فضائح حقوقية في السودان: اغتصاب وتعذيب واعتقالات قسرية تثير غضب المجتمع الدولي!
أكدت بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق في السودان، يوم الجمعة، أن طرفي الصراع ارتكبا انتهاكات قد ترقى إلى جرائم حرب، مشددة على ضرورة إرسال قوات حفظ سلام عالمية وتوسيع حظر الأسلحة لحماية المدنيين.
وذكر التقرير الصادر عن البعثة والذي استند إلى 182 مقابلة مع ناجين وأسرهم وشهود عيان، أن الجيش السوداني وقوات الدعم السريع شبه العسكرية مسؤولان عن هجمات على مدنيين وارتكاب عمليات اغتصاب وتعذيب واعتقال قسري.
وقال محمد شاندي عثمان، رئيس البعثة، إن خطورة النتائج التي توصل إليها التقرير تؤكد الحاجة الملحة لاتخاذ إجراءات عاجلة لحماية المدنيين. وأضاف في تصريحات للصحفيين: “نظراً لإخفاق أطراف النزاع في تجنيب المدنيين الأذى، من الضروري نشر قوة مستقلة ومحايدة مكلفة بحماية المدنيين في السودان على الفور”.
وكان كلا الجانبين قد نفيا سابقاً الاتهامات الموجهة إليهما من الولايات المتحدة ومنظمات حقوقية بارتكاب انتهاكات ويتبادلان الاتهامات بالمسؤولية عنها. ولم يرد أي من الجانبين بعد على طلب رويترز للتعليق أو إصدار بيان للرد على التقرير.
ودعا عثمان والعضوان الآخران بالبعثة إلى نشر قوة مستقلة دون تأخير. وقالت منى رشماوي العضو بالبعثة: “لا يمكننا أن نبقى متفرجين على وفاة الأشخاص أمام أعيننا دون فعل شيء حيال ذلك”. وأضافت أن إرسال قوة تابعة للأمم المتحدة لحفظ السلام هو أمر محتمل.
ودعت البعثة إلى توسيع نطاق حظر قائم للأسلحة تفرضه الأمم المتحدة ويسري حالياً فقط على إقليم دارفور غرب البلاد. وقد وردت تقارير عن مقتل الآلاف في الإقليم لدوافع عرقية.
واندلعت الحرب في الخرطوم في أبريل العام الماضي ثم امتدت إلى 14 ولاية من أصل 18.
مئات البلاغات عن جرائم اغتصاب
ذكرت البعثة أنها وجدت أسباباً معقولة للاعتقاد بأن قوات الدعم السريع والجماعات المسلحة المتحالفة معها ارتكبت جرائم حرب إضافية منها الاسترقاق الجنسي للنساء وتجنيد الأطفال في الصراع.
وقالت جوي نجوزي إيزيلو العضو بالبعثة إن جماعات دعم لم تسمها تلقت بلاغات عن وقوع أكثر من 400 حالة اغتصاب خلال العام الأول من الحرب، لكن العدد الحقيقي يُحتمل أنه أكبر بكثير. وأضافت: “الوحشية النادرة في هذه الحرب سيكون لها أثر نفسي مدمر وطويل الأمد على الأطفال”.
وذكر فريق تقصي الحقائق أنه حاول التواصل مع السلطات السودانية عدة مرات لكنه لم يتلق رداً. وأشار الفريق إلى أن قوات الدعم السريع طلبت التعاون مع البعثة دون الخوض في مزيد من التفاصيل.
اندلع الصراع عندما تحولت المنافسة بين الجيش وقوات الدعم السريع إلى حرب مفتوحة بعد أن كان الطرفان يتشاركان السلطة سابقاً عقب تنفيذ انقلاب.
وتقول المنظمات الإغاثية إن المدنيين في السودان يواجهون مجاعة متفاقمة والأمراض والنزوح الجماعي بسبب الحرب المستمرة منذ 17 شهراً.
وقال وسطاء بقيادة الولايات المتحدة الشهر الماضي إنهم حصلوا على ضمانات من كلا الطرفين خلال محادثات بسويسرا لتحسين آليات توصيل المساعدات الإنسانية، لكن غياب الجيش السوداني عن المناقشات عرقل إحراز تقدم.
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير للصحفيين يوم الجمعة: “سنواصل الضغط على جميع الأطراف للتوصل إلى تسوية عبر التفاوض تسمح للشعب السوداني برسم مستقبله السياسي”، مؤكدة إدانة إدارة الرئيس جو بايدن للعنف.
وهذا هو أول تقرير تصدره البعثة المكونة من ثلاثة أعضاء منذ تشكيلها بواسطة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في أكتوبر 2023. وستدعو دول غربية منها بريطانيا لتجديد مهمة البعثة خلال اجتماع هذا الشهر، ويتوقع دبلوماسيون مقاومة السودان الذي يعتبر الحرب مسألة داخلية.
