قالت مؤسسات الأسرى في فلسطين إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي نفذت جريمة الاختفاء القسري بحق الآلاف من معتقلي غزة مع بدء عمليات الاجتياح البري للقطاع.
وأوضحت مؤسسات الأسرى (هيئة شؤون الأسرى، ونادي الأسير الفلسطيني، ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان) في بيان بمناسبة اليوم العالمي لضحايا الاختفاء القسري الذي يصادف الثلاثين من أغسطس من كل عام، أن “جريمة الاختفاء القسري شكلت أبرز أوجه حرب الإبادة المستمرة منذ أكثر من عشرة أشهر، وذلك في ضوء عمليات الاعتقال الواسعة المتواصلة التي طالت كافة الفئات بما فيها الأطفال والنساء والمسنين، إلى جانب استهداف العشرات من الكوادر الطبية خلال الاجتياحات المتكررة للمستشفيات في القطاع، وكان أبرزها الاجتياح الأكبر لمجمع الشفاء الطبي”.
وتابعت أن “المنظومة القضائية للاحتلال الإسرائيلي ساهمت في ترسيخ جريمة الاختفاء القسري والتي ترافقت مع استخدام جرائم التعذيب بحق معتقلي غزة. وذلك عبر احتجاز الآلاف منهم استناداً لقانون /المقاتل غير الشرعي/ الذي أصدره الكنيست الإسرائيلي عام 2002 والذي يشكل انتهاكاً واضحاً وصريحاً لسلامة إجراءات التقاضي”.
ولفتت مؤسسات الأسرى إلى أن الاحتلال عمل على استحداث معسكرات خاصة لاحتجاز معتقلي غزة بجانب السجون المركزية. وكان من أبرز هذه المعسكرات معسكر /سديه تيمان/ الذي أصبح عنوانًا بارزًا لجرائم التعذيب، بالإضافة إلى معسكري /عناتوت وعوفر/ وهما تابعان لإدارة جيش الاحتلال.
وفي هذا الإطار أكدت مؤسسات الأسرى أنه بعد مرور أكثر من عشرة أشهر على حرب الإبادة تستمر سلطات الاحتلال الإسرائيلي باستخدام جريمة الاختفاء القسري بحق معتقلي غزة والتي تشكل جريمة ضد الإنسانية وفق الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.
وجددت المؤسسات مطالبتها للمنظومة الحقوقية الدولية بتجاوز حالة العجز المستمرة أمام حرب الإبادة واتخاذ قرارات واضحة لمحاسبة دولة الاحتلال الإسرائيلي ووقف العدوان الشامل على الشعب الفلسطيني بما فيها الجرائم التي ترتكب بحق الأسرى والمعتقلين في سجون ومعسكرات الاحتلال الإسرائيلي.
