تونس: الإفراج عن مرشح رئاسي يثير الجدل!

حذر عشرات من أساتذة القانون البارزين وعمداء كليات الحقوق التونسية في بيان صدر يوم الخميس، من أن الانتخابات الرئاسية مهددة بفقدان شرعيتها ومصداقيتها إذا لم تقم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بإعادة ثلاثة مرشحين إلى السباق، وذلك تنفيذاً لقرار المحكمة الإدارية.
ويضع بيان نخبة خبراء القانون في البلاد مزيداً من الضغوط على الهيئة الانتخابية، ويعزز كذلك مخاوف المعارضة وجماعات حقوق الإنسان من أن الهيئة لم تعد جهة محايدة في انتخابات السادس من أكتوبر.
وكانت المحكمة الإدارية، وهي أعلى هيئة قضائية تفصل في النزاعات الانتخابية، قد قضت الأسبوع الماضي بإعادة ثلاثة مرشحين بارزين هم منذر الزنايدي وعبد اللطيف المكي وعماد الدايمي إلى السباق الانتخابي بعد أن رفضت الهيئة ملفات ترشحهم سابقاً بدعوى نقص التزكيات الشعبية.
وتقتضي شروط الترشح وفق الدستور والقانون الانتخابي الجديدين أن يؤمن المرشح تزكيات من 10 برلمانيين أو 40 مسؤولاً محلياً منتخباً أو 10 آلاف ناخب. لكن الهيئة رفضت هذا الأسبوع تنفيذ القرار القضائي متحديةً بذلك المحكمة الإدارية.
وافقت الهيئة فقط على أوراق ترشيح الرئيس الحالي قيس سعيد واثنين آخرين هما زهير المغزاوي والعياشي زمال. وقال فاروق بوعسكر رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات “الهيئة هي الجهة الوحيدة المخولة دستورياً بضمان نزاهة الانتخابات”.
أثار هذا القرار انتقادات واسعة بين الأحزاب ونشطاء وجماعات حقوق الإنسان سواء داخل تونس أو خارجها. وأكد الزنايدي والدايمي والمكي أنهم لن يعترفوا بإبعادهم عن السباق وسيتابعون معركتهم القانونية ضد ما يعتبرونه “احتيالًا” من قبل هيئة هدفها الوحيد تمهيد الطريق أمام سعيد للفوز بولاية ثانية دون عناء.
ودعا أساتذة القانون الهيئة إلى الالتزام بقرار المحكمة ضمانًا لمصداقية المسار الانتخابي وسلامته وحماية مقومات دولة القانون. وأضافوا في بيانهم أن “قرار الهيئة يجعل المسار الانتخابي في خطر باعتباره يمس بمصداقيته ونزاهته وسلامته ويؤدي لا محالة إلى التشكيك في نتائج الانتخابات”.
وفي يوم الأربعاء الماضي، أمرت النيابة العامة بسجن المرشح الرئاسي زمال على ذمة المحاكمة، وهي أحدث خطوة فيما وصفه منتقدون بـ”مناورات من جانب نظام سعيد” للإطاحة بالمنافسين الذين يتحدون مساعيه لإعادة انتخابه. وقد اعتقلت الشرطة زمال يوم الإثنين بشبهة تزوير تزكيات شعبية.
واتهمت منظمة “هيومن رايتس ووتش” هيئة الانتخابات التونسية بتمهيد الطريق لولاية ثانية لقيس سعيّد. وقالت المنظمة يوم الأربعاء إن الهيئة وافقت هذا الأسبوع على ثلاثة مرشحين فقط للانتخابات الرئاسية المقررة في 6 أكتوبر، منهم الرئيس الحالي ومرشح محتجز، متجاهلة الأحكام القضائية المهمة التي سمحت لثلاثة منافسين آخرين بالعودة للترشح.
وسعيد الذي انتخب ديمقراطياً عام 2019 أحكم قبضته على جميع السلطات وبدأ الحكم بالمراسيم عام 2021 فيما وصفته المعارضة بأنه انقلاب. وقد صرح العام الماضي بأنه لن يسلم تونس إلى “غير الوطنيين”.