بريطانيا توقف صادرات الأسلحة إلى إسرائيل: الأسباب الكامنة وراء القرار المفاجئ!
أعلنت بريطانيا، يوم الاثنين، تعليق 30 من أصل 350 ترخيصًا لتصدير الأسلحة إلى إسرائيل، مشيرة إلى “خطر واضح” من إمكانية استخدامها في انتهاك خطير للقانون الإنساني الدولي.
وقال وزير الخارجية البريطاني، ديفيد لامي، أمام البرلمان يوم الاثنين إن الحظر الجزئي يشمل عناصر ”يمكن استخدامها في النزاع الحالي في غزة”، وهي مكونات لطائرات مقاتلة ومروحيات وطائرات مسيرة.
وأضاف لامي: “نراجع تراخيص صادرات الأسلحة لإسرائيل”، مشيرًا إلى أن “تقييمنا يتركنا غير قادرين على أن نخلص إلى أن بعض صادرات الأسلحة لإسرائيل تشكل خطرًا حقيقيًا لاحتمال استخدامها في انتهاك القانون الإنساني”.
وأكد لامي، وفق ما نقلته رويترز، أن تعليق التراخيص لن يشمل مكونات طائرات أف-35 وليس حظرًا شاملاً على السلاح. كما أكد أيضًا أن الإجراء “لن يكون له تأثير ملموس على أمن إسرائيل… لندن مستمرة في دعم حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها وفق القانون الدولي”، مضيفًا: ”لا مساواة بين إرهابيي حماس وحكومة إسرائيل الديمقراطية”.
وتعهد وزير الخارجية البريطاني بـ”مواصلة العمل مع إسرائيل على التصدي للتهديد الإيراني”. وفي مايو الماضي، تبنى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قرارًا بحظر تصدير السلاح إلى إسرائيل على خلفية حرب غزة.
وفي المقابل، قالت وزارة الخارجية الإسرائيلية إن المجلس تبنى قرارا مناهضا لإسرائيل، مشيرةً إلى أنه ”في القرار تدين الأمم المتحدة إسرائيل بسبب الحرب في غزة لكنها لا تذكر حماس أو جرائمها التي ارتكبتها منذ السابع من أكتوبر”.
وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك في 15 أغسطس الجاري: “اليوم يدخل العالم أجمع مرحلة مظلمة. سكان غزة ينعون اليوم 40 ألف قتيل فلسطيني”.
وحللت صحيفة هآرتس الإسرائيلية بيانات كشفت ارتفاع مبيعات الأسلحة من صربيا إلى إسرائيل بشكل كبير رغم الدعوات الدولية لتعليق صادرات الأسلحة إليها.
واندلعت الحرب في قطاع غزة إثر هجوم حركة حماس غير المسبوق الذي وقع في السابع من أكتوبر وأسفر عن مقتل 1200 شخص معظمهم مدنيون بينهم نساء وأطفال وفق السلطات الإسرائيلية. ورداً على الهجوم تعهدت إسرائيل بـ”القضاء على الحركة” ونفذت حملة قصف تلتها عمليات برية مما تسبب بمقتل نحو 40 ألف شخص غالبيتهم من النساء والأطفال وفق وزارة الصحة التابعة لحماس.
