الخارجية الفلسطينية تدعو إلى آليات دولية ملزمة لتنفيذ رأي العدل الدولية: خطوة نحو العدالة!
طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم، المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومؤسساتها المختصة بتحمل مسؤولياتها في وقف حرب الإبادة وجرائم الاحتلال ومستعمريه وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.
ودعت الوزارة، في بيان، إلى اتخاذ ما يلزم من الإجراءات الملزمة حسب القانون الدولي لتنفيذ الرأي الاستشاري الذي صدر عن محكمة العدل الدولية حول الآثار القانونية الناشئة عن الاحتلال الإسرائيلي طويل الأمد للأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967. وأكدت أن اليمين الحاكم في دولة الاحتلال يواصل الانقلاب على ما تبقى من الاتفاقيات الموقعة وجميع التفاهمات التي أنجزت برعاية دولية، ويعمل على تقطيع أوصال الوطن الفلسطيني وضرب وحدته السكانية والجغرافية، وتحويله إلى “كانتونات” معزولة عن بعضها بهدف استكمال جرائم التطهير العرقي والضم الزاحف المعلن وغير المعلن للضفة الغربية بما فيها القدس. وهذا يؤدي إلى تقويض تجسيد الدولة الفلسطينية المتواصلة جغرافياً.
وأشارت الخارجية الفلسطينية، في ختام بيانها، إلى أنها تنظر بخطورة بالغة إلى التصعيد الحاصل جراء الاقتحامات الدموية التي ترتكبها قوات الاحتلال في البلدات والقرى والمخيمات والمدن الفلسطينية. حيث تشهد هذه المناطق تصاعداً ملحوظاً في أعداد الشهداء والجرحى وسعي الاحتلال لتفجير الأوضاع في الضفة عبر الاقتحامات المستمرة والتخريب المنهجي للبنى التحتية ومقومات الوجود الفلسطيني. وذلك بالتزامن مع حرب الإبادة الجماعية المتواصلة لليوم الـ313 على التوالي ضد أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
