قال مصدر دبلوماسي لوكالة فرانس برس، يوم السبت، إن قطر انسحبت من دور الوسيط الرئيسي في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة والإفراج عن الرهائن، وأبلغت حماس أن مكتبها في الدوحة “لم يعد يخدم الغرض منه”.
وأضاف المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته: “أبلغ القطريون الإسرائيليين وحماس أنه طالما كان هناك رفض للتفاوض على اتفاق بحسن نية، فلن يتمكنوا من الاستمرار في الوساطة. ونتيجة لذلك، لم يعد المكتب السياسي لحماس يخدم الغرض منه”.
وفي ذات السياق، قال مسؤول مطلع لوكالة رويترز يوم السبت إن قطر ستنسحب من جهود الوساطة لوقف إطلاق النار في غزة حتى “تبدي حماس وإسرائيل استعدادا صادقا للعودة إلى طاولة المفاوضات”.
وأشار المسؤول إلى أن قطر خلصت أيضا إلى أن المكتب السياسي لحماس في الدوحة “لم يعد يؤدي الغرض منه”، مما يشكل ضربة للحركة الفلسطينية بعد اغتيال ومقتل عدد من كبار قياداتها على يد إسرائيل.
وقال المسؤول: “القطريون يقولون منذ بداية الصراع إنهم لا يستطيعون التوسط إلا عندما يبدي الطرفان اهتماما حقيقيا بإيجاد حل”، مضيفا أن قطر أخطرت حماس وإسرائيل والإدارة الأميركية بقرارها.
وكانت قطر ومصر والولايات المتحدة تلعب دور الوسيط بين إسرائيل وحركة حماس في مفاوضات لوقف الحرب في قطاع غزة التي اندلعت بعد هجوم حماس في 7 أكتوبر.
وقال مسؤول كبير في الإدارة الأميركية لوكالة رويترز يوم الجمعة إن الولايات المتحدة أبلغت قطر بأن وجود حركة حماس الفلسطينية في الدوحة “لم يعد مقبولا”، بعد أن رفضت الحركة خلال الأسابيع القليلة الماضية أحدث مقترح للتوصل إلى اتفاق بشأن الرهائن في غزة.
وأضاف المسؤول، الذي تحدث لوكالة رويترز شريطة عدم الكشف عن هويته، أن قطر “قدمت هذا الطلب لقادة حماس قبل نحو 10 أيام”.
وفي نهاية أكتوبر، ذكرت تقارير إعلامية لصحف إسرائيلية أن حركة حماس تلقت اقتراحا بوساطة من الولايات المتحدة وقطر وبعض الأطراف الدولية يتضمن وقفا لإطلاق النار لمدة 30 يوما.
وأوضحت صحيفة ”هآرتس” الإسرائيلية أن هذه الهدنة ستشمل إطلاق سراح ما بين 11 و14 رهينة محتجزين في قطاع غزة.
وهدف الاقتراح إلى بدء مفاوضات غير مباشرة بين إسرائيل وحركة حماس سعيا لتحقيق انفراجة في الأزمة القائمة مع إمكانية الإفراج التدريجي عن رهائن إضافيين خلال فترة الهدنة وفق صحيفة ”تايمز أوف إسرائيل”.
