اكتشف برنامج العيادة القانونية الجديد من محكمة قطر الدولية: فرص قانونية مميزة!
أطلقت محكمة قطر الدولية برنامج العيادة القانونية، الذي يهدف إلى تقديم المساعدة القانونية للأشخاص غير القادرين على تحمل تكاليف الدعوى القضائية. يتضمن البرنامج تقديم المشورة القانونية حيث يقدم المحامي المعين رأيه القانوني في المسألة المعروضة عليه.
وأفادت المحكمة أن هذه المبادرة أُطلقت بالشراكة مع عدد من مكاتب المحاماة المحلية التي أبدت رغبتها في تقديم خدماتها لمن لا يستطيع تحمل تكاليف الدعوى القضائية. وتعكس هذه المشاركة وعي المجتمع القانوني بأهمية تضافر الجهود لتطوير المنظومة القانونية في الدولة. وتشكل الشروط والأحكام الإطار العام للعلاقة بين المستفيد من الخدمة ومكاتب المحاماة، حيث يلتزم كل طرف بالأحكام المنصوص عليها من قبل محكمة قطر الدولية.
يمكن للمستفيد من برنامج العيادة القانونية الحصول على استشارة قانونية من أحد مكاتب المحاماة المسجلة في البرنامج، ويقتصر تقديم الاستشارة على النزاعات المدنية والتجارية فقط. وتعمل العيادة كوسيط بين مكاتب المحاماة والأفراد المستحقين، ويساهم البرنامج في فهم الأطراف لطبيعة النزاع في مرحلة مبكرة، مما يسهل إمكانية حل النزاع مبكراً ويقلل العبء على المحاكم عبر تقصير مدة التقاضي.
وقال السيد فيصل بن راشد السحوتي، الرئيس التنفيذي لمحكمة قطر الدولية: “أود أن أعرب عن سعادتي بإطلاق العيادة القانونية لمحكمة قطر الدولية، حيث تشكل هذه المبادرات فرصة للمحامين الذين يسعون إلى تقديم خدمات تطوعية تجاه مجتمعهم لأولئك غير المقتدرين مادياً والعمل على ضمان وصول العدالة للجميع”.
ويأتي إطلاق مبادرة برنامج العيادة القانونية استمرارا لجهود المحكمة لتطوير البيئة القانونية في الدولة وضمان الوصول إلى العدالة للجميع، وذلك من خلال توفير القنوات القانونية اللازمة لذلك مما يعزز سيادة القانون في الدولة. ويتماشى ذلك مع الإطار القانوني المبتكر الذي تتبعه المحكمة لتسوية المنازعات المدنية والتجارية.
تأسست محكمة قطر الدولية – وهو الاسم الرسمي للمحكمة بناءً على قرار مجلس الوزراء رقم 17 لعام 2012 – بموجب أحكام القانون رقم 7 لسنة 2005 وتعديلاته ضمن منظومة مركز قطر للمال لتعزيز ثقة الشركات المالية العالمية المرخصة فيه بالحصول على العدالة الناجزة لحل نزاعاتها عبر هيئة قضائية دولية متخصصة لفض المنازعات الاستثمارية والتجارية. تعد المحكمة عنصراً هاماً ضمن رؤية الدولة لجذب الاستثمارات ورؤوس الأموال الأجنبية مما يساهم في تنويع اقتصادها وذلك بتوفير خدمات قضائية وفقاً لأفضل المعايير الدولية والتي تسهم أيضاً في توفير بيئة أعمال صحية والفصل بكفاءة وفعالية عن النزاعات خلال فترة زمنية قصيرة.
