اخبارية

الحكومة ستطعن ببعض مواد قانون الموازنة المالية لعام 2021

أعلن مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية، مظهر محمد صالح، اليوم الأحد، عن المواد التي ستطعن بها الحكومة في قانون الموازنة المالية لعام 2021.

وأفاد صالح ك في تصريح صحفي، إن “أبرز نقطتين ستتضمنان في الطعون الحكومية في الموازنة هي القطاع الصحي والكهرباء”.

وتابع، “قانونا لايعطل مواد قانون الموازنة بعد نشره في الجريدة الرسمية الا جهة تمتلك سلطة تعطيل بعض مواد القانون وهو القضاء الاتحادي الذي يقضي عادة في مثل هذه الحالة بناءً على شكوى تتقدم بها الحكومة الى المحكمة الاتحادية للطعن ببعض المواد التي أدت إلى تعطل بعض اختصاصات السلطة التنفيذية وسياستها العامة”.

وأوضح، “يكون قول الفصل في الطعن هنا هو قرار المحكمة الاتحادية الذي يعد باتا وملزما وواجب التنفيذ”، مبيناً أن “هذا ما جرت العادة عليه في سابقة قضائية طعنت فيها الحكومة ببعض مواد قانون الموازنة العامة الاتحادية في العام ٢٠١٥ وكذلك في العام ٢٠١٦ وصادقت المحكمة على قضايا الطعن الحكومي ببعض المواد وقتها”.

ويشار إلى، أن “جريدة الوقائع الرسمية نشرت اليوم نص قانون الموازنة المالية لعام 2021 لتدخل حيز التنفيذ رسمياً.

ويذكر، أن “رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، أعلن عزم الحكومة الطعن ببعض فقرات الموازنة لاجراء تعديلات عليها من قبل البرلمان”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى