بعد 23 عاماً من الألم: أهالي ضحايا هجمات سبتمبر يطالبون بالعدالة ضد السعودية!
بعد 23 عامًا على هجمات الحادي عشر من سبتمبر في الولايات المتحدة، يواصل الناجون وعائلات الضحايا معركتهم القانونية الطويلة لمساءلة السعودية، التي يقولون إن مسؤوليها لعبوا دورًا في التخطيط للهجمات الدامية.
وينتظر الناجون وعائلات الضحايا قرارًا هامًا لقاضٍ فيدرالي في نيويورك بشأن قضية اتهام السعودية بدعم خاطفي أربع طائرات شاركت في الهجوم على مركز التجارة العالمي والبنتاغون في 11 سبتمبر 2001. وتنفى المملكة هذه المزاعم بقوة.
ويحيي مسؤولون سياسيون وعسكريون ومواطنون عاديون، يوم الأربعاء، الذكرى الـ23 للهجمات بفعاليات خاصة في نيويورك والعاصمة واشنطن وعدد من المدن الأمريكية الأخرى.
وفي جلسة استماع عقدت أمام المحكمة الجزئية في مانهاتن نهاية يوليو الماضي للنظر في طلب السعودية إسقاط القضية، عرض محامو الضحايا ما قالوا إنها أدلة عن شبكة الدعم التي تضم مسؤولين سعوديين عملوا في الولايات المتحدة وسهلت تحركات خاطفي الطائرات التي اصطدمت ببرجي التجارة العالمي والبنتاغون وسقطت واحدة منها في بنسلفانيا.
وقال محامي المدعين، جافين سيمبسون، خلال جلسة 31 يوليو إن الشبكة السرية “أنشأتها ومولتها وأدارتها ودعمتها السعودية والمنظمات التابعة لها والدبلوماسيين داخل الولايات المتحدة”.
وبعد انتهاء الجلسة، طالب أكثر من ثلاثة آلاف شخص من عائلات ضحايا هجمات 11 سبتمبر كلا من الرئيس السابق والمرشح الجمهوري للرئاسة دونالد ترامب ونائبة الرئيس ومرشحة الحزب الديمقراطي كامالا هاريس بمعارضة أي اتفاق للسلام بالشرق الأوسط مع السعودية قبل أن تحاسب الحكومة الأمريكية المملكة على أي دور محتمل لها في هجمات عام 2001.
وضمت المجموعة المسؤولة عن هجمات سبتمبر 19 شخصًا من “تنظيم القاعدة”، بينهم 15 سعوديًا. إلا أن الروابط المحتملة بين الحكومة السعودية والإرهابيين ظلت محل تساؤلات لسنوات. ونفت السعودية أي تورط حكومي في الهجمات.
ولطالما قالت الولايات المتحدة إن الرياض لم يكن لها أي دور وإن ”تنظيم القاعدة” تصرف بمفرده. وفي عام 2016، أصدر الكونغرس تشريع “العدالة ضد رعاة الإرهاب” الذي سمح لأسر ضحايا الهجمات بمقاضاة السعودية، وهو ما مهد الطريق أمام مطالبات قضائية عدة من عائلات الضحايا للحصول على تعويضات من المملكة.
وتنتظر عائلات الضحايا قرار قاضي المحكمة الجزئية في مانهاتن جورج دانيلز بشأن ما إذا كان بالإمكان المضي قدمًا.في تطور جديد في القضية، قد يفتح المجال أمام ظهور المزيد من الأدلة، وفقًا لما ذكرته “سي أن أن”.
في جلسة يوليو، اتهم محامو أهالي ضحايا هجمات 11 سبتمبر مواطنين سعوديين اثنين بدعم خاطفين للطائرات، وهما نواف الحازمي وخالد المحضار، بعد وصولهما إلى جنوب كاليفورنيا عام 2000.
وأشار المحامون إلى أن الدبلوماسي السعودي فهد الثميري، الذي كان يعمل في القنصلية السعودية في لوس أنجلوس، كان هو الجهة الرئيسية التي تربط بين “تنظيم القاعدة” والخاطفين في المدينة. كما ذكروا أن الثميري تعاون مع سعودي آخر يدعى عمر البيومي لدعم الخاطفين أثناء وجودهم في كاليفورنيا.
وكانت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن قد رفعت السرية عن مذكرة لمكتب التحقيقات الفيدرالي (أف بي آي) في ديسمبر 2021، والتي كشفت عن شكوك قوية بشأن ارتباط السعودية بالخاطفين الذين نفذوا اعتداءات 11 سبتمبر. ومع ذلك، لم تتمكن المذكرة من تقديم الأدلة التي كانت العائلات تأمل فيها ضد الرياض.
كما أظهرت المذكرة وجود علاقات بين البيومي – الذي كان طالبًا آنذاك – ونواف الحازمي وخالد المحضار. وقد ساعد البيومي الخاطفين عند وصولهم إلى الولايات المتحدة وفقًا لتقرير لجنة 11 سبتمبر لعام 2004. حيث ساعدهما على العثور على شقة في سان دييغو وفتح حساب مصرفي ووقع عقد إيجارهما.
وقد دعمت المعلومات التي أصدرها مكتب التحقيقات الفيدرالي لاحقًا ادعاء المدعين بأن البيومي والثميري قاما بتنسيق شبكة الدعم للخاطفين تحت توجيه مسؤولين سعوديين. لكن تقرير عام 2004 أشار إلى أنه لم يتم العثور على أي دليل يثبت علم البيومي بمساعدة الخاطفين.
وأكدت المملكة العربية السعودية أن البيومي كان طالبًا يتردد على مسجد في سان دييغو وأن مساعدته للخاطفين كانت غير مقصودة باعتبارهم قادمين جدد لا يجيدون اللغة الإنجليزية.
وفي جلسة الاستماع خلال شهر يوليو الماضي، ركز مايكل كيلوج – محامي الحكومة السعودية – بشكل كبير على دور البيومي قائلاً إن أي مساعدة قدمها للخاطفين كانت “محدودة وبريئة تماماً”.
تشير الأدلة المقدمة من قبل محامي المدعين إلى أن البيومي التقى بمسؤول دبلوماسي سعودي قبل لقائه بالخاطفين لأول مرة في مطعم بلوس أنجلوس بعد أسبوعين من وصولهم.كاليفورنيا. ساعد البيومي في تسهيل انتقال الخاطفين من لوس أنجلوس إلى سان دييغو بعد أيام قليلة من ذلك الاجتماع.
يقول محامو المملكة إن البيومي التقى بالخاطفين بالصدفة في مطعم حلال بالقرب من مسجد معروف، وكانت اتصالاته بهما “محدودة”.
كما أشار محامي المملكة إلى أنه لا يوجد دليل على أن الثميري قام بأي شيء لمساعدتهما، لكن محامي عائلات ضحايا 11 سبتمبر قدموا نتائج مكتب التحقيقات الفيدرالي التي تفيد بأن الثميري كلف أحد المصلين في المسجد باستلام الخاطفين من المطار وإحضارهما إليه عندما وصلا لأول مرة إلى لوس أنجلوس في منتصف يناير 2000.
وفي إفادة عن بُعد تم إجراؤها خلال هذه الدعوى القضائية عام 2021، اعترف البيومي بأنه ساعد الخاطفين على الاستقرار في سان دييغو دون علمه بنواياهم، وأكد أنه لم يكن متورطًا في الهجمات.
تضمنت الأدلة المعروضة صورًا للبيومي وهو يلتقط صورًا في واشنطن العاصمة على مدار عدة أيام عام 1999. وذكر المدعون أنه كان يلتقط الصور بهدف معرفة مداخل ومخارج مبنى الكابيتول.
لطالما اعتقد المسؤولون أن الكابيتول ربما كان الهدف الأصلي للطائرة التي تحطمت في بنسلفانيا.
من جانبهم، قال محامو المملكة إن البيومي كان مجرد سائح يستمتع بإجازته عندما قام بتصوير جولته في الكابيتول وزيارته لمسؤولي السفارة السعودية.
في الجلسة، شاهد القاضي دانييلز فيديو لجولة البيومي، حيث سمعه يقول: “هؤلاء هم شياطين البيت الأبيض”. ووصف محامي السعودية اللغة المستخدمة بأنها “مؤسفة”، لكنه أشار إلى أنها أُخرجت عن سياقها. ورد القاضي بأن العبارة لا تتناسب مع سائح يزور “مبنى جميلاً”.
تحدث أهالي الضحايا عن اتصالات هاتفية متكررة بين البيومي ومسؤولين سعوديين، خاصة خلال فترة مساعدته للحازمي والمحضار. كما تحدثوا عن دفتر يحتوي على معلومات اتصال لأكثر من 100 مسؤول حكومي سعودي.
قال محامو المملكة إن وجود جهات الاتصال هذه مرتبط بدوره التطوعي في المسجد.
بعد انتهاء جلسة الاستماع، أعلنت وزارة الدفاع عن صفقة إقرار بالذنب مع العقل المدبر المزعوم للهجمات خالد شيخ محمد واثنين آخرين معتقلين معه في سجن غوانتانامو. وافق هؤلاء على الاعتراف بالذنب بتهم التآمر مقابل الحكم عليهم بالسجن المؤبد.
أثار إعلان صفقة الإقرار بالذنب ردود فعل قوية من أسر الضحايا بعد خروجهم من جلسة الاستماع. وبعد يومين فقط، ألغى وزير الدفاع…ألغى وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، صفقة الإقرار بالذنب المتعلقة بالشخص المتهم بأنه العقل المدبر لهجمات 11 سبتمبر وشخصين آخرين متهمين بمساعدته في تنفيذ المخطط. وكتب أوستن في مذكرة مفاجئة أن “المسؤولية عن مثل هذا القرار يجب أن تقع على عاتقي”.
إلغاء الصفقة يعني إعادة “عقوبة الإعدام” لتصبح مطروحة مرة أخرى بحق هؤلاء المتهمين. ومع ذلك، أثارت هذه القضية جدلاً قانونياً حيث يقول المحامون إن قرار أوستن غير قانوني.
وفي خضم هذا الجدل، تأمل أسر الضحايا أن تجلب لهم الدعوى القضائية المرفوعة ضد السعودية “العدالة التي كانوا يسعون إليها لأكثر من 20 عاماً”.
