الشرق الأوسط

تونس تعتقل باحثًا فرنسيًا بتهمة تهديد الأمن القومي: تفاصيل مثيرة!

حرب ‍التحرير”، هكذا أطلق الرئيس التونسي قيس سعيد على خطته لمواجهة “اللوبيات” ​الاقتصادية بهدف‍ خفض الأسعار، حيث جدد يوم أدائه اليمين الدستورية كرئيس لولاية جديدة في 21 أكتوبر الجاري⁢ تعهده بمواصلتها.

ولم ينتظر سعيد⁢ طويلاً ليطلب، يوم الثلاثاء، من سمير ماجول،⁣ رئيس ‌الاتحاد التونسي⁢ للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، وهي منظمة لرجال الأعمال في تونس، ما وصفه بـ “الانخراط الكامل في معركة التحرير الوطني من خلال تخفيض الأسعار”، وفقاً لما ⁣جاء في بلاغ الرئاسة التونسية.

تُعاني تونس التي تُحصي نحو 12 ⁣مليون نسمة‌ من ارتفاع معدل التضخم الذي بلغ 6.7 بالمئة في سبتمبر ⁣الماضي، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية ومعدلات البطالة التي تصل ⁢حالياً إلى 16⁢ بالمئة. ويعيش نحو 4 ملايين من سكان هذا البلد المغاربي تحت خط الفقر وفق تصريحات​ وزير ⁤الشؤون الاجتماعية السابق مالك الزاهي.

كما ⁣شهدت تونس ⁤خلال السنوات الماضية مواسم جفاف ألقت بظلالها على القطاع الزراعي الحيوي للاقتصاد التونسي. ⁢

قرار⁣ سياسي

الدعوة الرئاسية الموجهة إلى قيادة ‍أكبر منظمة لرجال الأعمال في هذا البلد المغاربي ​قوبلت بترحيب على منصات التواصل الاجتماعي لكنها أثارت تساؤلات⁣ حول إمكانية ‌خفض أسعار المواد الأساسية بقرار سياسي أم أن⁤ للإجراء أبعاد أخرى.‌ وهل يمكن للفاعلين الاقتصاديين خفض الأسعار ​دون تحمل كلفة القرار؟

في إجابة عن ذلك يقول الخبير ‌الاقتصادي التونسي ‍وجدي بن رجب لموقع “الحرة”: “خفض الأسعار بقرار سياسي ممكن في المؤسسات والشركات ⁢الحكومية التي لا تضع⁣ رهانات كبيرة على⁢ الربح ⁣والخسارة”. ⁢وتملك تونس شبكة واسعة من الشركات‌ الحكومية الناشطة في قطاعات⁢ حيوية مثل‍ النقل والخدمات والبنوك والفسفاط.

أما بالنسبة للقطاع الخاص، يشير بن رجب​ إلى أن خفض الأسعار يتطلب ثلاثة⁤ شروط: ‍تقليص هامش الربح ‍أو‍ خفض ⁣التكلفة أو‍ الحد من الضرائب على ​المنتجات.

الواقع والمؤامرة

بالنسبة ⁢لأستاذ الاقتصاد بالجامعة التونسية ​رضا الشكندالي فإن ارتفاع الأسعار لا يدخل ضمن المؤامرات التي يتحدث ​عنها الرئيس التونسي ⁤بل هو نتيجة لسياسات الدولة مثل ⁢زيادة الضغط الضريبي الذي ارتفع ⁣من‌ 20 بالمئة‍ قبل ثورة 2011 ⁣إلى 25 ‍بالمئة حالياً. ويوضح الشكندالي⁣ لموقع ‌”الحرة” ‍أن⁣ الاتجاهات ⁤المالية لتونس وفق قانون الميزانية الجديد⁢ لن تؤدي إلى خفض للأسعار خاصة مع استمرار تراجع قيمة الدينار‍ وارتفاع ​أسعار المواد الأولية ​المستوردة.

في عهدته الثانية.. ملفات ملتهبة ​على طاولة الرئيس التونسي

فاز الرئيس قيس سعيد بعهدة ⁢ثانية مدتها‌ خمس سنوات بعد فوز⁣ ساحق رغم أن الانتخابات ‌شهدت واحدة ⁣من أدنى⁢ نسب المشاركة في تاريخ البلاد التي تعاني‌ أزمة اقتصادية مستمرة وتتصاعد فيها ⁣الانتقادات بشأن واقع الحريات.

حتى الآن⁤ ومن الناحية العملية ⁢اقتصر ما اتخذه سعيد لخفض الأسعار على توجيه دعوة لرئيس الاتحاد التونسي للصناعة‍ والتجارة والصناعات التقليدية والتي أصبحت استجابتها حاسمة.⁤ ومن هذا المنطلق يستبعد المحلل⁤ السياسي‍ خالد كرونة استجابة أصحاب⁣ المؤسسات الاقتصادية للدعوة الرئاسية خاصة بعد انحسار ⁤دور المنظمة بقيادة ​سمير ماجول وانضمام العديد ‍من الشركات إلى ⁢هيئات أخرى. ويرى‍ المتحدث ⁤ذاته أن الدعوة الرئاسية‌ تتماشى مع​ مطالب⁤ الناس لكنها⁤ ستظل معلقة لتتحول فقط إلى خطاب معد للاستهلاك الإعلامي.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى