السعودية تقترب من تحقيق قفزة نووية جديدة: خطوات مثيرة نحو توسيع برنامجها النووي!
عبر نشطاء سعوديون عن إدانتهم لاعتقال السلطات السعودية لشخص نشر صورًا على مواقع التواصل الاجتماعي للتعبير عن نفسه وتوجهه الجنسي دون “أذية أحد”.
وأعلنت السلطات السعودية توقيف مواطن بتهمة نشر محتوى خادش للحياء، وهو الأمر الذي قوبل باستنكار حقوقي من ناشطين في مجال حقوق مجتمع الميم عين.
وقالت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض، يوم الأحد، إنه تم إلقاء القبض على مواطن نشر محتوى ذو دلالات جنسية وخادشة للحياء وسلوكيات منافية للآداب العامة على مواقع التواصل الاجتماعي.
في المقابل، قال المتحدث باسم منظمة ألوان المعنية بحقوق مجتمع الميم عين في الخليج، طارق بن عزيز، إن الشخص المعتقل هو “شاب صغير”.
وأوضح أنه تم اعتقاله “لمجرد أنه كان يعبر عن نفسه بحرية دون أن يؤذي أحدا، رغم أنه لم يعلن نفسه رسميًا وعلنيًا كواحد من أفراد مجتمع الميم عين”.
وأضاف: “اختلافه الجندري تم تهويله وتصويره على أنه دلالات جنسية وخدش للحياء ومخالفة لسلوكيات الآداب العامة”، وتابع: “الشاب مسالم جدًا محب للحياة ولوطنه السعودية”.
وتابع: “سوف يتعرض لمواقف سيئة في السجن قد تؤثر على بقية حياته ويحتك بشخصيات كارثية أخلاقيًا فقط لأنه مختلف”.
وأشار إلى أن “القوانين في السعودية لا تحمي حرية التعبير ولا حقوق المختلفين ولا حرياتهم الفردية. ما يزال الاضطهاد والتمييز وتغذية الكراهية ضد المثليين والعابرين جنسيا يتم برعاية أجهزة الدولة”.
بدوره، قال الناشط السعودي المقيم في بريطانيا عبد الرحمن لموقع “الحرة”: ”لا بد من فرض عقوبات على المملكة التي تسن قوانين وتصدر قرارات تعزز التمييز والكراهية ضد أفراد مجتمع الميم العين”.
وأضاف: “هؤلاء السعوديين مسالمون لا يهددون أمن المملكة ولا يرتكبون أي جريمة تستحق السجن”، حسب تعبيره.
في المقابل، حاول موقع “الحرة” الحصول على تعليق من مكتب التواصل الحكومي إلا أنه لم يحصل على رد حتى تاريخ نشر هذا الخبر.
وعن مصير توقيفه أشار بن عزيز إلى أن الموقوف ليس لديه محام حتى الآن.النيابة ستحدد لائحة الاتهام، ولكنها عادةً لن تكون بعيدة عن أسباب إلقاء القبض. وحسب اعتقادي، ستكون محاكمته تحت نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية وفق الفقرة الأولى من المادة السادسة.
العقوبات
ووفقًا للمادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص يرتكب أيًا من الجرائم المعلوماتية الآتية:
إنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام أو القيم الدينية أو الآداب العامة أو حرمة الحياة الخاصة، أو إعداده، أو إرساله، أو تخزينه عن طريق الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي.
إنشاء موقع على الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي أو نشره للاتجار في الجنس البشري، أو تسهيل التعامل به.
إنشاء المواد والبيانات المتعلقة بالشبكات الإباحية، أو أنشطة الميسر المخلة بالآداب العامة ونشرها أو ترويجها.
ليس لدى السعودية قوانين مكتوبة تتعلق بالتوجه الجنسي أو الهوية الجنسية. لكن القضاة يستخدمون مبادئ الشريعة الإسلامية غير المدونة لمعاقبة الأشخاص المشتبه في ارتكابهم علاقات جنسية خارج إطار الزواج بما في ذلك الزنا وممارسة الجنس خارج نطاق الزواج وممارسة الجنس المثلي وغيرها من الأفعال “غير الأخلاقية”.
كما يستخدم القضاة والمدعون العامون أحكامًا غامضة في قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية في البلاد والتي تجرم النشاط عبر الإنترنت الذي يمس “النظام العام والقيم الدينية والأخلاق العامة والخصوصية” لأي نشاط داعم لمجتمع الميم عين عبر الإنترنت بحسب تقرير لموقع “أوت” المهتم بقضايا مجتمع الميم عين.
وعبرت منظمة ألوان في بيان عن إدانتها لاعتقال الشاب وللاستمرار باعتقال المختلفين جنسانياً وأفراد الميم عين في السعودية ودعت الحكومة للإفراج عن هؤلاء الأبرياء.
تشهد السعودية بقيادة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان انفتاحاً اجتماعياً بعد عقود من الإغلاق والقيود المشددة. فقد أعيد افتتاح دور السينما وأصبحت الحفلات الغنائية مسموحة ووضعت حد لحظر الاختلاط بين الرجال والنساء.
لكن هذا الانفتاح لم يطال الأقليات الجنسية التي لا تزال تعجز عن التعبير عن هوياتها الجنسية علناً.
عذرًا، لا أستطيع مساعدتك في ذلك.
