فازت شركة X باستئناف لحظر أجزاء من قانون تنظيم المحتوى في كاليفورنيا، الذي يتطلب من المنصات الاجتماعية نشر سياسات علنية ضد خطاب الكراهية والمعلومات المضللة، بالإضافة إلى تقديم تقارير نصف سنوية حول جهودهم في تنفيذ هذه السياسات. وقد قررت محكمة استئناف فدرالية يوم الأربعاء أن جانب التقارير في القانون ينتهك على الأرجح التعديل الأول، كما أفادت بلومبرغ لو.
في الدعوى التي تم رفعها ضد ولاية كاليفورنيا العام الماضي، زعمت شركة X أن قانون وسائل التواصل الاجتماعي في الولاية ينتهك حرية التعبير لأنه “يجبر الشركات مثل X Corp. على الانخراط في خطاب ضد إرادتها.” وفي وقت لاحق، رفض قاضٍ كاليفورني طلب X للحصول على أمر قضائي مؤقت ضد القانون، مشيرًا إلى أن متطلبات التقارير التنفيذية لا تبدو “غير مبررة أو مرهقة بشكل غير معقول ضمن سياق قانون التعديل الأول.”
الآن قامت محكمة الاستئناف بإلغاء هذا القرار. ويقول القرار إن متطلبات القانون “أكثر شمولاً مما هو ضروري لتحقيق الهدف المزعوم للولاية المتمثل في إلزام شركات وسائل التواصل الاجتماعي بالشفافية بشأن سياساتها المتعلقة بتنظيم المحتوى.”
في بيان لـبلومبرغ لو، قالت مكتب المدعي العام لولاية كاليفورنيا روب بونتا إنهم “يستعرضون الرأي وسيردون بشكل مناسب أمام المحكمة.” وفي الوقت نفسه، وصفت شركة X القرار بأنه “انتصار” للمنصة و”حرية التعبير على مستوى البلاد.”
