الوضع في السودان: عواقب إنسانية كارثية على الأطفال
جاءت تصريحات غامبا تزامناً مع نشر تقرير الأمين العام للأمم المتحدة بشأن الأطفال والنزاع المسلح في السودان.
وحثت المسؤولة الأممية، في بيان أصدره مكتبها مساء يوم الثلاثاء، أطراف الصراع على حماية المدنيين والأهداف المدنية، مع الالتزام الكامل بالقانون الإنساني الدولي والانخراط مع الأمم المتحدة لتبني وتنفيذ تدابير ملموسة لحماية الأطفال، بما في ذلك من خلال خطط العمل.
وأفاد التقرير بأنه تم التحقق من 2,168 انتهاكاً جسيماً ضد 1,913 طفلاً خلال الفترة ما بين الأول من كانون الثاني/يناير 2022 و31 كانون الأول/ديسمبر 2023، مضيفاً أن هذا يمثل زيادة صادمة مقارنة بفترة الإبلاغ السابقة.
وكان القتل والتشويه (1,525 حالة) هو أعلى انتهاك تم التحقق منه، يليه التجنيد والاستخدام (277) والاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي ضد الأطفال (153).
ولوحظ ارتفاع كبير في الانتهاكات الجسيمة بعد اندلاع الأعمال العدائية بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع في 15 نيسان/أبريل 2023.
بالإضافة إلى ذلك، استمر العنف القبلي في التسبب بالعنف ضد الأطفال، غالباً بسبب الصراعات بين الرعاة والمزارعين، ومعظمها كان يحدث في ولايتي دارفور والنيل الأزرق وفقًا لما ورد بالتقرير.
عواقب إنسانية
وقالت الممثلة الخاصة المعنية بالأطفال والنزاع المسلح: “أشعر بالفزع إزاء مستوى العنف الذي يؤثر على الأطفال والتدمير الواسع النطاق للبنية التحتية المدنية بما فيها المدارس والمرافق الطبية والافتقار إلى الجهود الفعالة من جانب أطراف الصراع لتسهيل توصيل المساعدات الإنسانية إلى السكان الذين يعانون بمن فيهم الأطفال”.
وحثت جميع الأطراف على الالتزام الفوري بوقف دائم للأعمال العدائية مضيفة أن “مستقبل الأطفال في السودان يعتمد على ذلك”.
وأوضح التقرير كيف خلقت الحرب في السودان عواقب إنسانية غير مقبولة وكارثية على الأطفال الذين يواجهون الجوع وخطر المجاعة الوشيك حيث لا يزال العاملون الإنسانيون يواجهون عوائق كبيرة أمام تقديم المساعدات الإنسانية.
ويحتاج حوالي 14 مليون طفل إلى المساعدات الإنسانية ومساعدات الحماية ويعانون من نقص الوصول إلى الغذاء والمياه والمأوى والكهرباء والتعليم والرعاية الصحية. بالإضافة إلى ذلك بات حوالي 19 مليون طفل خارج المدرسة.
وأشار التقرير أيضاً إلى الفجوة الكبيرة التي خلفها إنهاء عمل بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية (يونيتامس) ورحيل موظفي حماية الطفل المخصصين للبعثة.
وأضاف أن هذا لن يؤثر فقط على رصد الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال والإبلاغ عنها بل سيقلل أيضاً بشكل عام من وجود موظفي حماية الطفل مما يعوق المشاركة مع أطراف النزاع والجهود المبذولة للتخفيف من احتياجات حماية الطفل ومعالجتها.
