المحاكم العليا في ديلاوير وجورجيا تتخذ خطوات تنظيمية لاستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي في القضاء!
في تزامن زمني يعكس كيف يكافح المحترفون القانونيون مع القضايا المتعلقة بالذكاء الاصطناعي التوليدي، أصدرت المحاكم العليا في ديلاوير وجورجيا أوامر خلال يوم واحد من بعضها البعض الأسبوع الماضي تتعلق باستخدام الذكاء الاصطناعي في المحاكم ومن قبل المهنيين القانونيين.
في 21 أكتوبر، اعتمدت المحكمة العليا في ديلاوير سياسة مؤقتة تقدم إرشادات حول استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي من قبل القضاة وموظفي المحكمة.
وفي اليوم التالي، قامت المحكمة العليا في جورجيا، متابعةً لأمرها الصادر في أغسطس بتشكيل لجنة خاصة بشأن الذكاء الاصطناعي والمحاكم، بتعيين أعضاء اللجنة البالغ عددهم 16 عضوًا، الذين عقدوا اجتماعهم الأول في اليوم التالي.
ديلاوير: “المستخدمون مسؤولون”
تم تطوير السياسة الخاصة بديلاوير وتوصيتها من قبل لجنة ديلاوير للقانون والتكنولوجيا، التي أنشأتها المحكمة أصلاً في عام 2013 لتقديم الإرشادات والتعليم للمحامين بشأن استخدام التكنولوجيا في ممارسة القانون.
تسمح السياسة باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي من قبل “جميع ضباط السلطة القضائية وموظفيها وكتبة القانون والمتدربين والمتعاونين والمتطوعين.” وتحدد خمس سياسات تتعلق باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي من قبل هؤلاء الموظفين (ما يلي مقتبس مباشرةً من السياسة):
- المستخدم المخوّل يبقى مسؤولاً. أي استخدام لمخرجات الذكاء الاصطناعي التوليدي هو مسؤولية المستخدم المخوّل. يتحمل المستخدمون المخوّلون المسؤولية لضمان دقة جميع المنتجات العملية ويجب عليهم توخي الحذر عند الاعتماد على مخرجات الذكاء الاصطناعي التوليدي.
- الاستخدام المستنير. يجب على المستخدمين المخولين عدم استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي المعتمدة دون معرفة عملية وفهم للأدوات. يجب تدريب المستخدمين المخولين على القدرات التقنية والقيود للأدوات المعتمدة قبل الاستخدام.
- اتخاذ القرار. لا يجوز للمستخدمين المخولين تفويض وظيفة اتخاذ القرار إلى أدوات الذكاء الاصطناعي المعتمدة.
- الامتثال للقوانين وسياسات السلطة القضائية. يجب أن يتوافق استخدام الذكاء الاصطناعي مع جميع القوانين والسياسات السارية للسلطة القضائية.
- الذكاء الإصتناعى غير المعتمد. لا يجوز للمستخدمين المخولين إدخال أي معلومات غير عامة إلى أدوات الذكاء الإصتناعى غير المعتمدة. لا يجوز استخدام هذه الأدوات على موارد تكنولوجيا الدولة.
كما تنشئ السياسة فئة “الذكاء الإصتناعى المعتمد”، وهي الأدوات التي تمت الموافقة عليها من قِبل المكتب الإداري لنظام المحاكم.
جورجيا: حماية الثقة العامة
في جورجيا، أصدرت المحكمة العليا أمرًا بتعين أعضاء اللجنة الخاصة بشأن الذكاء الإصتناعى والمحاكم. تتمثل مهمتهم في تقييم مخاطر وفوائد استخدام ذكاءات اصطناعياً توليدياً بالمحاكم وتقديم توصيات “لضمان عدم تقويض الاستخدام العام للذكاءات الصناعية ثقة الجمهور وثقته بالنظام القضائي.”
Tكل الأعضاء الستة عشر للجنة هم قضاة وكتبة وإداريون بالمحكمة باستثناء ثلاثة منهم فقط؛ حيث يمثل أحدهم نقابة محامي ولاية جورجيا وآخر يمثل مجلس الدفاع العام وثالث هو المدّع العام لمقاطعة شيروكي بولاية جورجيا.
