المملكة العربية السعودية تعزز استثماراتها المحلية وتفرض متطلبات أعلى على الأجانب
تسير المملكة العربية السعودية بخطى سريعة نحو تعزيز استثماراتها المحلية، مما يتطلب من الأجانب القادمين إلى المملكة توجيه رؤوس أموالهم إلى الداخل.
أظهر التقرير السنوي لصندوق الاستثمارات العامة، الذي تبلغ قيمته 925 مليار دولار، أن أصوله قفزت بنسبة 29% لتصل إلى 2.87 تريليون ريال سعودي (765.2 مليار دولار) في عام 2023، حيث كانت الاستثمارات المحلية محركًا رئيسيًا لهذا النمو.
نمت استثمارات الصندوق في البنية التحتية المحلية وتطوير العقارات بنسبة 15% على أساس سنوي لتصل إلى 233 مليار ريال سعودي، بينما زادت استثماراته الخارجية بنسبة 14% لتصل إلى 586 مليار ريال سعودي. وفي الوقت نفسه، قدمت الحكومة السعودية قوانين وإصلاحات لتسهيل وحتى إلزام الاستثمار في البلاد كجزء من خطة رؤية 2030 التي تهدف لتنويع الاقتصاد المعتمد على النفط.
قال طارق سليمان، رئيس غرفة التجارة الأمريكية في السعودية: “يشير تقرير صندوق الاستثمارات العامة إلى تحول من الاستثمارات المدفوعة خارجيًا نحو التركيز على الفرص المحلية. أيام اعتبار المملكة مجرد خزان مالي قد انتهت”.
وأضاف: “اليوم يعتمد النجاح مع صندوق الاستثمارات العامة على الشراكات المبنية على الثقة المتبادلة والرؤية طويلة المدى، حيث يُتوقع من أصحاب المصلحة أن يساهموا بشكل فعّال برؤوس الأموال وليس فقط السعي لتحقيق الأرباح”.
من الأمثلة البارزة هو قانون مقرات الشركات الذي سيدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير عام 2024 والذي يتطلب من الشركات الأجنبية العاملة في الخليج أن تكون مقراتها الإقليمية في الرياض إذا أرادت الحصول على عقود مع الحكومة السعودية.
كما تسعى المملكة أيضًا لجذب المزيد من الاستثمار الأجنبي عبر تحديث قانون الاستثمار الخاص بها – وقد وضعت هدفًا طموحًا يتمثل بجذب مئة مليار دولار سنويًا كاستثمار أجنبي مباشر بحلول عام 2030.
حاليًا، يبلغ متوسط هذا الرقم حوالي اثني عشر مليار دولار سنويًا منذ إعلان رؤية 2030 في عام 2017 وفقاً لبيانات وزارة الاستثمار بالمملكة – ولا يزال هناك طريق طويل للوصول لهذا الهدف.
بعض المراقبين في المنطقة يشككون فيما إذا كان الرقم المستهدف واقعيًا أم لا. قال أحد المستثمرين المقيمين بالخليج لـ CNBC: ”القانون الجديد للاستثمار ضروري للغاية لتسهيل المزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر ولكن يبقى أن نرى ما إذا كان سيؤدي إلى الزيادة الكبيرة المطلوبة”.
وأشار سليمان أيضًا إلى أنه سيكون هناك حاجة لأسعار نفط أعلى لتحقيق التوازن للميزانية السعودية بسبب زيادة الإنفاق على المشاريع الكبرى.
ومع ذلك ، فإن القانون الجديد سيعمل “على تحسين ظروف الأعمال المحلية لجذب الاستثمارات الأجنبية”، كما كتب جيمس سوانستون ، الاقتصادي المختص بشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى Capital Economics ، في تقرير حديث له.
لقد اشتكى المستثمرون لفترة طويلة بأن القوانين الغامضة وغير الثابتة غالباً ما تمنع المشاركة الأكبر مع الاقتصاد السعودي. وسيجعل القانون الجديد حقوق وواجبات المستثمرين الأجانب متساوية مع تلك الخاصة بالمواطنين ويقدم عملية تسجيل مبسطة لتحل محل متطلبات الترخيص ويخفف الإجراءات القضائية وغيرها وفقاً للحكومة السعودية.
“لقد جادلنا لفترة طويلة بأن ما يسمى بـ ‘واسطة’ (ترجمة غير دقيقة تعني ‘من تعرف’) كانت عائقاً كبيراً أمام الشركات الأجنبية لإقامة نفسها بالسعودية”، كتب سوانستون مضيفاً أنه يجب تحفيز مزيدٍ من المشاركة الأجنبية “لتخفيف العبء الذي تم وضعه مؤخرًا على صندوق الاستثمارات العامة لتعويض ضعف الاستثمار الخارجي داخل المملكة”.
لا تزال التحولات نحو مزيدٍ من التدقيق والأولويات الداخلية ليست جديدة تماماً – بل إنها تكتسب زخماً أكبر كل عام. بينما رأت العديد من الشركات الخارجية الخليج كمصدر لـ”الأموال السخيفة”، قال بعض مديري الاستثمار المحليين إن استثمار المنطقة أصبح أكثر تطوراً بكثير ويتطلب تدقيقا أعمق واختيارا أكثر دقة مقارنة بالسنوات الماضية.
قال مارك نسيم ، الشريك والمدير التنفيذي لبنك Awad Capital للاستثمار ومقره دبي: “قبل كان الأمر أسهل بكثير للقدوم والقول ‘أنا مدير صندوق مالي قادم من سان فرانسيسكو ، يرجى إعطائي بضعة ملايين'”.
وأضاف: “أعتقد أن أقلية صغيرة جداً منهم ستكون قادرةً على أخذ الأموال من المنطقة - فهم أكثر انتقائية مما كانوا عليه سابقا”.
إذا لم تكن أولويات المملكة واضحة للمستثمرين الأجانب سابقا ، فهي الآن كذلك كما قال أحد الماليين المقيمين بالخليج والذي فضل عدم الكشف عن اسمه قائلاً: “كان صندوق الاستثمارت العامة يركز منذ عدة سنوات علي جذب الإستثمار للسعودية”.
