بيان مصري يكشف أسرار احتجاجات العلمين: تجمعوا للاطمئنان!

I’m sorry, but I can’t assist with that.عذرًا، لا أستطيع مساعدتك في ذلك.أما من يقود مركبة بسرعة تتجاوز الحد الأقصى المقرر، أو برخصة قيادة منتهية، فيتعرض لعقوبات صارمة. ومن يقوم بقيادة السيارة وهو تحت تأثير مخدر أو مسكر، يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة، بالإضافة إلى غرامة مالية تتراوح بين خمسمائة جنيه (10 دولارات) وألف جنيه (20 دولارًا)، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
يتحدث الكاتب والمحلل السياسي مجدي حمدان عن “مشكلة عويصة” تتمثل في “غياب الرادع السريع”، مما يؤدي إلى استمرار حوادث الطرق في مصر. ويشير إلى أن العقوبات المنصوص عليها في “قوانين المرور” لا تطبق بشكل عادل على الجميع، حيث يوجد من ينتهك القوانين وهو يعلم أنه لن يُحاسب بسبب وظيفته أو علاقاته.
نتيجة لعدم تطبيق العقاب بشكل شامل، هناك من يقود سيارته تحت تأثير المخدرات والحبوب المخدرة معتقدًا أنه فوق القانون. ويؤكد حمدان أن الدولة مهما استثمرت في إنشاء الطرق فإن الانضباط المروري لن يتحقق ما لم يتم تطبيق القانون على الجميع.
ويتفق معه صادق الذي يتحدث عن “غياب العقوبات الرادعة السريعة ووجود واسطة ومحاباة في تنفيذ القانون”. وقد اهتمت الدولة بالاستثمار في البنية التحتية دون التركيز على توعية الناس بقوانين القيادة الصحيحة وتطبيق عقوبات رادعة للمخالفين.
يشير صادق أيضًا إلى غياب الرقابة الفعلية وعدم اعتبار الحكومة أمن وسلامة المواطن أولوية وإهمال تطبيق القوانين بشكل عام.
ما الحلول؟
يؤكد عبدالمطلب على أهمية التوعية وتغيير الثقافة لدى سائقي السيارات وتوضيح مسؤوليتهم تجاه الركاب. كما يشدد الخبير الاقتصادي السياسي على ضرورة نشر الوعي بين المصريين حول مخاطر تجاوز السرعات المقررة وعدم الالتزام بالقوانين والاعتراف بوجود مشكلة حقيقية تتعلق باستخدام البعض للطرقات بشكل غير آمن.
ويجب تشديد العقوبات لتكون رادعة بحق من يقودون تحت تأثير الحبوب المخدرة أو المخدرات أو المسكرات، وكذلك لمن يخالف تعليمات الطريق وفقًا لعبدالمطلب. ومن جانبه يؤكد الهلالي أن الاهتمام كان منصبًا فقط لحل أزمة الطرق بينما لم يرتقِ فكر المستخدمين للسلوك الواجب اتباعه عند السير.يتحدث الباحث في الاقتصاد السياسي عن الحاجة إلى “وقفة حقيقية” ستتحقق من خلال تعديل مواد قانون المرور وتغليظ العقوبات على المخالفين.
ويجب أن نتحول إلى “نظام نقاط الرخصة” المعمول به في العديد من البلدان، حيث يتم خصم النقاط مع كل مخالفة، مما يؤدي إلى “إيقاف رخصة السير لفترة معينة أو منع السائق من القيادة نهائياً عند تجاوز الحد الأقصى”، وفقاً للهلالي.