اقتصادية

قانون النفط و الغاز تحت مجهر لجنة النفط و الطاقة النيايبة

كشفت لجنة النفط والطاقة النيابية، اليوم الأحد، أنها فاتحت رئاسة الوزراء ووزارة النفط، لغرض الإسراع بإجراء التعديلات على قانون النفط والغاز، وإرساله للبرلمان.

وأفاد عضو اللجنة صادق السليطي، في حديث للصحيفة الرسمية، أن “قانون النفط والغاز من أهم القوانين المعطلة، ولجنة النفط النيابية خاطبت رئاسة الوزراء ووزارة النفط لغرض الإسراع بإجراء التعديلات اللازمة على هذا القانون وإعادته إلى مجلس النواب لغرض المضي بتشريعه”، موضحاً أن “القانون موجود في إدراج الحكومة التي تعمل على إكماله وإنضاجه ومعالجة بعض فقراته التي عليها اعتراض، وإعادته إلى البرلمان لغرض الشروع بإقراره”.

وتابع السليطي، أن “هذا القانون هو الحل الجذري للمشكلات بين المركز والإقليم، إذ إنه في كل موازنة ستخلق أزمة في آلية تسوية المستحقات النفطية وآلية تصدير النفط وآلية تسليم تلك المستحقات وغيرها من الفقرات التي ستكون عرضه للاختلاف السياسي، وقد تكون عرضة للمزايدات السياسية أيضاً”.

وأوضح، أن “الموضوع لا يتعدى أن يكون فنياً وحسابياً يتعلق بالإيرادات والواجبات والمفروض أن ينظم بقانون”، معرباً عن أمله خلال الفترة المقبلة والمتبقي من عمر البرلمان، أن “تسرع الحكومة بإكمال هذا القانون وإعادته إلى البرلمان”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى