تدريب قانوني متميز: وزارة العدل تعزز مهارات مكافحة الجرائم الإلكترونية والضبطية القضائية!
عقد مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل ثلاث دورات تدريبية لصالح عدد من القانونيين في الوزارات والهيئات الحكومية المختلفة، وذلك خلال الفترة من 18 إلى 22 أغسطس 2024.
تتناول الدورات “أحكام قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية القطري”، و”الضبطية القضائية في مجال الضرائب”، و”أحكام قانون الموارد البشرية المدنية القطري”.
تهدف دورة “أحكام قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية القطري” إلى تزويد المشاركين بالمعارف والمهارات القانونية والعملية في مجال الجرائم الإلكترونية، وتعريفهم بأنواعها وطرق ضبطها، بالإضافة إلى السلطات المخولة للمحقق الجنائي في التحقيق فيها.
كما تستهدف الدورة توضيح حقوق وضمانات المتهم خلال مرحلة التحقيق في الجرائم الإلكترونية، من خلال شرح طبيعة وماهية هذه الجرائم والعقوبات المقررة لها، وتصنيفاتها وفقاً لأحكام القانون القطري. كما تتناول الدورة السلطة المعنية بالتحقيق وإجراءات التحقيق الجنائي والتعامل مع الأدلة، فضلاً عن السلطات الممنوحة لجهات التحقيق والمعوقات التي تواجهها.
لتعميق الفهم حول محاور الدورة، يتضمن المنهج أربعة محاور تم تحديدها بناءً على قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2014 ونصوص قانون الإجراءات الجنائية الصادرة بالقانون رقم 23 لسنة 2004 وتعديلاته.
تشمل الدورة تطبيقات عملية حول آلية الحصول والحفاظ على الأدلة الإلكترونية وقضايا عملية تتعلق بالجرائم الإلكترونية وإجراءات التحقيق فيها. كما تتضمن أمثلة قضائية عن الجرائم الإلكترونية ونماذج لقضايا دولية تشمل الهجمات السيبرانية وقضايا الاحتيال الإلكتروني وانتهاكات حقوق الملكية الفكرية وغسل الأموال الإلكتروني.
أما دورة “قانون الموارد البشرية المدنية القطري” التي ينظمها مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل فتستهدف تنمية المعارف والمهارات والقدرات القانونية لدى المشاركين فيما يتعلق بأحكام هذا القانون.تستهدف دورة “الضبطية القضائية في مجال الضرائب” تعزيز المهارات القانونية والعملية للمشاركين، حيث تُمنح هذه الدورة لموظفي الهيئة العامة للضرائب. تهدف الدورة إلى تعريف المشاركين بمهام مأمور الضبط القضائي المختص، من خلال توضيح مفهوم الضبطية القضائية والتمييز بين مأموري الضبط القضائي ذوي الاختصاص العام وذوي الاختصاص الخاص. كما تتناول الدورة اختصاصات مأموري الضبط القضائي بشكل عام، وتغطي أحكام قانون الضريبة على الدخل وقانون الضريبة الانتقائية، بالإضافة إلى مهام مأموري الضبط القضائي ذوي الاختصاص الخاص في مجال الضرائب.
وفي هذا السياق، أكد الدكتور صالح علي الفضالة، مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، على أهمية هذه الدورات التدريبية التخصصية لتطوير المهارات القانونية للباحثين والأخصائيين القانونيين. وأوضح أن الهدف هو تنمية المهارات القانونية والعملية للمشاركين وتعظيم الفائدة منها لصالح الوزارات والمؤسسات الحكومية التي تم تصميم هذه الدورات لتلبية احتياجاتها التدريبية.
وأشار الدكتور الفضالة إلى أن دورة الضبطية القضائية قد تم تصميمها خصيصًا لموظفي الهيئة العامة للضرائب في إطار التعاون القانوني والشراكة بين مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل والهيئات والمؤسسات الحكومية المختلفة.
كما أضاف الدكتور صالح الفضالة أن المركز يسعى لتلبية احتياجات الدولة التدريبية وفقًا لاستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة وبما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030 المتعلقة بالتنمية البشرية. لذلك يقوم المركز بتقديم برامج ودورات نوعية تأخذ بعين الاعتبار الجانب العملي والتطبيقي وتركز على إعداد كوادر وطنية مؤهلة في مختلف التخصصات والمجالات القانونية ذات الصلة لتعزيز المهارات والخبرات الفنية التخصصية للقانونيين بمختلف الجهات الحكومية.
