اخبارية

بالوثائق نائب يكشف عن قيام هيئة الاستثمار بمنح “أراض” الى اشخاص مجاناً

العربية24نيوز

كشف عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية النائب رياض التميمي، الاحد، عن قيام هيئة الاستثمار بمنح “أراض” الى اشخاص مجاناً.
وقال التميمي في يبان، إنه “في الوقت الذي يمر به البلد من ازمة خانقة على المواطن من جراء تغيير سعر الصرف والبطالة والواقع الاقتصادي وصحي وتعليمي المتخلف على مستوى العالم في التصنيفات الدولية، ونتصدر الدول في مؤشرات الفساد العالمية مع عدم وجود اي تنمية حقيقية بسبب عدم توفر الاموال للمشاريع وهدرها في الفساد والمحسوبية وبافضل الاحيان في تامين الرواتب”.
وأضاف “وبدون العمل على توفير الخدمات والتنمية المستدامة ويشمل الهدر في الثروات جميع القطاعات واخطرها هي نقل اصول الدولة الى اشخاص متنفذين”، مشدداً بالقول “واخيرا قيام الادارات السابقة والحالية للهيئة الوطنية للاستثمار بمنح اراضي تصل قيمتها الى اكثر من (١٠٠ مليار دولار) الى اشخاص مجانا في مخالفة لكل القوانين والدستور، باسم الاستثمار التي تنص المادة ( ٩ /سادسا/1)من قانون الاستثمار رقم (13) لسنة 2006 المعدل على العمل لتسهيل الحصول العقارات اللازمة لاقامة المشاريع بالشكل الذي تحدده الهيئة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة”.
ولفت الى أن هذا الامر تم “ببدل للمشاريع السكنية التي تقع ضمن التصميم الاساس وهذه الصفقات هي مؤشر خطير على النهب والهيمنة على اصول الدولة والتي تسلط هولاء على القرار السياسي والبرلماني في المستقبل لما يمتلكون من هذه الثروات الطائلة التي تمكنهم من امور خطيرة على البلد تصل الى تشكيل حكومة ومافيات وترهن الدولة لهم”.
ودعا التميمي رئيس الوزراء الى “تنفيذ احكام القانون في استرداد هذه الاراضي الممنوحة بشكل مخالف لنص القانون او تطبيق النص في استلام البدل الكامل للارض وايقاف اي منح جديد كما تنوي الهيئة منحهم”.
كما دعاه الى “تكليف لجنة الامر الديواني رقم (29)لسنة 2020 في التحقيق باسباب المنح ومخالفة القانون علما ان ديوان الرقابة وبكتابه المرقم (12205)2020/9/28 ثبت المخالفات الواردة بالمواد (4و5)من النظام رقم (6 )لسنة 2017 والمعدلة بالنظام رقم (5) لسنة 2018 التي حددت بدل الاراضي للمشاريع الاستثمارية السكنيه ب(2%) خلافا لأحكام المادةً (9/سادسا/1) المشروحة في اعلاه.كما ان مجلس الدولة كذلك بين بالقرار المرقم (2017/105)في 2017/8/29، والذي بين فيه ان صلاحية مجلس الوزراء بالاستغناء تتعلق بالاجراءات وليس بأحكام القانون الموضوعية . ورغم كل ماتقدم لم تلتزم الهياة الوطنية”.
وتابع ” سوف نمضي في اجراءاتنا البرلمانية والقضائية ونلاحق ونحمل ونضمن كل المبالغ التي اهدرت من تاريخ التعديل ولحد الان كل الموظفين والمسؤولين الذي سبق ان تم تنبيههم .

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى