أخبار العالم

فرصة ذهبية: هيئة تنظيم الاتصالات تفتح باب الاستشارة العامة لتراخيص الخدمات البريدية!

دعت هيئة تنظيم‍ الاتصالات جميع المهتمين بقطاع​ الخدمات البريدية للمشاركة ​في ⁤الاستشارات العامة ⁢حول مسودات التراخيص الخاصة بتقديم هذه الخدمات،‍ والتي تهدف إلى خلق بيئة ⁢قانونية وتنظيمية تتسم بالعدالة والشفافية.​

وأصدرت الهيئة ثلاث وثائق ⁣للاستشارة العامة‌ تتعلق بمسودات التراخيص الجديدة، ⁤وتشمل ترخيص الخدمة ⁤البريدية⁤ للشركة القطرية للخدمات البريدية، وترخيص الخدمات ⁣البريدية للخدمات المحلية، وترخيص الخدمات البريدية للخدمات الدولية.

وأوضحت هيئة تنظيم⁣ الاتصالات أن هذه الاستشارات ⁤تمثل فرصة لفتح سوق البريد ⁤في دولة قطر وزيادة‍ المنافسة فيه. كما تهدف إلى دعم النمو​ وتعزيز بيئة ⁢الأعمال والابتكار ورفع جودة⁤ الخدمات‌ البريدية المقدمة، مما يعزز التجارة الإلكترونية والاقتصاد الرقمي. وأكدت الهيئة ​أن هذه الجهود ‌تتماشى مع التطورات الدولية والتقدم التكنولوجي ⁢والأطر ‌التنظيمية وتوصيات الاتحاد ‍البريدي العالمي المتوافقة مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 واستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة (2024 – 2030) والأجندة ‍الرقمية 2030.

وتهدف الاستشارات العامة إلى فهم احتياجات ⁢جميع الأطراف المعنية وأخذها بعين الاعتبار⁣ بطريقة منظمة وشفافة، مما‌ يتيح للهيئة تنظيم⁣ القطاع البريدي بشكل أفضل ⁤وتحسين جودة الخدمات المقدمة.

وكانت هيئة تنظيم الاتصالات قد نظمت في يوليو ⁣الماضي ورشة عمل ركزت على تحسين إجراءات⁣ معالجة شكاوى الخدمات البريدية، مما يسهم في تعزيز الشفافية وجودة الخدمة. كما تعتزم الهيئة تنظيم ورشة عمل أخرى في ​سبتمبر القادم لمناقشة المرئيات ⁣والملاحظات المقدمة من الأطراف​ المعنية ​بشأن تراخيص‍ الخدمات البريدية.

وفي المستقبل القريب، ستطرح الهيئة⁣ لوائح تنظيمية إضافية لقطاع البريد للاستشارة العامة ‌تشمل ‌طلبات ⁢ورسوم تراخيص البريد وتعريف الخدمات الحصرية والخدمات الشاملة وحماية المستهلك​ والشكاوى وحل النزاعات وجودة الخدمة.⁤ ويمكن للأطراف المعنية الاطلاع على وثائق الاستشارات العامة والإرشادات الخاصة على الموقع الإلكتروني ⁢للهيئة وإرسال مرئياتهم وملاحظاتهم⁣ عبر البريد ⁣الإلكتروني حتى موعد ⁤أقصاه يوم ‌29⁢ أغسطس‌ الجاري.

وتجدر الإشارة ​إلى أن⁢ القانون الجديد لتنظيم⁤ خدمات البريد يفوض هيئة تنظيم الاتصالات بتنظيم القطاع ووضع شروط الترخيص وحماية حقوق المستهلك وضمان المنافسة العادلة. ‍كما‍ يهدف القانون⁤ إلى تحسين ​جودة الخدمات ⁣وتوسيع خيارات المستهلكين ⁤وخلق ⁢فرص لكل ‌من مقدمي ‌خدمات بريد محلي ودولي.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى