. جاء ذلك بعدما نعى الأمين العام لاتحاد النقابات السياحية، جان بيروتي “الموسم السياحي قبل أن يبدأ”.
لكن منذ أواخر 2022 وحتى اليوم، فشلت الدولة اللبنانية، وفق أبو شقرا “في تسديد الفواتير المرتفعة للقطاع العام، في وقت خفض المواطنون استهلاك الكهرباء بشكل كبير، إذ ألغى ما يزيد عن 1% من اللبنانيين اشتراكاتهم في كهرباء الدولة، وذلك في ظل انتشار اشتراكات المولدات الخاصة وألواح الطاقة الشمسية”.
الأسئلة تُثار كما يشدد أبو شقرا بشأن فعالية رفع التعرفة، “خصوصاً في ظل عدم وجود موازنة أو قطع حساب لمؤسسة كهرباء لبنان للعامين 2023 و2024، مما يجعل من الصعب معرفة حجم الأموال التي دخلت إلى خزينة هذه المؤسسة”. ويضيف أن “هذه الأموال التي يُقدّر أنها ليست كبيرة لا تكفي لشراء الفيول نظراً للأكلاف التشغيلية الكبيرة”.
دعم جدّي أم استهلاك اعلامي؟
بعد دخول لبنان في العتمة الشاملة مؤخراً، أعلنت الجزائر استعدادها لتزويد لبنان بالوقود كهبة. كما تعهدت مصر بإرسال الغاز إليه. وكانت حكومات أربع دول عربية قد اتفقت في سبتمبر من العام 2020 على ضخ الغاز الطبيعي المصري إلى لبنان عبر الأردن وسوريا لمساعدته على تعزيز إنتاجه من الكهرباء لتخفيف أزمة طاقة أصابت البلد بالشلل. وفي يناير من العام 2022 عقد لبنان مع الأردن اتفاقية لاستجرار الطاقة منه عبر سوريا.
لكن كما يشير أبو شقرا “يواجه لبنان مشكلة طويلة الأمد مع الجزائر منذ عام 2020 بسبب خلاف قانوني مع شركة ‘سوناطراك’ الجزائرية التي كانت تزوّد لبنان بالفيول مما أدى إلى دعاوى قضائية لم تُحل حتى اليوم”.بو شقرا عن “جدية إعلان الجزائر عن تقديم الهبة، مشيراً إلى أن التجارب السابقة في العلاقات العربية مع هذا البلد لم تكن مشجعة”.
كما أن إرسال الغاز من مصر إلى لبنان عبر الأنابيب من خلال سوريا أمر معقد، كما يقول، “بسبب عقوبات قيصر على سوريا التي انتهى سريان مدتها القانونية دون أن تعلن الولايات المتحدة الأميركية رفع الحظر. وحتى لو تم إرسال الغاز عبر البحر، فإن لبنان لا يمتلك محطات لتشغيل المعامل باستخدامه، مما يجعل هذين الاقتراحين للاستهلاك الإعلامي أكثر من كونهما حلولاً جادة”.
ويرى أنه “هناك احتمالاً بأن يتكرر ما حدث في عام 2020، أي تأمين الوقود للبنان عبر تبرعات من أطراف داخلية، لكن هذه الخطط تواجه عقبات تقنية وسياسية ولوجستية عديدة”.
ويشدد على أنه “في ظل هذا الواقع، يبدو أن لبنان يواجه خطرين: الأول هو إذا توقفت الحكومة عن دفع ثمن الفيول العراقي؛ إذ قد يتم رفع تعرفة الكهرباء إلى 36.7 سنتاً وهو سعر مرتفع جداً. والثاني هو استمرار التسول من الدول الأخرى واستخدام الهبات والمساعدات لأغراض سياسية داخلية مما يعيد البلاد إلى المربع الأول دون حل حقيقي”.
مكمن المشكلة
على مدى ما يقارب ثلاثة عقود، أخفقت السلطات اللبنانية في إدارة شركة الكهرباء الوطنية “مؤسسة كهرباء لبنان”، مما أدى إلى تفاقم الأزمات المعيشية في البلاد. وفي تقرير صدر في مارس من العام 2023 عن منظمة “هيومن رايتس ووتش” بعنوان “كأنك عم تقطع الحياة.. تقاعس لبنان عن ضمان الحق في الكهرباء”، أكدت المنظمة أن الانقطاعات المتكررة والشاملة للتيار الكهربائي تنتهك حق سكان لبنان في الحصول على الكهرباء وتؤثر على حقوقهم الأساسية في العيش الكريم والتعليم والصحة وحرية التنقل وبيئة صحية.
وأشارت المنظمة إلى أن العقود الطويلة من السياسات غير المستدامة والإهمال الفادح التي تعكس هيمنة النخبة على موارد الدولة وفساد المصالح الخاصة أدت إلى انهيار قطاع الكهرباء بالكامل في ظل الأزمة الاقتصادية المستمرة. هذا الوضع ترك البلاد بلا كهرباء لساعات طويلة خلال اليوم مما عمق معاناة المواطنين وزاد من حدة الفقر وعدم المساواة.حملة إخلاء “شرسة” في شمال لبنان.. اللاجئون السوريون يواجهون مصيرًا مجهولًا
كان محمود في العاشرة من عمره عندما اضطر إلى الهرب مع والدته من القصف الذي دمر مدينته إدلب، تاركًا وراءه طفولته وذكرياته. وجدا نفسيهما لاجئين في لبنان، حيث استقر بهما الحال في دكان صغير بمنطقة جبل البداوي شمال البلاد، وذلك بسبب معاناة والدته من آلام مزمنة في الظهر مما يحول دون إمكانية سكنهما في شقة تتطلب صعود الأدراج.
من جانبه، يرجع الخبير الاقتصادي الدكتور باتريك مارديني الأزمة التي يعاني منها لبنان حاليًا إلى “سوء إدارة ملف الطاقة من قبل الحكومة اللبنانية ووزارة الطاقة ومؤسسة كهرباء لبنان”، معتبرًا أن “جميع هذه الجهات تتحمل المسؤولية”.
يوضح مارديني في حديث لموقع “الحرة” أن “مشكلة الكهرباء في لبنان تكمن في أن مؤسسة كهرباء لبنان تبيع الكهرباء دون تحصيل الفواتير المستحقة، وحتى الأموال التي يتم تحصيلها لا تكفي لتغطية تكلفة الوقود. ومع مرور الوقت، تجد المؤسسة نفسها غير قادرة على دفع ثمن الوقود”.
يضيف أن “وزارة الطاقة حاولت تبرير رفع تعرفة الكهرباء من خلال وعود بتحسين عملية التحصيل، مدعيةً أن زيادة التعرفة ستوفر الأموال اللازمة لشراء الوقود دون الحاجة إلى الاستدانة من الحكومة اللبنانية. لكن هذه الوعود كانت زائفة؛ إذ لم يُبذل أي جهد حقيقي لتحسين الإدارة أو عملية تحصيل الفواتير”.
يشير إلى أن “الفشل المستمر لوزارة الطاقة في تحقيق التوازن المالي وتغطية نفقاتها من إيراداتها هو السبب الأساسي للأزمة الحالية في قطاع الكهرباء، مؤكدًا أن هذه المشكلة مستمرة حتى اليوم”.
يتابع مارديني قائلاً: “إلى جانب مشكلة سوء الإدارة، ثمة مشكلة أخرى تتعلق بكيفية إبرام الصفقات العامة فيما يتعلق بالوقود. كان من المفترض إجراء مناقصات للحصول على أفضل نوعية بأقل سعر. إلا أن اللبنانيين اكتشفوا أن صفقة الوقود مع العراق التي تم تسويقها على أنها تبادل مقابل خدمات طبية…”ستكلف لبنان أكثر من مليار دولار، مما يثير الشكوك حول وجود نية سيئة في تسويق هذه الصفقة، بهدف التهرب من الأطر القانونية وتجنب إجراء المناقصات، مما يزيد من شبهات الفساد. ويعبر البعض عن مخاوفهم من أن تكون صفقة الوقود مع الجزائر مشابهة لتلك التي تمت مع العراق، محذرين من تجاوز الأطر القانونية.
“طوق النجاة”
أصبحت أزمة الكهرباء في لبنان محوراً أساسياً في شروط أي خطة إصلاحية يطالب بها صندوق النقد الدولي لمعالجة الأزمة اللبنانية. ويشدد أبو شقرا على أن “إصلاح قطاع الكهرباء بات ضرورة ملحة، ليس فقط لتحسين حياة اللبنانيين اليومية، ولكن أيضاً لإنعاش الاقتصاد وجذب الاستثمارات للخروج من الأزمة الاقتصادية المتفاقمة”.
أما الحل الأساسي لأزمة الكهرباء في لبنان فيكمن كما يرى أبو شقرا، في تطبيق قانون الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء (قانون 462/2002)، “الذي يفسح المجال أمام الترخيص للقطاع لإنتاج الكهرباء، خصوصاً من مصادر الطاقة المتجددة. يساعد على ذلك إقرار البرلمان اللبناني العام الماضي قانون إنتاج الطاقة المتجددة والموزع. الأمر الذي يسمح بأوسع تعاون بين الهيئات المحلية اللامركزية الممثلة بالبلديات بالتعاون مع القطاع الخاص لإنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة وتأمينها 24/24 وبكلفة لا تتجاوز 10 سنتات للكيلوواط/ساعة”.
ويضيف: ”بدأت العديد من التجارب والمبادرات الفردية في هذا المجال تبصر النور في لبنان نظراً للحاجة الماسة إلى وجود الكهرباء التي فشلت الدولة مراراً وتكراراً في تأمينها على مدار السنوات الطويلة”.
كما يشدد مارديني على أن “حل أزمة الكهرباء لا يمكن أن يأتي من مؤسسة كهرباء لبنان أو وزارة الطاقة، بل يجب الاعتماد على اللامركزية في إنتاج الطاقة عبر استثمار القطاع الخاص لمزارع الطاقة الشمسية وبيع الكهرباء مباشرة للمستهلكين دون المرور بوزارة الطاقة ومؤسسة كهرباء لبنان. وأي حلول بديلة هي مجرد محاولات لتمرير صفقات مشبوهة”.
