تحل الذكرى الأولى لحادثة فيضانات درنة الليبية، في وقت تواصل فيه المؤسسات الحكومية والخاصة جهود إعادة إعمار المدينة التي تعرضت لفيضان أودى بحياة آلاف المواطنين. ففي 10 سبتمبر من العام الماضي، شهدت مناطق الشرق الليبي الإعصار المتوسطي “دانيال”، الذي أسفر عن فيضانات غيرت ملامح مدينة درنة وأحدثت دمارًا واسعًا، لتكون تلك الكارثة واحدة من أسوأ الكوارث الطبيعية التي شهدتها البلاد.
وبلغ عدد القتلى وفق آخر إحصائية 5923 على الأقل، بالإضافة إلى آلاف المفقودين وأكثر من 40 ألف نازح، فضلاً عن الدمار الهائل الذي أصاب شرق ليبيا رغم التحذيرات من الفيضانات قبل العاصفة بثلاثة أيام. اليوم وبعد عام على الفيضانات، قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة: “في الذكرى الأولى لضحايا الفيضانات، نجدد الحزن على من فقدناهم ونستذكر لحظات الألم والصمود”.
بينما أكدت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية: “رغم المأساة، أثبتت درنة أنها رمز للصمود ووحدة ليبيا. لقد أظهرت الكارثة قوة تضامن الشعب الليبي الذي هبَّ لنجدة إخوانه في درنة”. وبحسب مقاطع فيديو نشرتها وسائل إعلام محلية وعربية هذا الأسبوع، فإن أعمال إعادة الإعمار مستمرة وسط تذبذب وفرة إمدادات مواد البناء اللازمة.
وفي يوم الثلاثاء الماضي، عقدت مؤسسات محلية في مدينة درنة اجتماعًا ضم وجهاء المدينة وشركات الإنشاءات العاملة فيها. وقد أفادوا بأن نسبة إعادة الإعمار بلغت 60 بالمائة بعد عام على الفيضانات. وتشارك شركات محلية ودولية في عملية إعادة إعمار المدينة وأكدوا خلال الاجتماع أنهم سيقومون بتسليم حوالي 2000 وحدة سكنية بحلول نهاية العام الجاري لعائلات فقدت منازلها.
من جهة أخرى اعتبرت بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا أن تأثير كارثة عاصفة ”دانيال” والفيضانات المدمرة ما يزال عميقاً. وتظهر مقاطع فيديو حديثة قيام شركات إنشاءات ببناء الجسور والمباني السكنية بينما تباينت آراء المواطنين حول مدى كفاية الدعم المقدّم لهم.
اتهمت منظمة “هيومن رايتس ووتش” السلطات الليبية بالتقاعس عن تقديم التعويض والدعم اللازم لإعادة الإعمار دون أن يصدر تعليق فوري من السلطات بشأن التقرير. وفي يناير الماضي قدر تقرير مشترك للبنك الدولي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي التكلفة الإجمالية للفيضانات بنحو 1.7 مليار دولار وهو ما يمثل نحو 3.6 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي الليبي.
كما أفادت صحيفة لوموند الفرنسية بأن الفيضانات أدّت إلى تدمير حوالي 675 كم من الطرق و14 جسرًا ومنشآت كهربائية متعددة والعديد من خطوط الضغط العالي وجزءٍ كبيرٍ من شبكة معالجة المياه. وأشارت “هيومن رايتس ووتش” إلى أن السلطات لم تحاسب المجموعات المسلحة بعد على التقصير في الاستجابة الطارئة مما منع الناس من التماس الأمان.
وأضاف التقرير أن بطء التعافي وغياب خطة استجابة وطنية يؤثران بشدة على الحقوق الاقتصادية للناجين بما فيها السكن والصحة والتعليم؛ حيث أكد ناجون أنهم يواجهون صعوبات كبيرة للحصول على تعويض عادل ودعم لإعادة الإعمار وسط حالة الركود السياسي التي تعيق قدرتهم على العودة إلى ديارهم.
