اقتصادية

المالية النيابية : لايوجد نص في الموازنة يسمح باستقطاع الرواتب

أوضحت اللجنة المالية النيابية، اليوم السبت، حول المادة (34/ج) من قانون الموازنة، مؤكدة أنها لا تتضمن ضريبة على رواتب الموظفين.

وقال عضو اللجنة النائب شيروان ميرزا، في تصريح صحفي، إن “استقطاع رواتب الموظفين تم رفضه من قبل اللجنة المالية ومجلس النواب في النص الحكومي لمشروع قانون الموازنة قبل اقراره”، مشدداً على أنه “ليس هناك أي نص في قانون الموازنة يسمح للحكومة باستقطاع رواتب الموظفين تحت اسم ضريبة الدخل”.

وأضاف، أن “الحكومة تستند في قرارها استقطاع الرواتب على المادة (34/ج) من قانون الموازنة، والتي تنص على إلغاء الاعفاءات الجمركية والضريبة وهي لا تشمل رواتب الموظفين انما تشمل المواد المستوردة وتم الغاء تلك الاعفاءات”.

وتابع ميرزا، أن “كانت الحكومة تريد استقطاع رواتب الموظفين تحت اسم ضريبة الدخل عليها تطبيق قانون 113 لسنة 1982، وهذا القانون تم ايقاف تطبيقه سابقا بقرار من مجلس الوزراء الاتحادي حين كان رئيس الوزراء الاسبق نوري المالكي رئيسا للمجلس، وعلى الحكومة الغاء هذا القرار واعادة تطبيق قانون ضريبة الدخل (113 لسنة 1982) ان كانت تريد استقطاع رواتب الموظفين تحت اسم ضريبة الدخل”.

وبين، أن “قرار الحكومة غير صحيح وهناك مطالبات قوية بأن تقوم المالية الاتحادية بإلغاء هذا القرار، حيث من غير الصحيح استقطاع جزء من رواتب الموظفي بينما هناك استقطاع ضمني بانخفاض سعر العملة الوطنية، وهناك ارتفاع في أسعار النفط وانخفاض في العجر بالموازنة، يعني أنه لا توجد هناك حاجة ماسة للحكومة لاستقطاع الرواتب”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى