يجري قاضٍ فرنسي تحقيقًا منذ منتصف يوليو بشأن شكوى قدمها المحامي الفرنسي الفلسطيني صلاح حموري في باريس، حيث اتهم إسرائيل باعتقاله تعسفًا وتعذيبه، وفقًا لما أفاد به مصدر مطلع على الملف لوكالة فرانس برس يوم الثلاثاء.
ولم ترغب مصلحة السجون الإسرائيلية في التعليق على أسئلة وكالة فرانس برس حول هذه المسألة.
قدم صلاح حموري (39 عامًا) شكوى في باريس بتاريخ 28 مارس ضد إسرائيل، مشيرًا بشكل خاص إلى ظروف اعتقاله وطرده عام 2022.
واعتبرت النيابة العامة الوطنية الفرنسية المختصة بمكافحة الإرهاب أن “شروط الاعتقال المذكورة، إذا ثبتت صحتها، لا تبدو أنها تصف” أعمال تعذيب.
لكن قاضي التحقيق الذي له الكلمة الفصل قرر فتح تحقيق. وجاء في مذكرة أصدرها في 17 يوليو أن “حقيقة ممارسات سوء المعاملة التي تعرض لها المدعي وندد بها تبدو معقولة والوقائع التي ندد بها من شأنها أن تشكل انتهاكات جنائية تتعلق بأعمال تعذيب وأعمال وحشية”.
وأكد محاميا صلاح حموري وليام بوردون وفانسان برينغارث أن “عدم تعاون إسرائيل لن يمنع التحقيق وتوجيه استدعاءات إلى الأشخاص الضالعين”.
ويؤكد المحاميان في الدعوى أن حموري تعرض ”لمضايقات مكثفة من السلطات الإسرائيلية وحرمان من حقوقه الأساسية”، وأنه كان “عرضة لاعتقالات تعسفية متكررة وتعرض للتعذيب خلال فترة الحرمان من الحرية”.
وأشارا إلى “اعتقالات واحتجازات” مختلفة بين عامي 2001 و2018، ودانا بشكل خاص اعتقاله الإداري “دون تهمة رسمية” بين مارس وديسمبر 2022 قبل ترحيله إلى فرنسا.
كما تحدثا عن وقائع مختلفة قد ترقى إلى مستوى التعذيب، مثل ظروف نقله في يوليو 2022 إلى مكان احتجاز جديد مع حرمانه من الطعام والنوم، و”العزل العقابي” بعد إضرابه عن الطعام، و”القيود المطولة أو حتى حظر الاتصال بعائلته”.
ووصف طبيب نفسي فرنسي وضع صلاح حموري بأنه يعاني من “اضطراب ما بعد الصدمة”، وفقًا للشكوى المقدمة.
وأشار المحاميان أيضًا إلى “اعتقالات وتوقيفات” تعرض لها موكلهما بين عامي 2001 و2018، ودانا بشكل خاص توقيفه الإداري “بدون تهمة رسمية” بين مارس وديسمبر 2022 وبـ”نفيه القسري” إلى فرنسا نهاية العام 2022.
تم اعتقال صلاح حموري وسجنه عام 2005. حكمت عليه محكمة إسرائيلية بالسجن سبع سنوات عام 2008 بعدما دانته بالمشاركة في خطة لاغتيال عوفاديا يوسف الحاخام الأكبر السابق لإسرائيل والزعيم الروحي لحزب شاس الأرثوذوكسي المتطرف.
أُفرج عن الناشط الفرنسي الفلسطيني الذي يؤكد براءته في هذه القضية عام 2011 ضمن عملية تبادل الجندي جلعاد شاليط بمعتقلين فلسطينيين.
وتشتبه إسرائيل بأن له صلات بالجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وهي منظمة تعتبرها إسرائيل والاتحاد الأوروبي “إرهابية”. وينفي حموري ذلك.
واعتبرت باريس أن ترحيله “مخالف للقانون”، فيما وصفته مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بأنه “جريمة حرب”.
