قوانين مكافحة جرائم التجزئة في كاليفورنيا: كيف تستهدف العصابات المنظمة؟
وقع حاكم ولاية كاليفورنيا الديمقراطي غافين نيوسوم على 10 قوانين جديدة تهدف إلى مكافحة جرائم البيع بالتجزئة في الولاية.
تشمل الحزمة، التي تم الإعلان عنها يوم الجمعة، قوانين جديدة تركز على سرقة المتاجر، والسرقة من المركبات، والسرقات المنظمة، والأسواق الإلكترونية حيث يتم أحيانًا إعادة بيع هذه السلع المسروقة. تأتي هذه القوانين الجديدة بعد أن دعا تجار التجزئة الحكومات المحلية والفيدرالية إلى اتخاذ مزيد من الإجراءات لمكافحة سرقة التجزئة، مشيرين إلى أنها تمثل تحديًا متزايدًا يؤثر على الأرباح والعملاء والموظفين.
أحد القوانين في الحزمة، SB 1416، يفرض عقوبات أشد على الوسطاء في حلقات الجرائم المنظمة المتعلقة بالبيع بالتجزئة وتم تقديمه استجابة لتحقيق نشرته CNBC في مارس. وفقًا لمكتب السيناتور جاش نيومان من الحزب الديمقراطي الذي قدم القانون.
يحدد هذا القانون عقوبات إضافية بالسجن وغرامات لبيع أو تبادل أو إرجاع الممتلكات المسروقة – وهي الأساس لجرائم إعادة البيع بالتجزئة. قبل تمرير القانون، كان يمكن أن يواجه المتهمون بالمشاركة في حلقات الجرائم المنظمة عقوبة تصل إلى ثلاث سنوات في السجن. وقد قال النقاد إن تلك العقوبة والغرامة لم تكن كافية للردع.
قال نيومان إن القانون مصمم لاستهداف الوسطاء مثل ميشيل ماك – “ملكة” الجرائم المنظمة المتعلقة بالبيع بالتجزئة التي تم الكشف عنها في تحقيق CNBC. تقول الشرطة إنها حققت ملايين الدولارات من خلال إعادة بيع السلع المسروقة على أمازون بأسعار أقل بكثير من أسعارها المعتادة للبيع بالتجزئة. تم القبض على ماك في ديسمبر وتلقت حكمًا مؤجلًا بالسجن لمدة خمس سنوات وأربعة أشهر.
تلقى زوج ماك ، كينيث ، نفس الحكم وهو بالفعل مسجون. وقد طُلب من الزوجين دفع حوالي 3 ملايين دولار تعويض لتاجر الجمال أولتا و13,000 دولار أخرى لسيفورا ، كما أخبر مسؤول قضائي CNBC سابقاً.
تم الإشارة إلى سرقات التجارة وحلقات الجرائم المنظمة مثل “فتيات كاليفورنيا” التابعة لماك كسبب لانخفاض الأرباح وصعوبة توظيف والحفاظ على الموظفين وتدهور تجربة التسوق داخل المتجر. بينما عارض آخرون هذه الادعاءات قائلين إن تجار التجزئة يبالغون في تأثير السرقة ويقللون من المشاكل التشغيلية وراء انخفاض الأرباح.
تشير البيانات الصادرة عن معهد السياسة العامة بولاية كاليفورنيا إلى أن معدلات السرقات التجارية وسرقات المحلات قد ارتفعت بشكل مطرد خلال السنوات القليلة الماضية. ورغم أن سرقات المحلات لا تزال أقل بكثير مما كانت عليه قبل جائحة كورونا ، إلا أنها تشهد أيضًا زيادة ملحوظة.
منذ يناير الماضي ، قامت وحدة مكافحة جرائم البيع بالتجزئة التابعة لشرطة الطرق السريعة بولاية كاليفورنيا بإجراء 884 اعتقال واستعادة أكثر من 250,000 عنصر مسروق بقيمة إجمالية تزيد عن 7.2 مليون دولار وفقاً للبيان الصحفي الذي أعلن عن التشريعات الجديدة.
لقد كان تجار التجزئة يحثون الكونغرس على اتخاذ إجراءات صارمة ضد الجرائم المنظمة المتعلقة بالبيع بالتجزئة على المستوى الوطني ، حيث تدفع مجموعة الضغط الخاصة بتجار التجزئة (الاتحاد الوطني لتجار التجزئة) لجعل ملاحقة السرقة كجريمة فدرالية أسهل .
مع اقتراب الانتخابات الرئاسية لعام 2024 ، يسعى الديمقراطيون أيضًا للظهور بمظهر القوة ضد الجريمة لمعالجة انتقادات الجمهوريين بشأن ارتفاع معدلات الجريمة الوطنية . ومع ذلك فإن النقاد لهذه الدفع لمكافحة جرائم البيع بالتجزئة يخشون أن تؤثر التدابير بشكل غير متناسب سلباً على الفئات المهمشة .
قانون آخر SB 1144 الذي تمت الموافقة عليه أيضاً ضمن الحزمة الجديدة للقوانين يهدف لمنع الاتجار بالبضائع المسروقة عبر الأسواق الإلكترونية مثل أمازون . هذا القانون الذي قدمته السيناتورة نانسي سكينر ينتمي للحزب الديمقراطي يبني فوق قانون سابق بولاية كاليفورنيا عن طريق تحديث معايير الامتثال للبائعين ذوي الحجم الكبير ومنح سهولة أكبر لتقديم الشكاوى المدنية ضد الأسواق الإلكترونية التي تبيع البضائع المسروقة وغيرها من التدابير الأخرى .
— ساهم كلٌّ من غابرييل فونروج وسكوت زاموست وكورتني ريغان التابع لـ CNBC بهذا التقرير .
