مقالات

العراق.. والمستثمر الأجنبي..

رئيس مهندسين
احمد الالوسي

عضو لجنة السياسات الاقتصادية والهيئة العليا في حركة وعي الوطنية
يكاد لا يخفى على الجميع بأن العراق مصدره الاساسي الاقتصادي هو النفط والذي يشكل تقريبا 95 ٪ من وارداته وفي الفترة الأخيرة تناقص سعره وكميته بسبب جائحة كورونا ولذلك أثر بشكل كبير على اقتصاد العراق ولغرض تعظيم الواردات فإنه بالإمكان زيادة الاعتماد على موارد أخرى.. ومنها وأهمها هي الاستثمارات واستقدام الأموال من الخارج وهذا مصدر دخل كبير جدا حيث عمدت دول لاتملك ثروات إلى الاستفادة من المستثمرين من خلال التسهيلات وتوفير قوانين وارضية جيدة وبالتالي أصبحت دول يشار بها بالبنان مثل سنغافورة.. واصبحت اليوم من الاقتصاديات القوية.
في العراق القصة تختلف تماما فهناك أجواء تعكر استقدام المستثمرين بل وتطردهم من خلال التعقيدات وعدم وجود تسهيلات جعلت العراق بيئة غير صالحة لجذب المستثمرين. لذلك نقترح قانون جديد يسمى ٢٠٨٠ وهو قانون جديد غير مطروح سابقا وتنص فكرته على أن يأتي المستثمر بمشروع ما ويشترط بأن تكون ارض فارغة اي جلاد ويقوم ببناء مشروعه من أمواله الخاصة ولمدة ٢٠ سنة تبداء من التشغيل الفعلي للمشروع. تكون خلالها الأرباح ٨٠ ٪ للمستثمر و٢٠ ٪ للدولة متمثلة بالوزارة او اية جهة تابع المشروع لها.. وبعد انقضاء ال ٢٠ سنة. تصبح الأرباح بالعكس اي ٢٠ ٪ للمستثمر و ٨٠ ٪ للدولة. ويحق للدولة بيع او شراء الاسهم. كيفما تشاء وبشكل تراضي. يتم إعفاء المستثمر خلال فترة الانشاء وخلال ال ٢٠ سنة من الضرائب. لكون الدولة تاخذ أرباح بحدود ال ٢٠ ٪ وهي نسبة ليست قليلة ان هذا المقترح اذا تم تطبيقه سيفتح المجال للكثير بإدخال أموالهم لوجود قانون يضمن وسيفتح فرص عمل كثيرة للشباب والعاطلين عن العمل وسيحسن من اقتصاد العراق ويقلل الاعتماد على النفط والذي أسعاره أصبحت غير مطمانة وخاصة بأن العالم يتجه نحو بدائل للنفط.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى