الشرق الأوسط

دعوة عاجلة من مفوض حقوق الإنسان لتونس: التمسك بسيادة القانون وتعزيز الحريات الديمقراطية!


أشار بيان صحفي ‌صادر عن مكتب المفوض السامي إلى ⁣أن الأسابيع التي⁣ سبقت الانتخابات شهدت اعتقال أكثر من 100 مرشح محتمل وأعضاء في ⁤حملاتهم وشخصيات سياسية أخرى بتهم تتراوح بين تزوير ​الأوراق الانتخابية وأخرى تتعلق بالأمن القومي.

ومن أصل 17 ⁣مرشحا محتملا، لم تقبل الهيئة العليا المستقلة ⁣للانتخابات سوى ثلاثة مرشحين، وتم اعتقال عدد من المرشحين المحتملين للرئاسة وصدرت ضدهم أحكام بالسجن لفترات ‌طويلة⁢ بتهم مختلفة،​ منها‌ تزوير تزكيات.

وقال ​فولكر تورك ⁣مفوض حقوق الإنسان: “هذه القضايا ⁤مثيرة للقلق. والمحاكمات فيها تشير إلى عدم احترام الإجراءات القانونية الواجبة وضمانات المحاكمة العادلة”.

وفي تطور آخر ⁢”مثير للقلق”، وفق البيان الصحفي،⁤ رفضت هيئة الانتخابات في ⁣2 أيلول/سبتمبر تطبيق ⁢حكم ⁤صادر عن المحكمة ⁣الإدارية يأمر بإعادة قبول ثلاثة مرشحين مستبعدين. وبعد ذلك، في جلسة طارئة قبل أيام فقط من الانتخابات، ‍مرر البرلمان ​قانونا يسحب صلاحية البت في⁣ النزاعات الانتخابية من المحكمة الإدارية.

وقال تورك إن رفض قرار ‌المحكمة الملزم قانونا يتعارض مع المبدأ‌ الأساسي لاحترام حكم القانون. وذكر⁣ البيان الصحفي إن ذلك ⁤يأتي⁤ في سياق أوسع من الضغوط المتزايدة ⁤على المجتمع‌ المدني منذ العام‌ الماضي، استهدفت العديد من الصحافيين⁤ والمدافعين‌ عن حقوق الإنسان والمعارضين السياسيين فضلا عن⁢ قضاة ومحامين.

وقال تورك:⁤ “منذ⁢ عام 2011، كانت تونس رائدة ⁣في الجهود المبذولة ⁢لضمان‍ المساءلة والتعويض عن الانتهاكات السابقة، ⁣بما ‍في ذلك ⁣من خلال عمل⁤ هيئة الحقيقة والكرامة.⁣ لسوء ​الحظ، ضاع عدد⁣ من هذه المكاسب ⁢وما اعتقال الرئيسة السابقة للهيئة مؤخرا سوى ‌مثال على ذلك”.

وحث المسؤول الأممي تونس بقوة على إعادة الالتزام ⁤بالعدالة ⁣الانتقالية لصالح الضحايا والشروع في إصلاحات تتعلق بسيادة⁣ القانون التي باتت ⁢الحاجة إليها ماسة وبشكل يتماشى⁢ مع القانون الدولي لحقوق الإنسان بما في⁤ ذلك ما ⁤يتعلق بحرية التعبير والتجمع وإنشاء الجمعيات. ودعا ⁣إلى‍ إطلاق سراح جميع المعتقلين​ تعسفا.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى