السعودية: انخفاض مفاجئ في أرباح أرامكو بنسبة 15.4% – ماذا يعني ذلك للاقتصاد؟
أعلنت شركة أرامكو السعودية للنفط، يوم الثلاثاء، عن انخفاض أرباح الربع الثالث بنسبة 15.4% بسبب تراجع أسعار الخام وضعف هوامش التكرير، لكنها لا تزال تحافظ على توزيعاتها السخية التي بلغت 31.1 مليار دولار للربع الثالث.
وحققت الشركة صافي دخل بلغ 27.6 مليار دولار في الأشهر الثلاثة حتى 30 سبتمبر، متجاوزة متوسط تقديرات المحللين البالغ 26.9 مليار دولار.
وكانت توقعات سيتي تشير إلى صافي دخل قدره 26.3 مليار دولار في مذكرة بحثية الشهر الماضي.
وتشمل الأرباح مبلغاً قدره 10.8 مليار دولار من المدفوعات المرتبطة بالأداء. وقدمت أرامكو توزيعات الأرباح المرتبطة بالأداء العام الماضي بعد تحقيق أرباح قوية في عام 2022 عندما ارتفعت أسعار النفط، بالإضافة إلى أرباح أساسية تُدفع بغض النظر عن النتائج، وهو أمر غير شائع بين الشركات المدرجة.
وقالت أرامكو إنها تتوقع إعلان إجمالي توزيعات أرباح بقيمة 124.3 مليار دولار في عام 2024، منها حوالي 43.1 مليار دولار ستكون توزيعات مرتبطة بالأداء.
تعتمد الحكومة السعودية بشكل كبير على مدفوعات الشركة التي تشمل أيضاً العائدات والضرائب حيث تمتلك الحكومة مباشرة ما يقرب من 81.5% من أرامكو.
ويمتلك صندوق الاستثمارات العامة السيادي نسبة إضافية تبلغ 16% من أرامكو ويستفيد أيضاً من أرباحها.
يدير صندوق الاستثمارات العامة استراتيجية اقتصادية واسعة النطاق تعرف باسم “رؤية السعودية2030” تهدف إلى تقليل اعتماد المملكة على النفط وتقترب محفظته الاستثمارية من حوالي925 مليار دولار.
استثمرت الخطة مبالغ ضخمة في قطاعات متنوعة بدءًا من الرياضة والسيارات الكهربائية وصولاً إلى بناء مدن عصرية في الصحراء.
ذكرت رويترز أن صندوق الاستثمارات العامة يدرس إعادة تنظيم تشمل إعادة تحديد أولويات المشروعات ومراجعة بعض النفقات بعد أن قال وزير المالية محمد الجدعان إن رؤية2030 “ستتم تعديلها وفقًا لما تقتضيه الحاجة”، مما قد يؤدي لتقليص حجم بعض المشروعات وتسريع وتيرة مشروعات أخرى.
تضخ السعودية، القائدة الفعلية لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، حوالي تسعة ملايين برميل يومياً أي ما يعادل ثلاثة أرباع طاقتها الإنتاجية بعد الاتفاق على تخفيضات مع أعضاء أوبك وحلفاء منهم روسيا.
جرى تداول خام برنت القياسي عند سعر75.12دولار للبرميل يوم الثلاثاء وتحركت الأسعار ضمن نطاق ضيق قبل الانتخابات الأمريكية.
وتحتاج الحكومة السعودية لسعر يبلغ حوالي98.40دولار للبرميل لتحقيق التوازن في ميزانيتها وفقًا لتوقعات صندوق النقد الدولي الشهر الماضي.
سجل سهم أرامكو انخفاضًا بنحو17% هذا العام متخلفاً عن أداء شركات النفط الغربية الكبرى مثل ”إكسون” و”شل”، ومتماشيًا بشكل عام مع أداء “بي بي” التي فقد سهمها18%.
مثل انخفاض الإنتاج والأسعار ضغوطاً على ميزانية الدولة وأظهر بيان أولي للميزانية نهاية سبتمبر أن المملكة تتوقع تسجيل عجز مالي قدره118مليار ريال (32مليار دولار) هذا العام أي ما يعادل2.9%من الناتج المحلي الإجمالي وهو أكبر مما كان متوقعا بـ79مليار ريال كما ورد في بيان ميزانية2024في ديسمبر.
ولتلبية احتياجاتها التمويلية باعت الحكومة حصة جديدة من أسهم أرامكو مطلع هذا العام وجمعت12.35مليار دولا وكانت المملكة أكبر مصدر للديون بين الأسواق الناشئة خلال النصف الأول.
وفقًا لبيانات وزارة المالية بلغ إجمالي الدين العام السعودي نحو1.15تريليون ريال (306,17مليار دولا) بنهاية يونيو بزيادة9,4%عن العام السابق ومن المتوقع أن يرتفع الدين العام إلى1,172تريليون ريال بحلول نهاية السنة وهو أعلى من التقدير السابق البالغ1,103 تريليون ريال.
جمعت شركة أرامكو نفسها بالإضافة لصندوق الاستثمارات العامة وعددٍ من الشركات الأخرى المرتبطة بالدولة مليارات الدولارات عبر أسواق الدين هذا العام.
