قطر تعزز حقوق النساء والأطفال في النزاعات: وزير التنمية الاجتماعية يكشف عن استراتيجيات التعاون الدولي
أكدت سعادة السيدة مريم بنت علي بن ناصر المسند، وزير التنمية الاجتماعية والأسرة، حرص دولة قطر على التعاون المستمر مع الشركاء الدوليين لتعزيز حماية حقوق النساء والأطفال في حالات النزاع وضمان مشاركتهم الفعالة في إعادة بناء المجتمعات بعد هذه النزاعات. جاء ذلك خلال كلمتها التي مثلت فيها دولة قطر في الحدث الجانبي رفيع المستوى بعنوان “تعزيز وحماية حقوق الإنسان للنساء والأطفال في حالات النزاع وما بعد النزاع”، ضمن أعمال الدورة 57 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف.
وأشارت سعادتها إلى أهمية هذا الحدث الذي يسعى إلى حشد الجهود للعمل المشترك من أجل تعزيز وحماية حقوق الإنسان للنساء والأطفال. كما نبهت إلى التحديات الإنسانية الملحة التي تواجه العالم اليوم، وتطرقت إلى الواقع المؤلم الذي تعيشه الأسر في مناطق الصراع، مؤكدة على فقدان آلاف الأطفال والنساء وكبار السن وذوي الإعاقة لحقوقهم الأساسية في الأمن والكرامة والسلام.
ولفتت سعادتها إلى دور قطر وحرصها على اتباع نهج الدبلوماسية الوقائية والحوار الفعال متعدد الأطراف، مشيرةً إلى الجهود الكبيرة للدولة في لم شمل العائلات من أوكرانيا لضمان جمع الأطفال بأسرهم وحمايتهم. وقد اتخذت الدولة جميع التدابير المناسبة لتفادي تشتت شمل العائلات ولإعادة الاتصالات العائلية من خلال إتاحة المعلومات وتيسير جهود البحث عن المفقودين.
ودعت سعادتها المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته الإنسانية والعمل على بناء مستقبل يسوده السلام والعدالة الدائمين. وأشارت أيضًا إلى أهمية الذكرى الثلاثين للسنة الدولية للأسرة، مشددةً على أن الأسرة هي حجر الزاوية لبناء مجتمعات مستقرة ومزدهرة وأنه من الضروري حمايتها من عوامل التفكك المحيطة بها.
وأكدت التزام دولة قطر ودول أخرى بالتعهد المشترك بعنوان “حقوق الإنسان 75 .. تعهد الأسرة” الذي تم عرضه العام الماضي والذي يعزز الدعم والحماية للأسرة باعتبارها ثروة الأوطان الحقيقية والدائمة. كما نوهت بالدور الريادي لدولة قطر في تعزيز استقرار الأسرة وحمايتها من التهديدات الناجمة عن النزاعات أو تأثيرات التكنولوجيا الحديثة أو التحولات الاجتماعية والاقتصادية.
وفيما يتعلق بتداعيات الأزمات على فئات معينة من المجتمعات، أشارت سعادتها إلى أن النساء والأطفال هم الأكثر معاناة خلال النزاعات المسلحة حيث يتحملون العبء الأكبر من الانتهاكات الجسيمة مثل القتل والتشويه والاختطاف والعنف الجنسي بالإضافة للتجنيد بالقوات المسلحة. وأضافت أن تدمير البنية التحتية وانتشار الألغام يزيد الوضع تعقيدًا مما يستدعي ضرورة إنهاء الإفلات من العقاب ومحاكمة المسؤولين عن هذه الجرائم.
كما أعربت سعادتها عن أسفها لانخفاض مشاركة المرأة في عمليات السلام رغم الجهود الدولية المبذولة منذ اعتماد قرار مجلس الأمن 1325 لسنة 2000 بشأن المرأة والسلام والأمن. وأكدت الالتزام بتعزيز دور المرأة في منع النزاعات وحلها مشيرةً للمبادرات التي أطلقتها الدولة مثل مبادرة “النساء في مناطق النزاع” التي أطلقتها قطر سبتمبر 2022 والتي تدعو لتوفير حماية أكبر للنساء وإشراكهن بجميع جوانب عمليات بناء السلام.
وفي ختام كلمتها دعت المجتمع الدولي لتوحيد الجهود والعمل بروح التعاون لبناء مستقبل يسوده السلام مع التركيز على حماية الفئات المستضعفة مثل الأطفال والنساء وكبار السن وذوي الإعاقة خصوصًا بمناطق النزاع.
