تونس تعتقل باحثًا فرنسيًا بتهمة تهديد الأمن القومي: تفاصيل مثيرة!
حرب التحرير”، هكذا أطلق الرئيس التونسي قيس سعيد على خطته لمواجهة “اللوبيات” الاقتصادية بهدف خفض الأسعار، حيث جدد يوم أدائه اليمين الدستورية كرئيس لولاية جديدة في 21 أكتوبر الجاري تعهده بمواصلتها.
ولم ينتظر سعيد طويلاً ليطلب، يوم الثلاثاء، من سمير ماجول، رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، وهي منظمة لرجال الأعمال في تونس، ما وصفه بـ “الانخراط الكامل في معركة التحرير الوطني من خلال تخفيض الأسعار”، وفقاً لما جاء في بلاغ الرئاسة التونسية.
تُعاني تونس التي تُحصي نحو 12 مليون نسمة من ارتفاع معدل التضخم الذي بلغ 6.7 بالمئة في سبتمبر الماضي، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية ومعدلات البطالة التي تصل حالياً إلى 16 بالمئة. ويعيش نحو 4 ملايين من سكان هذا البلد المغاربي تحت خط الفقر وفق تصريحات وزير الشؤون الاجتماعية السابق مالك الزاهي.
كما شهدت تونس خلال السنوات الماضية مواسم جفاف ألقت بظلالها على القطاع الزراعي الحيوي للاقتصاد التونسي.
قرار سياسي
الدعوة الرئاسية الموجهة إلى قيادة أكبر منظمة لرجال الأعمال في هذا البلد المغاربي قوبلت بترحيب على منصات التواصل الاجتماعي لكنها أثارت تساؤلات حول إمكانية خفض أسعار المواد الأساسية بقرار سياسي أم أن للإجراء أبعاد أخرى. وهل يمكن للفاعلين الاقتصاديين خفض الأسعار دون تحمل كلفة القرار؟
في إجابة عن ذلك يقول الخبير الاقتصادي التونسي وجدي بن رجب لموقع “الحرة”: “خفض الأسعار بقرار سياسي ممكن في المؤسسات والشركات الحكومية التي لا تضع رهانات كبيرة على الربح والخسارة”. وتملك تونس شبكة واسعة من الشركات الحكومية الناشطة في قطاعات حيوية مثل النقل والخدمات والبنوك والفسفاط.
أما بالنسبة للقطاع الخاص، يشير بن رجب إلى أن خفض الأسعار يتطلب ثلاثة شروط: تقليص هامش الربح أو خفض التكلفة أو الحد من الضرائب على المنتجات.
الواقع والمؤامرة
بالنسبة لأستاذ الاقتصاد بالجامعة التونسية رضا الشكندالي فإن ارتفاع الأسعار لا يدخل ضمن المؤامرات التي يتحدث عنها الرئيس التونسي بل هو نتيجة لسياسات الدولة مثل زيادة الضغط الضريبي الذي ارتفع من 20 بالمئة قبل ثورة 2011 إلى 25 بالمئة حالياً. ويوضح الشكندالي لموقع ”الحرة” أن الاتجاهات المالية لتونس وفق قانون الميزانية الجديد لن تؤدي إلى خفض للأسعار خاصة مع استمرار تراجع قيمة الدينار وارتفاع أسعار المواد الأولية المستوردة.
في عهدته الثانية.. ملفات ملتهبة على طاولة الرئيس التونسي
فاز الرئيس قيس سعيد بعهدة ثانية مدتها خمس سنوات بعد فوز ساحق رغم أن الانتخابات شهدت واحدة من أدنى نسب المشاركة في تاريخ البلاد التي تعاني أزمة اقتصادية مستمرة وتتصاعد فيها الانتقادات بشأن واقع الحريات.
حتى الآن ومن الناحية العملية اقتصر ما اتخذه سعيد لخفض الأسعار على توجيه دعوة لرئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والتي أصبحت استجابتها حاسمة. ومن هذا المنطلق يستبعد المحلل السياسي خالد كرونة استجابة أصحاب المؤسسات الاقتصادية للدعوة الرئاسية خاصة بعد انحسار دور المنظمة بقيادة سمير ماجول وانضمام العديد من الشركات إلى هيئات أخرى. ويرى المتحدث ذاته أن الدعوة الرئاسية تتماشى مع مطالب الناس لكنها ستظل معلقة لتتحول فقط إلى خطاب معد للاستهلاك الإعلامي.