في أمر صدر ليلة الجمعة، أيدت المحكمة العليا حكمًا صادرًا عن المحكمة العليا في ولاية بنسلفانيا يتعلق بالانتخابات الأولية، والذي يسمح للأشخاص الذين لديهم أخطاء في أظرف بطاقات الاقتراع بتقديم بطاقات اقتراع مؤقتة.
كتب القاضي أليتو الأمر:
“تم رفض الطلب المقدم إلى القاضي أليتو والذي أحاله إلى المحكمة.”
“بيان من القاضي أليتو، الذي انضم إليه القاضي توماس والقاضي غورسوش، بشأن رفض الطلب.”
تتناول هذه القضية قرارًا حديثًا للمحكمة العليا في بنسلفانيا التي اعتمدت تفسيرًا مثيرًا للجدل لأحكام مهمة من قانون الانتخابات في ولاية بنسلفانيا. على وجه التحديد، قضت المحكمة بأنه يجب احتساب البطاقة المؤقتة حتى لو كان الناخب قد قدم سابقاً بطاقة اقتراع غير صالحة عبر البريد ضمن الوقت المطلوب بموجب القانون.
يؤكد المتقدمون أن هذا التفسير يتجاهل المعنى الواضح لقانون الانتخابات بالولاية، ويرون أن هذا التفسير بعيد جدًا لدرجة أنه ينتهك أيضًا بند الانتخابات وبند الناخبين في دستور الولايات المتحدة. يسعى المتقدمون لمنع مجالس الانتخابات المحلية من اتباع ذلك التفسير في انتخابات الأسبوع المقبل ويطلبون منا تعليق حكم المحكمة العليا للولاية أو على الأقل إصدار أمر بحجز البطاقات التي قد تتأثر بذلك التفسير.
إن تطبيق تفسير المحكمة العليا للولاية في الانتخابات القادمة هو مسألة ذات أهمية كبيرة، ولكن حتى إذا اتفقنا مع حجة المتقدمين الدستورية الفيدرالية (وهي مسألة لا أعبر عن رأيي فيها الآن)، فلن نتمكن من منع العواقب التي يخشونها. يتعلق حكم المحكمة الأدنى بصوتين فقط في الانتخابات الأولية المكتملة منذ فترة طويلة في بنسلفانيا. إن تعليق ذلك الحكم لن يفرض أي التزام ملزم على أي من المسؤولين عن إجراء انتخابات هذا العام. ونظرًا لأن المسؤولين الوحيدين عن الانتخابات الذين هم أطراف في هذه القضية هم أعضاء مجلس انتخابات مقاطعة صغيرة واحدة، فلا يمكننا إصدار أمر لمجالس انتخابية أخرى بحجز البطاقات المتأثرة.
لهذه الأسباب، أتفق مع الأمر الذي يرفض الطلب.
في ولاية بنسلفانيا ومن أجل توسيع التصويت عبر البريد، أصرت الجمهوريون على قواعد تتطلب توقيع الأظرف وتاريخها وأن يتم وضع بطاقات الاقتراع داخل ظرف أمان داخلي. إذا تم إبطال بطاقة اقتراع بسبب خطأ تاريخ أو توقيع، يقوم النظام الحكومي بإخطار الناخب بالخطأ ومعظم المقاطعات تسمح للناخب بتقديم بطاقة اقتراع مؤقتة تُحتسب ضمن إجمالي الأصوات الانتخابية.
كان ترامب واللجنة الوطنية الجمهورية يقاضون لمنع الناخبين من التصويت بشكل مؤقت وإلغاء بطاقاتهم. وقفت المحكمة العليا بجانب الديمقراطيين والمحكمة العليا للدولة التي أكدت قدرة الناخبين على تقديم أصوات مؤقتة تُحتسب.
بنسلفانيا هي ولاية تشهد انتخابات قريبة جدًا وقد فشل جهد ترامب لإقصاء عشرات الآلاف المحتملين من الناخبين.
الحكم هو هزيمة لترامب وانتصار للديمقراطية في بنسلفانيا.
