في بيان صحفي، قال المفوض السامي فولكر تورك: “إن دخول مكتب تابع للأمم المتحدة بدون إذن والاستيلاء بالقوة على وثائق وممتلكات، يتعارضان بشكل كامل مع اتفاقية امتيازات وحصانات الأمم المتحدة”.
وأضاف أن ذلك يشكل أيضًا اعتداءً خطيرًا على قدرة الأمم المتحدة على ممارسة ولايتها، بما في ذلك ما يتعلق بتعزيز وحماية حقوق الإنسان التي يدافع عنها مكتبه. وقال: “على قوات أنصار الله مغادرة المبنى فورًا وإعادة جميع الأصول والممتلكات”.
وأفاد البيان بأن سلطات الأمر الواقع التابعة لأنصار الله أرسلت “وفدًا” في 3 أغسطس إلى مكتب مفوضية حقوق الإنسان في صنعاء، حيث أجبرت الموظفين المحليين على تسليم ممتلكاتهم، بما في ذلك وثائق وأثاث ومركبات، فضلاً عن مفاتيح المكتب.
وذكر البيان أن سلطات الأمر الواقع احتجزت في 6 و7 يونيو ثلاثة عشر موظفًا أمميًا، من بينهم 6 يعملون في مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى أكثر من 50 عاملاً في منظمات غير حكومية مختلفة وشخص واحد يعمل في إحدى السفارات.
كما تحتجز سلطات الأمر الواقع اثنين آخرين من موظفي المفوضية منذ نوفمبر 2021 وأغسطس 2023. وجميعهم محتجزون في الحبس الانفرادي مع منع الاتصال.
وفي أعقاب اعتقالات يونيو، ونظرًا للوضع الأمني المتدهور، قرر المفوض السامي تعليق عمليات المكتب مؤقتاً في صنعاء ومناطق أخرى خاضعة لسيطرة أنصار الله بينما تواصل المفوضية عملها في مناطق أخرى من اليمن.
وجدد المسؤول الأممي دعوته للإفراج الفوري وغير المشروط عن المحتجزين. وأكد بذل كل ما يمكن كي يلتئم شملهم مع أحبائهم بأسرع وقت ممكن. وشدد على ضرورة أن تضمن سلطات الأمر الواقع معاملتهم باحترام كامل لحقوق الإنسان وأن يتمكنوا من الاتصال بأسرهم وممثليهم القانونيين.
وقال البيان إن أحد الموظفين اللذين احتجزتهما جماعة أنصار الله سابقاً قد ظهر في مقاطع فيديو نشرت على الإنترنت حيث أُجبر على الإدلاء باعترافات حول مزاعم تتعلق بالتجسس، مما يعد انتهاكاً واضحاً للحقوق الأساسية المحمية بموجب القانون الدولي.
وقال مفوض حقوق الإنسان: “لا أساس لكل هذه الادعاءات. لم ينخرط مكتبي مطلقاً في أي نشاط آخر غير الذي يصب لصالح الشعب اليمني ووفق الولاية المنوطة بي”.
وأكد البيان أن مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان يسعى لتعزيز حقوق جميع اليمنيين دون تمييز. ويشمل ذلك رصد أثر النزاع المسلح والعنف على المدنيين بغض النظر عن الأطراف المسؤولة عنه عبر توثيق الوفيات والإصابات وتدمير البنية التحتية الأساسية وقدرة المواطنين اليمنيين على كسب رزقهم. كما يركز عمل المكتب أيضًا على تعزيز حقوق الفئات الضعيفة مثل النساء والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن والأقليات.
