الحكومة السودانية ترفض توصيات بعثة تقصي الحقائق: ماذا يعني ذلك لحقوق الإنسان؟

أعلنت الحكومة السودانية رفضها توصيات بعثة تقصي الحقائق التابعة لمجلس حقوق الإنسان، التي دعت إلى نشر قوة “مستقلة ومحايدة” في السودان لحماية المدنيين في ظل الحرب المستمرة منذ منتصف إبريل 2023.
وقالت وزارة الخارجية السودانية في بيان لها الليلة الماضية: “ترفض حكومة السودان توصيات بعثة تقصي الحقائق جملة وتفصيلا”، ووصفت تلك التوصيات بأنها “تجاوز واضح” لتفويض البعثة وصلاحيتها.
وأوضحت الوزارة أن البعثة نشرت تقريرها وعقدت مؤتمراً صحفياً حوله قبل أن يستمع له مجلس حقوق الإنسان، مما يعكس “افتقاد اللجنة للمهنية والاستقلالية”، وفقاً للبيان.
واتهمت الخارجية السودانية البعثة بأنها “هيئة سياسية لا قانونية، مما يعزز موقف حكومة السودان منها منذ تشكيلها”.
وكانت بعثة الأمم المتحدة الدولية لتقصي الحقائق في السودان قد طالبت يوم الجمعة الماضي بنشر قوة مستقلة ومحايدة لحماية المدنيين من الجرائم المرتكبة، والتي قد يرقى العديد منها إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. وأشارت إلى استهداف المدنيين والمدارس والمستشفيات والبنية التحتية المدنية والمرافق الحيوية الأخرى.
وتجدر الإشارة إلى أنه منذ بدء الصراع في أبريل 2023، قُتل آلاف الأشخاص وأصيب أكثر من 33 ألفاً، فيما فر أكثر من 10 ملايين شخص من منازلهم، بما في ذلك أكثر من خمسة ملايين طفل.