سياسية

حالة الانكماش الاقتصادي وانعكاسها على المؤشرات السعرية في السوق العراقي (وبئر معطلة وقصر مشيد )


في الايام التي سبقت اقرار الموازنة حزمت الحكومة العراقية امرها بضبط اسعار السلع الغذائية والاستهلاكية من اجل استباق التاجر من اي محاولة لرفع السعر … ولكن اولا . هل تعلم الحكومة ان في نطريات الاقتصاد الجزئي الذي يوكد على حرية التجارة والعمل ان اليات السعر يحددها دالة الطلب والعرض ولاتسمح للحكومة التدخل بها ثانيا . ان النهج الاقتصادي الذي تسير عليه الحكومة لايتماشى مع. بلد يعاني من ضعف الاستثمار ولايملك اي قاعدة انتاجية محلية … مع لحاظ ان الموشرات الحالية توكد ان العراق يتجه نحو تباطئ الطلب على السلع الغذائية والاستهلاكية وهي معظمها من التجارة الخارجية … لذا فان النتيجة الحتمية تكون انكماش في حجم الكتلة النقدية وعجز في الميزان التجاري والمدفوعات التي كان التاجر يسلمها للبنك من اجل الحصول على الدولار .. ي بمعنى ان الدورة المصرفية ستعاني من التلكؤ ولاتستطيع وزارة المالية من الحصول على الدينار العراقي من البنك المركزي في هذه المرحلة سوف تحدث حالة ارتفاع اثمان السلع وسوف تعمل الحكومة على ضغ المعروض النقدي من اجل خفض اثمان السلع الغذائية والاستهلاكية وكلما ازداد المعروض النقدي كلما ترتفع اثمان السلع اتمنى ان تصل هذه الحقيقة الى صانع القرار الاقتصادي في العراق من اجل مجابهة الاثار الاقتصادية التي بدات اثارها في جسد الاقتصاد العراقي ..

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى