قدم المدعي العام، كريم خان، إحاطة لمجلس الأمن اليوم الاثنين، استعرض خلالها تقريره التاسع والثلاثين حول الحالة في دارفور. وأشار إلى تقارير موثوقة عن جرائم اغتصاب ضد الأطفال واضطهاد واسع النطاق للمدنيين الأكثر ضعفًا، مؤكدًا أن “الترويع أصبح عملة شائعة”. ونبه إلى أن “هذا الترويع لا يشعر به من يحملون البنادق والأسلحة وإنما يشعر به الناس الذين يهربون غالبًا حفاة.
وشدد على أن هذه الجرائم ليست مجرد أصداء للماضي، بل هي كابوس يعيشه الناس اليوم. ودعا مجلس الأمن إلى النظر في طرق مبتكرة لوقف دائرة العنف هذه، متسائلاً عما إذا كانت هناك جهود كافية قد بُذلت لفرض السلام وإعطاء وقف إطلاق النار فرصة.
وسلط المدعي العام الضوء على الجهود الكبيرة المبذولة في الأشهر الستة الماضية للتواصل مع المجتمعات المتضررة وقادة المجتمع العربي ومنظمات المجتمع المدني والسلطات الوطنية ذات الصلة في السودان ودول ثالثة ومنظمات دولية وإقليمية.
وقال كريم خان إن هذه الأزمة لا تتغذى فقط من السياسة والأسلحة بل أيضًا من شعور عميق بالإفلات من العقاب. وأشار إلى أن مكتبه يعمل على ضمان أن يحس بالقانون في دارفور كل من يسعى للحماية التي يوفرها وأولئك الذين يعتقدون أنه لا ينطبق عليهم.
نوعان من الجرائم
وأعرب المدعي العام عن انزعاجه بشكل خاص إزاء الروايات المروعة للغاية عن الجرائم المرتكبة ضد الأطفال والجرائم المتعلقة بالنوع الاجتماعي. وقال إن مكتبه يعطي الأولوية للادعاءات المتعلقة بهذين النوعين من الجرائم بوصفها جرائم أثرت – تاريخيًا – بشكل غير متناسب على أكثر الفئات ضعفًا في السودان والعالم الأوسع.
وتطرق السيد خان إلى زيارته الأخيرة لمخيم فرشنا للاجئين السودانيين على الحدود التشادية – السودانية، مشيرًا إلى أن الزيارة كانت فرصة للاستماع لتجارب الناجين من العنف في دارفور والصدمات التي تعرضوا لها ”وبعض توقعاتهم مني ومن المحكمة الجنائية الدولية وكذلك مجلس الأمن”.
سبل جديدة لجمع المعلومات
قال كريم خان إن المحكمة تحاول استكشاف سبل جديدة للانخراط والحصول على روايات الناجين وقصصهم وحفظها وتحليلها وتجميعها معًا لمعرفة الجرائم والمسؤولين عنها بعناد وإصرار ضد شعب دارفور. وأضاف: “كما قمنا أيضًا بنشر أدوات تكنولوجية حتى نتمكن من تجميع أنواع مختلفة من الأدلة المتاحة الآن مثل الهواتف وتسجيلات الفيديو وملفات الصوت التي أثبتت أنها بالغة الأهمية لكسر حجاب الإفلات الجماعي.”
تعاون السلطات السودانية
على الرغم من التحديات، أكد خان أن المحكمة الجنائية الدولية تعمل بلا كلل لضمان المساءلة وسلط الضوء على التعاون الأخير مع السلطات السودانية وجهود جمع الأدلة من النازحين والشهود. مشيرًا إلى أنه تمت الموافقة على تأشيرات دخول فريق المحكمة إلى بورتسودان وقد التقى الفريق بالسلطات السودانية بما في ذلك النائب العام واللجنة الوطنية التي تم إنشاؤها للتحقيق في الجرائم المرتكبة خلال الصراع الحالي في دارفور. وأضاف أنه تلقى التزامات واضحة بشأن هذا الأمر منذ رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان العام الماضي.
