قطر تتألق في قمة المستقبل: رؤية جديدة لبناء اقتصاد متنوع ومستدام قائم على المعرفة
شاركت دولة قطر، أمس، في أعمال “قمة المستقبل”، التي عُقدت على هامش الدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. ترأس وفد دولة قطر في القمة معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية.
وفي بيان دولة قطر أمام القمة، أكد معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية أن قطر، تحت القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى “حفظه الله”، دشنت هذا العام المرحلة الثالثة من استراتيجيتها للتنمية الوطنية ضمن رؤية قطر 2030. وأوضح أن هذه الاستراتيجية تهدف إلى بناء اقتصاد متنوع ومستدام قائم على المعرفة من خلال الاستفادة من تطبيقات التكنولوجيا الرقمية والعلوم والابتكارات وتعزيز التنمية البشرية. كما أشار إلى النجاحات المشهودة التي حققتها الدولة والتي تعكس فعالية الخيارات الاستراتيجية المتبعة.
وأكد معاليه التزام دولة قطر بالعمل الدولي متعدد الأطراف، مشيراً إلى تعهد سمو الأمير “حفظه الله” بتقديم مبلغ 500 مليون دولار لدعم الموارد الأساسية لوكالات الأمم المتحدة لمدة عشر سنوات. كما أعلن عن تخصيص مبلغ 100 مليون دولار لدعم الدول الجزرية الصغيرة النامية والدول الأقل نمواً خلال قمة العمل المناخي عام 2019، بالإضافة إلى استضافة مؤتمر الأمم المتحدة الخامس للبلدان الأقل نمواً في مارس 2023 وتعهدها بمبلغ 60 مليون دولار لتنفيذ برامج تنموية في تلك البلدان.
وأضاف معاليه أن دولة قطر تعهدت هذا العام بالشراكة مع صندوق النقد الدولي بتخصيص 20 بالمئة من ممتلكاتها من حقوق السحب الخاصة التي تقدر قيمتها بمليار دولار لصالح الصندوق الاستئماني للحد من الفقر وتحقيق النمو وصندوق دعم القدرة على الصمود التابعين لصندوق النقد الدولي. وهذا سيمكن الصندوق من توسيع الإقراض الميسر للدول منخفضة الدخل والدول المعرضة للصدمات المناخية. كما أطلقت الدولة أيضاً مبادرتها لتخفيف عبء الديون لأغراض التعليم بالتعاون مع البنك الدولي في يونيو الماضي.
وأشار معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية إلى أن دولة قطر تؤمن تماماً بأن أجندة عام 2030 وتحقيق أهداف التنمية المستدامة تتطلب المزيد من الجهود الدولية والوطنية، لذا شاركت بفاعلية في جميع مراحل التفاهمات المتعلقة بذلك.تحدث معاليه بشأن الوثيقة الختامية لهذه القمة وملحقاتها، وذلك في إطار دعمها لتوصيات الأمين العام للأمم المتحدة في تقريره حول “خطتنا المشتركة”، ومشاركتها في قيادة المفاوضات المتعلقة بالإعلان السياسي لقمة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة التي عُقدت العام الماضي.
وأشار معاليه إلى أن العالم يواجه اليوم تحديات خطيرة تعيق تقدمه الاقتصادي، وتهدد سلامه الاجتماعي، وتبطئ الجهود الرامية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. حيث إن الحروب والنزاعات المسلحة والآثار السلبية الناتجة عن التغيرات المناخية تشكل تحديات جسيمة، خاصة على الدول النامية والأقل نمواً، مما يستدعي منا سرعة التصدي لهذه التحديات والتغلب عليها من أجل المستقبل الذي نطمح إليه.
وأكد معاليه على أهمية تعزيز الحوكمة العالمية، بما في ذلك إصلاح هياكل التمويل الدولية وتخفيف عبء الديون وسد الفجوة الرقمية. وشدد على ضرورة تعزيز الجهود لتحقيق نمو اقتصادي مستدام ورفاه اجتماعي قائم على حماية حقوق الإنسان وتمكين النساء، بالإضافة إلى تعزيز العمل المناخي وفقاً لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغير المناخي واتفاقية باريس.
كما أكد معاليه أنه “لا يمكن تحقيق التنمية دون إرساء دعائم السلام والاستقرار”. لذا تواصل دولة قطر جهودها الحثيثة في الوساطة لمنع نشوب النزاعات وحلها بالطرق السلمية. وقد حققت نجاحات إقليمية ودولية بالتعاون مع حلفائها الإقليميين والدوليين.
وأضاف: “كما تنخرط دولة قطر حالياً في العديد من الوساطات منها الوساطة بين حركة حماس وإسرائيل بالشراكة مع جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية لوقف الحرب الكارثية على قطاع غزة. ونكرر دعوتنا لأطراف النزاع للوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار والإفراج عن الأسرى والمحتجزين. كما ندعو المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف واضح تجاه انتهاكات القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني بشأن الاعتداءات المتكررة على المدارس والمستشفيات وعمال الإغاثة والنازحين في غزة”.
وعبر معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية عن فخر دولة قطر باستضافة القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية التي ستكون الحدث الأبرز عالمياً في عام 2025 ضمن سلسلة القمم الثلاث التي أوصت بها ”خطتنا العالمية المشتركة”. وأعرب عن تطلع قطر لاستقبال المشاركين من جميع أنحاء العالم في الدوحة وتحقيق نتائج ملموسة تسهم في بناء عالم أفضل.
يذكر أن “قمة المستقبل” ستختتم أعمالها قريباً.غداً، تُعتبر فرصة لتعزيز التعاون بشأن التحديات الأساسية وسد الثغرات في الحوكمة العالمية، وإعادة تأكيد الالتزامات القائمة، بما في ذلك أهداف التنمية المستدامة (الأهداف العالمية) وميثاق الأمم المتحدة.
تركز جلسات القمة على خمسة مسارات رئيسية: التنمية المستدامة والتمويل، والسلام والأمن، ومستقبل رقمي للجميع، والشباب والأجيال المقبلة، والحوكمة العالمية. بالإضافة إلى ذلك، يتم تناول حقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين وأزمة المناخ.
من المقرر أن تختتم القمة بإصدار ميثاق المستقبل والميثاق الرقمي العالمي وإعلان الأجيال القادمة بعد اعتمادها من قبل الدول المشاركة فيها.
