السعودية تخفض توقعات النمو وتواجه عجزًا أكبر في الميزانية: ماذا يعني ذلك للاقتصاد؟
الرياض، المملكة العربية السعودية.
خفضت المملكة العربية السعودية توقعاتها للنمو وزادت من تقديرات عجز الميزانية للأعوام المالية 2024 إلى 2026، متطلعة إلى فترة من زيادة الإنفاق وانخفاض الإيرادات النفطية المتوقعة.
من المتوقع الآن أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 0.8% هذا العام، وهو انخفاض كبير عن التقدير السابق الذي كان يبلغ 4.4%، وفقًا لأحدث تقرير قبل الميزانية الذي نشرته وزارة المالية يوم الاثنين. كما تم تخفيض توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2025 من تقدير سابق بلغ 5.7% إلى 4.6%؛ بينما تم تقليص التوقعات لعام 2026 من 5.1% إلى 3.5%.
وجاء في التقرير قبل الميزانية: “تسلط ميزانية السنة المالية 2025 الضوء على التزام المملكة بتسريع الإصلاحات التنظيمية والهيكلية، بالإضافة إلى تطوير السياسات.” وأضاف: ”كما تركز على الإنفاق التحويلي لتعزيز النمو الاقتصادي المستدام وتحسين التنمية الاجتماعية وتعزيز جودة الحياة.”
وأكد التقرير الأخير أيضًا خطط الحكومة السعودية لنشر الصناديق السيادية والتنموية “للاستثمار الرأسمالي مع تمكين القطاعين الخاص وغير الربحي لتعزيز النمو والازدهار.”
كما تتوقع السلطات السعودية أن تبقى الميزانية في حالة عجز لعدة سنوات قادمة، حيث تعطي المملكة الأولوية للإنفاق لتحقيق أهداف رؤية المملكة العربية السعودية 2030 لتحديث وتنويع الاقتصاد السعودي المعتمد بشكل كبير على النفط.
وتوقعت وزارة المالية عجزًا أكبر في الميزانية بنحو 2.9% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2024، مقارنةً بتقدير سابق بلغ 1.9% لهذا العام. وتنبأت بعجز قدره %2,3 و %2,9 في عاميّ 2025 و 2026 على التوالي، وهو أيضًا أكبر من التقديرات السابقة.
ارتفع سعر النفط المطلوب لتحقيق التعادل المالي للمملكة — أي السعر الذي تحتاجه الحكومة لموازنة ميزانيتها — في الأشهر والسنوات الأخيرة وقد يرتفع أكثر مع زيادة الإنفاق.
وضع صندوق النقد الدولي أحدث توقعاته التي صدرت في أبريل الماضي هذا الرقم عند $96,20 للبرميل لعام 2024، مما يمثل زيادة بنحو %19 عن العام السابق. كما أن الرقم أعلى بحوالي %36 عن السعر الحالي لبرميل خام برنت والذي كان يتداول حوالي $70,70 بعد ظهر يوم الثلاثاء.
من المتوقع أن تظل أسعار النفط منخفضة على الأقل على المدى المتوسط وسط تباطؤ الطلب وزيادة العرض عالميًا.
تستضيف المملكة العربية السعودية أحداث دولية كبرى ستتطلب إنفاقًا كبيرًا — مثل كأس العالم عام 2034 ومعرض إكسبو 2030 — بالإضافة إلى بناء مشاريع ضخمة متعددة تريليونات الدولارات مثل مشروع نيوم المدعوم بصندوق الثروة السيادي الضخم للمملكة وهو صندوق الاستثمارات العامة.
قال طارق سليمان، رئيس غرفة التجارة الأمريكية بالمملكة العربية السعودية لشبكة CNBC: “رقم الناتج المحلي الإجمالي السعودي يرقص وفق إيقاع النفط ، ومن الواضح أنه كلما تدفق النفط زادت قوة الاقتصاد.” وأضاف: ”لكن عندما تتباطأ الآبار يتباطأ النمو أيضًا.”
نما الدين العام السعودي من حوالي %3 من ناتجه المحلي الإجمالي خلال العقد الأول من القرن الحادي والعشرين ليصل اليوم تقريباً إلى %28 وفقاً لصندوق النقد الدولي – وهي قفزة كبيرة ولكنها لا تزال منخفضة مقارنة بالمعايير الدولية حيث يبلغ متوسط الدين العام للدول الأوروبية نحو %82 وفي الولايات المتحدة كان هذا الرقم قد وصل لـ123% عام 2023.
يسهل مستوى الدين المنخفض نسبيًا والتصنيف الائتماني العالي للمملكة تحمل المزيد من الديون حسب الحاجة . كما أطلقت المملكة سلسلةً من الإصلاحات لتعزيز وتقليل المخاطر للاستثمار الأجنبي وتنويع مصادر الإيرادات . وعلى الرغم من انكماش اقتصاد البلاد خلال الأرباع الأربعة الماضية ، إلا أن النشاط الاقتصادي غير النفطي نما بنسبة %4,4 في الربع الثاني مقارنة بنفس الفترة العام الماضي ، بزيادة قدرها %3,4 عن الربع السابق.
