تعزيز الشراكة الحقوقية: اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تستعرض آفاق التعاون مع هولندا
عقدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان اجتماعًا مع المعهد الهولندي الوطني لحقوق الإنسان، حيث تم الاتفاق على تطوير رؤية مشتركة للتفاعل على المستويين الدولي والإقليمي. كما تم مناقشة إمكانية تنظيم أنشطة تتعلق بالمواضيع ذات الاهتمام المشترك، وإعداد دراسات مشتركة حول قضايا حقوق الإنسان التي تهم الطرفين.
وقد جرى الاجتماع في العاصمة الهولندية أمستردام بحضور سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية، رئيسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وسعادة الدكتور شرايفر، رئيس المعهد الهولندي الوطني لحقوق الإنسان. وتم الاتفاق أيضًا على التعاون والشراكة في مجال تعزيز القدرات المتعلقة بالرصد والتوثيق وإعداد التقارير الموجهة للآليات الدولية. كما تم تبادل التجارب من خلال المشاركة في المؤتمرات الدولية التي تنظمها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان حول المواضيع ذات الصلة.
كما اقترح الجانبان توقيع مذكرة تفاهم خلال المؤتمر الدولي القادم للجنة الوطنية لحقوق الإنسان عام 2025 لتأطير سبل التعاون المشترك.
وناقش الاجتماع أيضًا عملية تبادل التجارب وبناء شراكة في آليات تلقي ودراسة ومعالجة التماسات الأفراد والزيارات الميدانية والتدابير والآليات المتعلقة بحقوق الإنسان. وقدمت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية نبذة عن دور اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في دولة قطر وأدوارها على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية.
واستعرض الجانبان التعاون في مجال تعزيز القدرات بما يشمل برامج منع العنف القائم على النوع الاجتماعي والتصدي له، وتوفير خدمات الدعم للناجين. كما تم تدريب القائمين على إنفاذ القانون والمتخصصين في الرعاية الصحية وتعزيز جهود المناصرة الدولية المتعلقة بحقوق المرأة، بما يشمل المشاركة في المؤتمرات الدولية ودعم القرارات والإعلانات ذات الصلة.
كما تمت الإشارة إلى أهمية نشر تجارب دولة قطر وأفضل ممارساتها وسبل التعاون عبر جميع المستويات نظرًا لأن النساء والأطفال هم من أكثر الفئات تضررًا وتأثرًا بالنزاعات المسلحة والصراعات والتغيرات المناخية وغيرها من التحديات التي تواجه حقوق الإنسان عالميًا.
وتم التأكيد على ضرورة العمل معاً لمراجعة الإصلاحات القانونية التي تعزز حماية حقوق المرأة والدعوة إليها، مثل تعديل قوانين الأسرة وقوانين العمل والسياسات المتعلقة بالعنف القائم على النوع الاجتماعي. بالإضافة إلى ذلك، تمت الإشارة إلى أهمية تعزيز الوعي والتثقيف بشأن حقوق المرأة وتطوير المعايير الدولية الخاصة بها عبر الحملات التوعوية وورش العمل والفعاليات التعليمية المرتبطة بحقوق الإنسان في كل من قطر وهولندا وتبادل التجارب والخبرات فيما يتعلق بالتدابير والآليات الخاصة بحقوق المرأة.
