قطر تتصدر القمة الـ26 لوزراء البيئة في الخليج: خطوات جديدة نحو مستقبل مستدام!
ترأست دولة قطر الاجتماع السادس والعشرين لأصحاب المعالي والسعادة الوزراء المسؤولين عن شؤون البيئة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عُقد اليوم في الدوحة.
في بداية الاجتماع، أعرب أصحاب المعالي والسعادة الوزراء عن أسمى آيات الشكر والعرفان إلى أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس – حفظهم الله ورعاهم – على توجيهاتهم السديدة وحرصهم على تعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك في المجال البيئي، تحقيقًا للأهداف السامية الرامية إلى تعميق الترابط والتكامل بين دول المجلس.
ورحب أصحاب المعالي والسعادة باستضافة المملكة العربية السعودية للدورة السادسة عشرة لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، المقرر عقدها من 2 إلى 13 ديسمبر المقبل. كما باركوا لدولة الإمارات العربية المتحدة نجاح استضافتها لمؤتمر الأطراف للاتفاقية الإطارية لتغير المناخ كوب 28 وتحقيق أهدافها المرجوة.
وخلال كلمته الافتتاحية، نوه سعادة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي وزير البيئة والتغير المناخي ورئيس الاجتماع بجهود سلطنة عمان الشقيقة المتفانية التي بذلتها خلال الدورة السابقة وحرصها اللامحدود على تحقيق الرؤى المنشودة لمجلس التعاون في الإطار البيئي والمناخي. وأكد أن المتغيرات التي يشهدها عالم اليوم بآثارها البيئية والمناخية أصبحت تشكل تهديدًا مستمرًا يتطلب أكثر من أي وقت مضى تكثيف الجهود والتنسيق المستمر واستشراف المستقبل لتجنب تبعاته والحفاظ على مكتسبات مجلس التعاون وضمان التنمية المستدامة للأجيال الحالية والمستقبلية.
وأوضح سعادته أن هذا الاجتماع ينعقد في ظل تطورات متسارعة وغير مسبوقة للأجندات البيئية الإقليمية والدولية، لا سيما مع تزايد الكوارث الطبيعية والآثار السلبية للتغيرات المناخية. وشدد على أن الفرصة متاحة من خلال هذا الاجتماع نحو مزيد من تبادل الأفكار وتوحيد الآراء والمواقف تحضيرًا للاجتماعات القادمة ومساراتها التفاوضية، مثل مؤتمر الأطراف السادس عشر لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر الذي سيعقد في المملكة العربية السعودية ومؤتمر الأطراف الخامس والعشرون للتغيرات المناخية ومؤتمر الأطراف السادس عشر بشأن التنوع البيولوجي.أشاد السيد جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بجهود حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وإخوانه أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس. وأكد أن هذه الجهود كان لها أثر بالغ في دفع مسيرة المجلس المباركة نحو مجالات أرحب. وتمنى لسموه موفور الصحة والعافية، وللشعب القطري كل ما يتطلع إليه من تطور وازدهار.
وأشار سعادته إلى الدور المحوري الذي تلعبه البيئة في الدول الخليجية، حيث أصبحت المحافظة عليها جزءًا أساسيًا من رؤاها الوطنية. كما أكد على أهمية مواجهة تحديات تغير المناخ وشح المياه. وأوضح أن دول المجلس تعمل على تعزيز السياسات البيئية والاعتماد على الطاقة المتجددة وتقليل الانبعاثات الكربونية لتحقيق التوازن بين التنمية وحماية البيئة. وشدد على أهمية التعاون بين دول العالم أجمع لمواجهة تغير المناخ والتحديات البيئية الأخرى.
كما أشار إلى مساهمة دول المجلس بصورة فعالة في التعاون العالمي وتقديم الحلول لمعالجة الآثار المترتبة على التغير المناخي من جهة، والمحافظة على البيئة من جهة أخرى. بالإضافة إلى تنسيق مواقفها مع شركائها في هذا المجال خلال مشاركاتها بالمحافل الدولية.
وأضاف سعادة الأمين العام للمجلس أن جدول أعمال هذا الاجتماع حافل بالعديد من المواضيع التي تستوجب عرضها ومناقشتها وأخذ التوجيهات بشأنها، وفي مقدمتها الخطة الاستراتيجية للجنة الوزارية التي تستهدف تعزيز العمل الخليجي المشترك في مجال البيئة والتنوع الإحيائي وفقًا لسياسات وأطر وبرامج تحقيق التنمية المستدامة والتنافسية العالمية وزيادة التكامل والترابط.
وفي السياق ذاته، أكد سعادة الدكتور محمد بن مبارك بن دينه وزير النفط والبيئة بمملكة البحرين على الدور الذي يقوم به المجلس الوزاري الخليجي في الاهتمام بالقضايا المشتركة بجميع المواقف سواء الإقليمية أو الدولية. مشيرًا إلى أن جميع دول المنطقة والعالم تعاني اليوم من تحديات تغير المناخ وأن التحديات البيئية تشمل جانبًا سياسيًا؛ لذا فمن المهم لدول المنطقة التفاوض حول أي قرار سياسي.
وأشاد سعادته بما وصلت إليه المنطقة الخليجية من مراحل متقدمة في تطبيق المعايير البيئية والمحافظة على عناصر البيئة بحيث لا تعاني دول المجلس من أي نوع من أنواع المخلفات سواء كانت بلاستيكية أو ملوثات صناعية. كما أشار إلى الانخفاض الملحوظ في مستوى انبعاثات ثاني أكسيد الكربون مقارنة بمستوياتها مع بقية دول العالم.وها بما أصبحت عليه اليوم الدول الخليجية من اهتمام بالبيئة وحفظها للأجيال الجديدة، حيث تركز على عناصر النمو والازدهار والرفاه، وترابط هذه العناصر جميعًا وكأنها بلد واحد يتشارك المعارف والتنسيق في سن القوانين والتشريعات وتوحيد المواقف لتحقيق النتائج المرجوة.
من جانبه، أبرز سعادة المهندس منصور بن هلال المشيطي نائب وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي مساهمة المجلس الوزاري من خلال هذه اللجنة في دفع مسيرة العمل البيئي المشترك نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة في المنطقة. ومن بين تلك الأهداف إقرار الخطة الاستراتيجية للجنة الوزراء المسؤولين عن البيئة واعتماد التوجهات البيئية لدول مجلس التعاون التي تُعد رؤية مستقبلية مهمة للعمل البيئي المشترك، لما تتضمنه من جميع الجوانب المتعلقة بحماية البيئة والتخفيف من آثار التغير المناخي، بالإضافة إلى تحقيق التوازن بين متطلبات التنمية والمحافظة على الموارد الطبيعية وتعزيز استدامتها بما يحافظ على مصالح دول المنطقة.
وأكد سعادته على ما تضمنته الفقرة الخامسة من البيان الختامي الصادر عن المجلس الأعلى في دورته الـ42، وكذلك القرار الصادر في الاجتماع الـ25 لأصحاب المعالي والسعادة الوزراء المسؤولين عن شؤون البيئة بدول المجلس. وأكد أهمية استمرار المجلس في الدعم الكامل لمبادرة الشرق الأوسط الأخضر، مشيرًا إلى ما أسفرت عنه القمة الثانية لهذه المبادرة بإعلان المملكة العربية السعودية عن تقديم منحة لهذه المبادرة بمبلغ مليارين ونصف المليار دولار أمريكي واستضافة مقر المبادرة. ودعا دول المجلس إلى استكمال إجراءات المصادقة على ميثاق المبادرة وتضمين المستهدفات الوطنية لزراعة الأخشاب الطبيعية ضمن مستهدفات المبادرة.
كما أعرب عن تطلعه لتعزيز دور صناديق التنمية الوطنية بدول المجلس لمتابعة تنمية الغطاء النباتي في المنطقة والمشاركة الفعالة للمجلس في المبادرة التي تستضيفها المملكة العربية السعودية بتاريخ 16 أكتوبر المقبل. واستعرض جهود بلاده في مواجهة التحديات البيئية مثل تدهور الأراضي والتصحر والجفاف وتعزيز التعاون والتنسيق للحد من تدهور الأراضي وزيادة قدرة المجتمعات والنظم البيئية على الصمود أمام الجفاف وتعزيز العمل البيئي المشترك.
إلى ذلك، استعرض سعادة الدكتور عبدالله بن علي العمري رئيس هيئة البيئة بسلطنة عمان جهود بلاده لحماية الحياة الفطرية والحيوانات المهددة بالانقراض مشيدًا بجهود دول المجلس للتعاون والتعاضد فيما يخص حماية البيئة بكل مكوناتها والتنظيم المستمر للتواصل بين الدول.أعيد كتابة المقال التالي باللغة العربية، مع الأخذ في الاعتبار ما يلي:
تسعى الدول إلى اتخاذ ما تراه مناسبًا لحماية البيئة على المستويين الإقليمي والدولي. من جانبها، أشارت سعادة المهندسة سميرة محمد الكندري، مدير عام الهيئة العامة للبيئة بالوكالة في دولة الكويت، إلى أن الاستقرار والنمو المتميز الذي تشهده دول المجلس يعود إلى التوجيهات الحكيمة لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون. وأكدت على أهمية حماية البيئة والحفاظ على مواردها الطبيعية والتنمية المستدامة من خلال التخطيط والتنفيذ الذي يأخذ بعين الاعتبار البعد البيئي في جميع المشاريع التنموية. واعتبرت أن قرارات المجلس الأعلى المتعلقة بالبيئة تمثل محطات أساسية وتحولاً كبيراً في تعزيز مسيرة العمل البيئي المشترك وتحقيق الأهداف المرجوة لرفاهية شعوب دول المجلس وتعزيز التقدم والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
جدير بالذكر أن اجتماع اليوم ناقش عددًا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في مجالات البيئة والتنوع الحيوي بدول المجلس، بما في ذلك الخطة الاستراتيجية للجنة الوزراء المسؤولين عن شؤون البيئة التي تُعتبر امتدادًا لمسيرة التعاون الخليجي ورؤيته المشتركة. كما تم تناول سبل تطوير البوابة البيئية الخليجية واتفاقية المحافظة على الحياة الفطرية ومواطنها الطبيعية.
واختتم الاجتماع بالموافقة على توصيات ونتائج أعمال اللجان الفنية وفرق العمل المشتركة في مجالات البيئة والتنوع الحيوي والتعاون الدولي، بالإضافة إلى الأنشطة والفعاليات المشتركة.
