عملية استثنائية: كيف قادت القوات الأميركية الخاصة حملة مدهشة ضد داعش في العراق!
رغم أن تظاهرات خريجي المهن الصحية والطبية تتواصل في العراق منذ أشهر للمطالبة بالتعيين المركزي في مؤسسات الدولة، وفق القانون، فإن الحكومة لم ترد بجدية على هذه الدعوات إلا بعد وقوع أحداث عنف ضد المتظاهرين يوم الثلاثاء، مما تسبب في موجة من الاستياء الشعبي.
تسلط التظاهرات التي ينظمها خريجو كليات “المهن الصحية” الضوء على معاناة هذه الشريحة من المجتمع وتؤكد على حقوقهم في التوظيف. وينص القانون رقم 6 لعام 2000 على تعيين خريجي كليات المهن الطبية والتمريض والرعاية الصحية، وهو ما أقر به وزير الصحة صالح مهدي الحسناوي في مؤتمر صحفي العام الماضي.
تقول الناشطة الباحثة في الشأن السياسي نهاد الشمري، في حديث مع موقع “الحرة”: “كان من المعروف أن خريجي كليات المهن الصحية من الطب والصيدلة والتمريض وغيرهم يعينون فور تخرجهم، لكن هذا الأمر توقف مؤخراً بسبب عدم وجود ميزانيات تغطي المرتبات للأعداد الهائلة من الخريجين”.
وأضافت أن هؤلاء المتظاهرين “دخلوا هذه المعاهد والكليات الطبية على أمل أن يتعينوا في القطاع الحكومي لكن صدموا بأن هذا الأمر قد توقف”.
وأكد رئيس المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان العضو السابق في مفوضية حقوق الإنسان العراقية فاضل غراوي أن الدولة عليها أن تكفل حق العمل وبضمنه توفير فرص العمل للخريجين والتعيينات في المؤسسات الحكومية. وأشار إلى أنه هناك قوانين صدرت سابقاً بتعيين خريجي المهن الصحية وبالتالي هم يطالبون بتطبيق هذا القانون أسوة بأقرانهم الذين تم تعيينهم.
وأشار غراوي أيضاً إلى أنه “القانون لم يتغير ولكن موازنة عام 2024 لم تتضمن مخصصات مالية لتعيين حملة الشهادات العليا بعكس ميزانية العام السابق”، ولذلك هم يطالبون بأن تتضمن ميزانية عام 2025 المبالغ التي تضمن تعيينهم.
عدد هائل
وتلفت الناشطة السياسية نهاد الشمري إلى أن التضخم الاقتصادي والترهل الوظيفي قد أثرا سلباً على قدرة الحكومة على استيعاب جميع الخريجين.
وقالت إن الحكومة الحالية تتحدث عن تفعيل القطاع الاقتصادي الخاص والمشترك بغية إنجاز حلول لهذا الملف وتوفير فرص عمل، لكن هذا الموضوع يتطلب وقتاً وخططاً وهو ليس حلاً آنياً ولذلك خرج الطلاب ليطالبوا بحقوقهم وإيجاد حلول سريعة للمشكلة.
وعزت الشمري سبب عدم وجود ميزانية لتعيين خريجي المهن الصحية…إلى أخطاء حكومية.
أوضحت أن “الحكومة العراقية توسعت في السنوات الأخيرة في منح رخص لجامعات أهلية بدأت تنافس الجامعات الحكومية وتخرج أعدادا هائلة من الخريجين، مما دفع الدولة إلى إيقاف التعيينات في القطاع الحكومي بسبب هذه الأخطاء”.
وأشارت إلى أن التوسع في الجامعات الأهلية فاقم مشكلة التوظيف.
وقالت الشمري إن هذه السياسات الخاطئة حرمت خريجي الجامعات الحكومية ذات المعدلات العالية جدا من حقهم في التعيين لأن هناك جامعات أهلية بدأت تنافس هذه الكليات بمعدلات أقل بكثير، إذ يدفع فيها الطالب أموالا كثيرة حتى يتخرج ويساوي الطالب الحكومي، وذلك بدون وجود دراسات لقياس مدى جدوى خريجي هذه الجامعات.
وفي عام 2022، كان عدد خريجي كليات الطب 2,767، وخريجي كليات طب الأسنان 4,860. وبلغ عدد خريجي كليات الصيدلة 5,756. وفي فئة الكوادر الصحية والتمريضية، كان عدد خريجي المعاهد 14,812، وخريجي الكليات التقنية 7,648. بالإضافة إلى ذلك، بلغ عدد خريجي كليات التمريض 2,665، وخريجي معاهد التمريض 6,827 وأعداديات التمريض 91، بحسب خطاب وزير الصحة لمجلس الخدمة العامة الاتحادي لغرض المصادقة على تعيين خريجي المهن الطبية والصحية والتمريضية لسنة 2022.
ويرى غراوي أنه يتوجب “على الحكومة توفير كل الإجراءات الأساسية للاستجابة لمطالبهم المشروعة من خلال تعيينهم في مؤسسات الدولة، وكذلك إمكانية إعطائهم فرصة إيجابية على اعتبار أنهم خريجون في تخصصات دقيقة مهمة للدولة العراقية”.
اعتداءات أمنية
واستخدم بعض عناصر قوات الأمن العنف المفرط لفض تظاهرة خريجي المهن الصحية بما في ذلك الضرب بالهراوات واستخدام خراطيم المياه مما أدى إلى حدوث إصابات بين المتظاهرين.
وأثارت هذه الأحداث ردود فعل قوية حيث تساءل البعض عن الجريمة التي ارتكبها المتظاهرون من ذوي المهن الصحية غير المطالبة بحقهم المشروع لكي يتم قمعهم بهذه الطريقة الوحشية والمشينة من قبل قوات مكافحة الشغب. ورغم كل القمع فإن الحكومة يجب أن تدرك أنه سيأتي اليوم الذي تبدأ فيه شرارة ثورة لا يمكن إخمادها.أثارت مقاطع الفيديو التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي ردود فعل قوية من نشطاء المجتمع المدني. ودعت منظمات حقوق الإنسان الحكومة إلى إجراء تحقيق شامل ومحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات.
واعتبر الروائي العراقي أحمد سعداوي في تغريدة له على منصة “أكس” أن السلطة في بلاده “لا تتعلم أبداً”.
الصورة: من تظاهرات اليوم لخريجي المهن الصحية، التي واجهتها قوات مكافحة الشغب بعنف مفرط، مما أسفر عن سقوط العديد من الجرحى، بالإضافة إلى الضرب والإهانات واستخدام الألفاظ النابية والشتائم تجاه النساء والفتيات.
السلطة في العراق لا تتعلم أبداً.
وأدان غراوي، الذي كان عضواً سابقاً في المفوضية العليا لحقوق الإنسان، الاعتداءات الأمنية واعتبرها انتهاكاً صارخاً لحقوق المتظاهرين.
قمع وحشي لذوي المهن الصحية بعد خروجهم بتظاهرة كبيرة للمطالبة بفرصة عمل في مؤسسات الدولة.
في الإعلام تقدم الحكومة نفسها كأب حنون على شعبها، ولكن على أرض الواقع هناك قمع وحشي وضرب غير مبرر للشباب المتظاهر.
وطالب الحكومة باتخاذ إجراءات حازمة ضد أفراد الأمن المتورطين في استخدام العنف وضمان توفير فرص العمل للخريجين وفقًا للقوانين السابقة.
استجابةً لهذه الأحداث، وجه رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني قيادة العمليات المشتركة بالتحقيق في ملابسات الاعتداءات التي حدثت خلال التظاهرات.
وأكد على أهمية تواجد القوات الأمنية خلال التظاهرات المستقبلية لتفادي تكرار الحوادث.
وأضاف أن هناك لجنة برئاسة وزير الصحة ستقدم تقريرًا حول وضع خريجي المهن الصحية وتحديد الحلول القانونية خلال أسبوع.
