بعد شهرين من لقاء محمد بن زايد: طالبان تحقق إنجازاً مذهلاً بدعم إماراتي!
سلط تقرير جديد لمنظمة هيومن رايتس ووتش الضوء على حملة الإعدامات التي تنفذها السلطات الإيرانية، بمعدلات تُعتبر من بين الأعلى في العالم، بما في ذلك ضد المعارضين والنشطاء السياسيين.
وقالت المنظمة في تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني يوم الأربعاء، إن السلطات الإيرانية أعدمت 87 شخصًا على الأقل خلال شهر واحد، وذلك بعد الانتخابات الرئاسية التي جرت أواخر يونيو 2024.
وجاءت موجة الإعدامات الجديدة بعد أسابيع قليلة من انتخاب مسعود بزشكيان، الذي تصنفه بعض الأوساط السياسية والإعلامية ضمن ”التيار الإصلاحي”، رئيسًا لإيران بدلاً من المرشح المحافظ المتشدد سعيد جليلي.
وأفادت منظمة إيران لحقوق الإنسان غير الحكومية أنه بالإضافة إلى موجة الإعدامات التي تلت الانتخابات، أقدمت السلطات على إعدام جماعي لـ29 سجينًا في 7 أغسطس. حيث تم إعدام 26 شخصًا في سجن قزل حصار و3 أشخاص في سجن كرج المركزي.
ومن بين الذين تم إعدامهم كان هناك 17 شخصًا حُكم عليهم بتهمة القتل العمد و7 أدينوا بتهم تتعلق بالمخدرات ومواطنان أفغانيان حُكم عليهما بتهمة الاغتصاب.
وقالت باحثة إيران بالإنابة في هيومن رايتس ووتش ناهيد نقشبندي: “تنفذ السلطات الإيرانية موجة إعدامات فظيعة بينما تروّج لانتخاباتها الرئاسية الأخيرة كدليل على التغيير الحقيقي”.
وأضافت: “لكي تكون شعارات الحملة حقيقية، يتعين على الرئيس بزشكيان التدخل فوراً لإلغاء أحكام الإعدام الحالية ووقف عقوبة الإعدام واتخاذ خطوات لإصلاح القضاء”.وصل عدد عمليات الإعدام في العام الماضي إلى أعلى مستوى له في العالم منذ عام 2015، مدفوعًا بالزيادة الحادة في إيران.
يرى المحلل السياسي الإيراني، علي نوري زاده، أن انتخاب بزشكيان جاء ضمن سيناريو وضعه المرشد الأعلى، علي خامنئي، لإرسال رسالة إلى المجتمع الدولي بأن الوضع في إيران سيتغير وأن هناك إصلاحات ستحدث.
وقال نوري زاده لموقع الحرة إن جميع الوعود بالإصلاح ذهبت أدراج الرياح وتلاشت بعد الانتخابات، وسرعان ما جرت موجة جديدة من الإعدامات. وأشار إلى أن النظام الإيراني نفذ حملة إعدامات بحجج واهية، مدعيًا أن الذين تم إعدامهم هم عناصر إرهابية ومهربي مخدرات، مشددًا على أن الذين أُعدموا “لا ذنب لهم سوى أنهم معارضون”.
كما أشار المحلل السياسي إلى أن عمليات الإعدام تتم دون إخطار ذوي الضحايا أو وسائل الإعلام، لافتًا إلى أن الحملة طالت رجلًا أمضى 15 عامًا في السجن.
وكانت منظمة العفو الدولية قد ذكرت في أبريل الماضي أنه هناك حاجة ملحة لاتخاذ إجراءات دولية قوية لوقف “التصاعد المروع” في عمليات الإعدام التي حولت السجون الإيرانية إلى “ساحات للقتل الجماعي”.
وذكرت المنظمة في تقرير بعنوان: “لا تتركوهم يقتلوننا”: أزمة الإعدام التي لا هوادة فيها في إيران منذ انتفاضة 2022″، أن السلطات الإيرانية “كثفت من وتيرة استخدامها لعقوبة الإعدام لبث الخوف بين الشعب وتشديد قبضتها على السلطة” عقب الاحتجاجات التي اندلعت بعد مقتل مهسا أميني عام 2022.
وأشار التقرير إلى أن عدد عمليات الإعدام المنفذة في إيران خلال عام 2023 بلغ 853 حالة، وهو المعدل الأعلى المسجل منذ عام 2015 ويعكس زيادة بنسبة 48 بالمئة عن عام 2022 وبنسبة 172 بالمئة عن عام 2021.
وذكرت وكالة أنباء ناشطي حقوق الإنسان (هرانا) أنه من بين الذين أُعدموا كان رضا رسائي وهو كردي اعتقل خلال الاحتجاجات التي اجتاحت أنحاء إيران عام 2022.
وقالت الوكالة إن السلطات الإيرانية أعدمت رسائي (34 عامًا) بتاريخ السادس من أغسطس داخل سجن ديزيل آباد بكَرمانشاه لدوره المزعوم في “القتل العمد” لنادر بيرامي رئيس استخبارات الحرس الثوري الإسلامي.
ونظم جناح النساء داخل سجن إيفين تظاهرة احتجاجا على إعدام رسائي قابلها أفراد الأمن بضرب وإصابة العديد من السجينات بما فيها الحائزة على جائزة نوبل للسلام نرجس محمدي.
وكانت المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ليز ثروس قد…قالت المفوضة السامية، فولكر تورك، في 9 أغسطس، إنها تشعر بقلق بالغ إزاء ما تردد عن تنفيذ السلطات الإيرانية للإعدام بحق 29 متهماً.
وأفادت وكالة هرانا في 8 أغسطس أن المحكمة العليا أيدت أحكام الإعدام الصادرة ضد علي فدائي نسب، وفرهاد شاكري، وعيسى عبد المحمدي، وعبد الحكيم عظيم كركيج، وعبد الرحمن كركيج، وتاج محمد خرمالي بتهمة “التمرد المسلح”، بسبب عضويتهم المزعومة في الجماعة السلفية حزب الفرقان وجبهة التضامن الوطني لأهل السنة الإيرانيين.
وجّه القضاء الإيراني تهماً جديدة إلى مغني الراب توماج صالحي بعد إلغاء حكم الإعدام الصادر بحقه في يونيو بتهمة دعم حركة الاحتجاج التي اندلعت في العام 2022. وسيبقى صالحي في السجن وفقاً لما أفاد به محاميه.
وأشار نوري زاده إلى أن عمليات الإعدام الأخيرة جرت بزعم أن إيران تتعرض لمخطط إسرائيلي وأن من تم إعدامهم “كانوا مكلفين بتنفيذ المخطط”. وتوقع المتحدث ذاته استمرار عمليات الإعدام خلال الشهرين المقبلين “لأن هناك مؤشرات على احتجاجات قادمة”، ليست حصرية على الناشطين والسياسيين بل تشمل أيضاً المتقاعدين من الخدمة والعاملين في الحكومة “بسبب الضائقة الاقتصادية الخانقة”.
وأضاف أن ”موجة الغلاء تتصاعد وهناك مشكلات في توفر الكهرباء التي تغيب لأكثر من ثلاث ساعات يومياً بينما النظام عاجز عن حل المشكلة لأنه مشغول بدعم حزب الله وحماس والجماعات العراقية ولا يهتم بالشعب الإيراني”.
بدورها قالت نقشبندي إن ”استخدام إيران عقوبة الإعدام كأداة للترهيب بعد محاكمات جائرة خاصة ضد الذين يسعون إلى الإصلاح الحكومي يكشف عن إساءة استخدام مروعة للسلطة”. وأضافت أنه ينبغي للدول الأخرى وخاصة تلك التي تتعامل مع إيران أن تدين هذه الممارسة غير الإنسانية وتدعو لإنهائها.أعدمت السلطات الإيرانية 249 شخصًا في الأشهر الستة الأولى من عام 2024، حيث حُكم على 147 منهم بالإعدام بتهم تتعلق بالمخدرات، وفقًا لمنظمة إيران لحقوق الإنسان. يُطالب المجتمع الدولي بوقف فوري للإعدامات.